وقال المصدر اليوم الأحد، لجريدة "هسبريس الإلكترونية"، إن الحكومة لم تناقش بعد هذا الأمر بتاتا".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مساء أمس السبت ما قالت إنه بيان صحفي يؤكد أن الملك محمد السادس أعطى موافقته على فرض الحجر الصحي الشامل في المغرب.
وقال المصدر إن إعادة فرض الحجر الصحي في هذه الظرفية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تتطلب مناقشة أعضاء الحكومة لهذا الموضوع من جميع جوانبه، لا سيما أن جل المؤشرات تفيد بأن الاقتصاد المغربي لا يمكن أن يتحمل عودة الحجر الصحي الشامل في البلاد حسب تعبيره.
يذكر أن تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أكد فيها أن كل يوم من الحجر الصحي يكلف الاقتصاد المغربي خسارة مليار درهم.
وحذرت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة سابقة من أن الحجر الصحي الشامل على المدى الطويل يمكن أن يشل الاقتصاد الوطني، خصوصا أن آثار المرحلة الأولى للإغلاق التي استمرت 82 يوما "لا تزال ملموسة على مستوى النسيج الإنتاجي".
واقترحت المندوبية السامية للتخطيط في المقابل ما أسمته باستراتيجية "التوقف والانطلاق"، وذلك بفرض حجر صحي واسع لمدة يوم واحد في الأسبوع، لتفادي سيناريو وبائي قد يكون كارثيا مع نهاية السنة الجارية.
