وقال بن قرينة، اليوم الأحد، في ندوة صحفية، إن موقف الحركة جاء مراعاة لمصلحة البلاد، لأن تغليب المصلحة الوطنية واضح في مشروع تعديل الدستور، و ثمن بذلك الرجوع إلى الشرعية الشعبية حماية للسيادة الوطنية، وفقا لموقع بوابة أفريقيا.
وأوضح أن التصويت بنعم ضروري لاستكمال ما قام من أجله الحراك ويفرض على الجميع احترام إرادة المواطنين.
وشدد مرشح الرئاسة الجزائرية السابق بن قرينة قائلا :” ان سقوط هذا الدستور هو العودة الى الدستور الماضي.
وتنتهي الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور المعدل التي انطلقت منذ أيام، قبل أربعة أيام من الموعد المقرر في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتتباين وجهات النظر فيما يخص هذا الدستور حيث يرى سياسيون وخبراء أن الانتقال للجزائر الجديدة خطوة مهمة، وأن التصويت على الدستور هو المرحلة الأولى لبنائها، فيما ترى بعض الأحزاب أن مشروع الدستور أعد من جهة واحدة، وهو ما قد يؤثر على الجزائر.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أشاد بمحتوى التعديلات الدستورية المقرر استفتاء الشعب عليها في الأول من الشهر المقبل، مؤكدا أن تزكية الشعب للتعديل الدستوري ستمكن من "وضع أسس الجزائر الجديدة".
وقال في كلمة ألقاها خلال زيارة قام بها، أمس السبت، إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، إن هذا اللقاء الذي اعتبره "سنة حميدة بين القائد الأعلى للقوات المسلحة وإطارات الجيش سليل جيش التحرير الوطني، يأتي عشية حدثين هامين يتكاملان في رؤية تجسيد بناء الجزائر الجديدة بكل ديمقراطية وحرية"، وهما الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، والاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور".
