وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "إن سنة 2021 هو عام الحسم بالنسبة لحالة الطوارئ المناخية العالمية"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح غوريتيش "بأنه للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 % يجب أن نخفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول عام 2030 مقارنة مع عام 2010".
وأضاف غورتيش: "إن التقرير المؤقت حول التعهدات المناخية التي قدمت فعليا في إطار اتفاقية باريس يشكل إنذارا أحمرا لكوكبنا".
We are nowhere near the level of ambition needed to meet the #ParisAgreement goals.
Nationally Determined Contributions of major emitters must set more ambitious targets for 2030.
Long-term commitments must be matched by immediate actions that people & planet desperately need. https://t.co/UZQoeOUtdP
— António Guterres (@antonioguterres) February 26, 2021
وكان يفترض أن يقدم الموقعون الـ 200 على "اتفاق باريس للمناخ" عام 2015، الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند +2 درجة مئوبة مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 تعهداتهم المعدلة والتي يطلق عليه اسم "المساهمة المحددة على المستوى الوطني".
لكن 75 دولة فقط (بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي) قامت بذلك بالفعل ما يمثل 30% من الانبعاثات العالمية.
وبحسب الأمم المتحدة فإن أثر هذه التعهدات الجديدة مجتمعة، يشكل أقل من 1% من خفض الانبعاثات بحلول 2030 مقارنة مع 2010، وهي بعيدة جدا عن الـ 45 % اللازمة للبقاء دون 1.5 درجة كما قدر خبراء المناخ لدى الأمم المتحدة.
وقالت مسؤولة المناخ لدى الأمم المتحدة، باتريسيا إسبينوزا خلال مؤتمر صحفي: "إنه من غير المعقول أن نعتقد بأنه في الوقت الذي تواجه فيه الدول حالة طوارئ يمكن أن تقضي في النهاية على حياة الإنسان على هذا الكوكب وعلى الرغم من كل الدراسات والتقارير والتحذيرات من العلماء من كل أنحاء العالم، ما زالت العديد من الدول تتمسك بمقاربة الوضع القائم".
يذكر أن، قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد بنسبة 55 في المئة على الأقل بحلول نهاية العقد مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك قبل اجتماع الأمم المتحدة للمناخ في نهاية هذا الأسبوع.
واتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل على مستوى القمة على اقتراح المفوضية الأوروبية بتشديد هدف الحياد المناخي بحلول منتصف القرن، إضافة إلى الاتفاق على استخدام 30 في المئة من الحزمة لدعم الانتقال الأخضر.
