يرى متابعون أن تلك التعديلات بعد سنوات من الانتظار لا تلبي مطالب الأسرة التي كانت تتطلع إلى مشروع قانون متكامل يحقق الاستقرار والطمأنينة، وأن يجري حوله حوار مجتمعي موسع، علاوة على أن تلك التعديلات جاءت بعد تصريحات لأعضاء النواب باستحالة مناقشة قانون الأحوال الشخصية في المدة المتبقية من عمر المجلس، لذا فإن السجال حول القانون لن يتوقف والضغوط سوف تستمر وستكون في استقبال البرلمان القادم.
غياب الحوار المجتمعي
قالت المتحدثة الرسمية باسم بيوت مصر مروة منصور، إن الحوارات المجتمعية حول قانون الأحوال الشخصية كان يجب ألا تتم في غرف مغلقة تشارك فيها أطراف دون أخرى لأن القانون يمس الآباء والأمهات والأطفال والأسرة المصرية بشكل عام.
وأضافت المتحدثة باسم بيوت مصر لـ"سبوتنيك"، أن التصريحات الأخيرة لوزير شؤون المجالس النيابية والتي قال فيها: "إن قانون الأحوال الشخصية يخضع لمناقشات بين الأزهر والمجلس القومي للمرأة"، هذه التصريحات أوجدت ريبة وجدل في نفوس الكثير من الأسر المصرية كالآباء والأمهات غير الحاضنات والعمات والجدات، خاصة وأن هناك رفض من جانب متضرري قانون الأحوال الشخصية بأن تكون اليد الطولي في تلك التغييرات للمجلس القومي للمرأة، إلى جانب إعلان الأزهر انحيازه للمرأة بوصفها "الطرف الضعيف"، مما يعنى أن هناك تجاهل لمطالب جميع أطراف الأسرة، و انحياز لصالح المطلقة الحاضنة.
وأشارت منصور إلى إعلان الحكومة المصرية في 20 أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي، على لسان مساعد وزير العدل، أنها ستتقدم بمشروع قانونها للأحوال الشخصية خلال شهرين، وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان حينها "إن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون سيبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب"، ورغم مرور ما يقرب من سنة على وعد الحكومة والدكتور على عبد العال، أطل علينا وزير شئون المجالس النيابية ليعلن أنه تتم جلسات حوار مجتمعى غير معلنة، ولم يتحدث عنها أي طرف من الأطراف المشاركة بها سواء القومي للمرأة أو الأزهر، إلى جانب إعلانه أن قانون الأحوال الشخصية ليس من أولويات الحكومة خلال الفصل التشريعي الأخير للبرلمان.
المادة 20
واستنكرت متحدثة بيوت مصر استمرار الحكومة تقديم تعديلات مجتزئة على قوانين الأحوال الشخصية تخص أطراف بعينها كتغليظ عقوبة النفقات، وتعديلات على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وقيام البرلمان بمناقشتها وإقرارها دون النظر إلى أن قوانين الأحوال الشخصية تحتاج لتغييرات شاملة خاصة المادة 20 التي يطالب قطاع عريض من الشعب المصري بتغييرها، إلى جانب توافق مجتمعى كبير على ضرورة تغييرها وتأكيد الطب النفسي على الضرر الناتج عن استمرار تطبيقها بشكلها الحالي.
وتابعت منصور: "يجب على البرلمان ممثل الشعب أن يضع تغيير قانون الأحوال الشخصية على أولوياته خلال دور الإنعقاد الحالى، خاصة فى ظل تعمد الحكومة تعطيل البرلمان عن القيام بعمله وسن التشريعات التي لها الأولوية للمواطن واللازمة الاستقرار الأسري والإجتماعي، خاصة وأنه يوجد بالبرلمان عدد من مشروعات القوانين الكاملة أبرزها "مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية".
قانون فؤاد
من جانبه تساءل عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الدكتور محمد فؤاد عن الحكمة من استمرار تجزئة تعديلات الأحوال الشخصية رغم وجود مشروعات قوانين كاملة مقدمة من النواب.
وقال عضو النواب لـ"سبوتنيك" مما لاشك فيه أن مشروع القانون الحالي له وجاهته خاصةً أن المادة "47" من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أصبحت لا تلائم الوضع الحالي وفي حاجة إلى التعديل، ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم وفقا للظروف التي يمرون بها، وتيسير إجراءات التقاضي الخاصة بأموالهم، لكن لابد هنا من الإشارة إلى أن غالبية قوانين الأحوال الشخصية أصبحت لا تلائم الوضع الحالي مطلقا، وهو ماذكرته فلسفة المشروع بأن غالبية قوانين الأحوال الشخصية صدرت منذ أكثر من عقدين من الزمان، وبالتالي أصبحنا في أمسّ الحاجة إلى تعديل القانون برمته وليس تجزئته، و من هذا المنطلق نوافق على هذا المشروع و فلسفته التي جاء بها من حيث المبدأ".
تحفظات على التعديل
وأبدى فؤاد، عدد من التحفظات حيث تلاحظ له قيام المجلس بمناقشة مواد خاصة بمسائل الأحوال الشخصية ومشروعات أخرى ذات صلة بشكل مجتزأ، وعدم الإلتفات إلى مشروعات القوانين الكاملة بشقيها "الموضوعي والإجرائي" المقدمة من النواب أصحاب الحق في التشريع، ودون النظر إلى المسائل الموضوعية الرئيسية ولعل أبرزها المادة "20" من قانون الأحوال الشخصية الحالي.
ولفت عضو النواب، ولما كنا قد تقدمنا منذ دور الإنعقاد الثاني في إبريل/نيسان 2017 بمشروع قانون لتنظيم الأحوال الشخصية وشمل المشروع الشقين "الموضوعي والإجرائي" إلا أن المجلس حتى تاريخه لم يعتزم مناقشته بشكل مستفيض واستمرار مناقشة عدد من التعديلات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية بصورة مجتزئة، رغم أن فلسفة كافة مشروعات قوانين تعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي تم مناقشتها، اتفقت جميعها على ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية وعدم ملاءمتها للوضع الحالي.
15 مليون طفل
قالت منه وحيد رئيس حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، "يستمر مجلس النواب المصرى فى انتقاء ما يحلو له من تعديل بعض المواد فى قانون الأحوال الشخصية المصري، في ظل تجاهل تام لمعاناة الملايين من أطفال الشقاق الذين يقدر عددهم بخمسة عشر مليون طفل، ودموع الجدات اللاتي لا يغمض لهن جفن حسرة على ماوصل إليه الحال باسرهن نتيجة زواج أبنائهن وإنجابهم أطفال أصبحوا يتامى بفعل قانون الأحوال الشخصية".
وأضافت رئيس حملة تمرد لـ"سبوتنيك" "لقد وجد مجلس النواب الوقت الكافي لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" في ذات الموضوع، وبذلك أفصح عن نيته في تجاهل مشاريع قوانين الأحوال الشخصية الكاملة التى أصبحت حبيسة الأدراج وعن عمد وهذا ما أصبح جليا، ولطالما تحجج المجلس بالوقت وبأن أجندته التشريعية مليئة بالعديد من المشاريع المفروض إقرارها بحجج واهية أخرى أثبتت الأيام عدم صدقها.
مجرد وعود
وتابعت وحيد، "بعد كل الوعود التى تمت سواء من رئيس المجلس د.على عبد العال أو نائبيه بالبرلمان بأن القانون سيتم مناقشته، لكن الواقع يثبت أنها مجرد وعود لكي يكمموا أفواهنا وننتظر إلى أن يتفضلوا علينا بالمناقشة، فإلى متى يكون هذا الانتظار".
وأكدت رئيس حملة تمرد على الاستمرار في مطالبهم من أجل تعديل قانون الأسرة، ولن ننسى كل من وقف بطريق إقرار قانون أحوال شخصية عادل للأم والأب وعلى رأسهم طفل الشقاق، والذى هو أمن مصر القومي ومستقبلها وعلى من يماطل أن يتذكر جيدا أن صندوق الانتخابات وأصواتنا جميعا هى الفيصل في وجوده أو عدمه".
مشروعات متكاملة
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، إلى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية، إلا أن البرلمان المصري أقر بعض التعديلات على مواد القانون القديم دون إقرار أي من مشاريع القوانين التي تقدم بها النواب والحكومة، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل حول أسباب عدم مناقشة القانون المتكامل للأحوال الشخصية والاكتفاء بتعديل بعض المواد.
التعديلات
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، أمس الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، في مجموعة.
ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشؤون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، يأتي السبب وراء التعديل وهو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة "47" من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار.
وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذي يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من في حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة خلاف مادة النشر، وتنص المادة على: «يستبدل بنص المادة "47" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، النص الآتي: «للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر".
ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلاً طبيًّا عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.
