وبحسب موقع "هيسبريس" المغربي، الإضراب لن يشمل "أقسام الإنعاش والمستعجلات وكل أشكال الحراسة والمداومة والاستشفاء الخاصة بوباء كوفيد19".
وأشار الموقع إلى بيان للأطباء جاء فيه أن هذه الخطوة التّصعيدية تأتي "للتّنديد بالتنكر لملف الأطباء المطلبي، وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم حق قدرها، رغم قسوة ظروف الممارسة الطبية بمنظومة متهاوية بكل أنواع النواقص، إن من ناحية الموارد البشرية أو التجهيزات التقنية".
ولفت البيان إلى أن "أطباء القطاع العام سينظمون وقفة احتجاجية جهوية أمام المديرية الجهوية للصّحة بالغساني فاس، بالبذلة السوداء والشارة 509 كاملاً، "حداداً على المنظومة الصحية".
وأكد البيان على "استحضار ضوابط التباعد الاجتماعي، والوقاية الفردية".
وشدد الأطباء في بيانهم على أنهم سيعملون على "استئناف كل الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، مع الاستعداد لخوض كل الإضرابات، وتصعيد الخطوات التي يدعو إليها المكتب الوطني، من وقفات ومسيرة احتجاجية وطنية بالرباط".
وبحسب البيان سيستأنف الأطباء "تقديم الاستقالات الجماعية والفردية، وجميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، والمتمثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية".
وتابع أنه مع "الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، واستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية، وكذا سجلات المرتفقين".
وأشار البيان إلى أن الأطباء وجهوا دعوة إلى التعبير بكثافة وبكافة الوسائل المشروعة عن "الاحتجاج والغضب والسخط وعدم الرضا، لما يلاقيه ملفهم المطلبي الوطني المشروع والعادل في شموليته، وعلى رأسه المؤشر 509 كاملاً، من تهميش وتسويف، بعد أن قطع أشواطاً جد متقدمة".
وأشار الموقع إلى أن 300 طبيب أقدموا على تقديم استقالتهم من القطاع العام لدى وزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في أبريل الماضي، بينما وضع 50 طبيباً استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية في أكتوبر المنصرم، فضلا عن تقديم 30 طبيباً استقالتهم الجماعية في مدينة ورزازات في فترة سابقة.
ولفت الموقع إلى أن وزارة الصحة ترفض هذه الاستقالات جملة وتفصيلا، معتبرة أنها "غير قانونية"، ومؤكدة استمرارية العمل داخل المستشفيات بخلاف ما يُشاع في وسائط التواصل الاجتماعي، مرجعة ذلك إلى كون "الاستقالات تندرج ضمن وسائل الاحتجاج فقط، ومن ثمة ليس لها أي سند قانوني أو أثر إداري".
