وتوصلت مجموعة "أوبك +" في 12 أبريل/ نيسان، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط على ثلاث مراحل، على أن تبدأ عملية الخفض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران، ومن ثم 7.7 مليون في النصف الثاني من العام و5.8 مليون أخرى حتى نهاية أبريل 2022.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن السعودية والعراق اتفقا، على تنسيق المواقف في المجال النفطي من أجل الوصول إلى أسعار عادلة ومناسبة للمصدرين والمستهلكين.
وطرح البعض تساؤلات بشأن مدى نجاح المحاولات السعودية لتعديل اتفاقية "أوبك بلس"، وهل تستطيع هذه الخطوة أن تنقذ سوق النفط الدولي، الذي يعاني من تراجع الطلب بسبب انتشار فيروس كورونا.
محاولات سعودية
وأضاف الوزير السعودي:
أجرينا تعديلا، وأعتقد أنه بالتشاور مع أصدقائنا، وبعضهم حاضرون هنا، وبعضهم غير ذلك، لكني أعلم مدى صدق التزامهم بمبدأ التعديل.
وجاءت تصريحات الوزير السعودي عقب سؤاله في مؤتمر افتراضي بأ بوظبي عما إذا كانت "أوبك بلس"، التي تضم دول "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين، ستبقي على التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بدلا من تخفيفها إلى 5.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقال الوزير السعودي: "يسعني القول إنه قد يكون تعديلا أبعد مما يتحدث عنه المحللون"، لكنه قال إن سوق النفط ما زالت مستقرة رغم زيادة إنتاج ليبيا وإجراءات العزل العام الجديدة".
وتابع: "أوبك كانت ولا تزال تلعب دورا استباقيا، ونحن نحافظ على مرونتنا في أيدينا، دون الالتزام تحديدا بمدى التخفيضات المستقبلية البالغة 7.7 مليون برميل من النفط يوميا أو أكثر"، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه "بينما تأمل الدول المنتجة للنفط أن يساعد اللقاح في التخفيف من الفيروس ومساعدة العالم على استعادة الشعور بالحركة يمكن دائما تعديل الاتفاقية الحالية".
وتابع:
لقد أخذ اتفاق أبريل في الحسبان ما قد يحدث، وقرر بشكل استباقي الاستعداد للأسوأ، مشيرا إلى أن الدول المنتجة للطاقة ستتعامل مع كل ما سيحدث، وأن أوبك تمكنت في الماضي من التعامل مع الانتكاسات فور حدوثها.
من جانبه، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، لدينا القدرة على تعديل اتفاق أوبك بلس إذا وافقت جميع الدول. وأضاف: "أسعار النفط هي نتاج الطلب والعرض، ومن السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الطلب الذي يمثل عصبا رئيسا لتحديد أسعار النفط، ستكون دائمة أم لا، لكن بشكل عام فإن أجواء الثقة تعود تدريجيا إلى السوق النفطية، في ظل التطمينات العالمية بشأن الجهود السريعة للسيطرة على الفيروس، والجهود الجبارة التي تبذل عالمياً للوصول إلى لقاح فعال".
سوق غير مستقر
الدكتور محمد الصبان، مستشار النفط الدولي، قال إن "محاولة المملكة العربية السعودية لتعديل اتفاق أوبك بلس خطوة احترازية فقط، وليس من الضروري الاتفاق على التعديل، فبطبيعة الحال هناك اتفاق اتخذ في أبريل الماضي التزم من خلاله الأعضاء إلى تخفيض النفط بدلا من 7.7 مليون برميل يوميًا إلى 5.7 مليون برميل".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه في ظل ظروف الحالية والأوضاع غير المستقرة في السوق النفطي العالمي، على الرغم من ارتفاع الأسعار بسبب الإعلان عن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، إلا أن اللقاح سيأخذ شهورا حتى يتم تعميمه، وبالتالي ستستمر الجائحة، خاصة في الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن الإغلاق مرة أخرى، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط.
وتابع:
هناك اجتماع للجنة الوزارية بمجموعة أوبك بلس في منتصف الشهر الجاري، واجتماع آخر أكبر يشمل جميع أعضاء التحالف في نهاية شهر نوفمبر المقبل، ولو تم إقرار تعديل الاتفاق السابق سيكون بناء على معطيات السوق.
وأكد أن "السوق النفطي لا يحتمل أن يضاف مليونا برميل، خاصة في ظل بدء ليبيا إنتاجها الذي فاق المليون برميل يوميا، وفي حال تم تثبيت ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ربما يعود إلى الاتفاق النووي، ويرفع العقوبات على إيران وفنزويلا، ما يعني أنه سيكون هناك فائض كبير في الأسواق، ما قد يؤثر مباشرة على الأسعار".
واستطرد: "لذلك قد تتخذ دول تحالف أوبك بلس بعدم تغيير التخفيض الحالي، كما كان مخطط له في اتفاق أبريل الماضي".
وبشأن اتفاق السعودية والعراق النفطي، قال: "إن الطرفين تناولا موضوع استثمارات السعودية في مصافي العراق، ومد خطوط الكهرباء، في سبيل تعزيز التعاون النفطي بين البلدين، وتدعيم العلاقات".
ضرورة ملحة
من جانبه قال المستشار النفطي الكويتي، مبارك محمد الهاجري، إن "أسعار النفط الخام قفزت بحوالي 8% عقب تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول عن إمكانية تعديل اتفاق أوبك بلس بشأن تمديد خفض الإنتاج والبالغ 7.7 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر بعد أن يتم موافقة الأعضاء في الاجتماع المقبل نهاية الشهر الحالي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه
"من المقرر تعديل خفض الإنتاج في يناير المقبل بواقع 5.7 مليون برميل يوميا، وهذا التعديل على بنود اتفاق الخفض ليس بالأمر السهل في ظل تدني أسعار النفط الخام بسبب تخمة المعروض من النفط الخام جراء جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد".
وتابع: "طبعا الجميع يستذكر اتفاق أوبك بلس التاريخي في أبريل الماضي والذي كان يهدف إلى دفع أسعار الخام وذلك عن طريق معالجة تخمة المعروض من النفط الخام تدريجيا وعلى فترات زمنية محددة تخضع للتعديل/ التمديد متى ما رأت أوبك بذلك، حيث أقرت مجموعة أوبك بلس خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهر مايو ويونيو على أن يتم تقليل خفض الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا في بداية يوليو".
واستطرد: "بسبب مستويات الفائض من النفط الخام، تم الاتفاق بالإجماع على تمديد الخفض إلى نهاية يوليو، الآن يتكرر السيناريو بنفس الطريقة، نرى الآن أعداد الإصابات في تزايد وقيام بعض الدول الصناعية كبريطانيا وفرنسا بالعودة إلى تشديد القيود بشأن الإجراءات الاحترازية وفرض الحظر الشامل ناهيك عن ارتفاع مستويات المخزون الاستراتيجي من النفط الخام في كوشينغ أوكلاهوما وهبوط الأسعار إلى تحت الأربعين دولارا للبرميل، فإنه من المنطقي أن يتم تمديد خفض الإنتاج الحالي وتأجيل موعد خفض الإنتاج في يناير المقبل".
وأكد أنه "مع تزامن تصريحات وزير الطاقة السعودي بشأن تمديد خفض الإنتاج الحالي، أعلنت شركة فايزر عن توصلها إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا الجديد بنسبة فعالية تصل إلى 90% في شفاء الحالات المصابة وكذلك الحرجة، حيث قفزت أسعار عقود النفط الآجلة لشهر ديسمبر إلى 45 دولارا خلال جلسة الأمس".
وأنهى حديثه قائلا: "يأمل المستثمرون بأن تبدأ الأسواق بالتعافي تدريجيا وازدياد الطلب على النفط خاصة بعد إعلان التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا الجديد".
