وأضاف: "هنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير الـ CIA، إذ أنه لم يستطع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل"، متابعا: أن "الجريمة وقعت وأقرت السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها تصريحا بلسان ابن سلمان، وجرت محاكمة نتجت عنها أحكام بإدانة البعض وتبرئة آخرين".
ولفت الأمير بندر، إلى أنه "في السعودية هناك مستوى ثان من التعامل مع مثل هذه القضايا يتصل بموقف عائلة الضحية، التي طلبت بكامل إرادتها أن تخفف الأحكام من الإعدام إلى المؤبد، وهذا ما حصل، ولو لم يطلبوا ذلك لكانت أحكام الإعدام نفذت بحسب القضاء والشرع".
وأضاف: "هذا هو السياق العام والموضوعي لكيفية تعامل السعودية مع هذه الجريمة التي ألمت بالجميع، أما ما بقي من تقارير وكلام إعلامي وسياسي فكله دخل في منطق التحليل والتقييم والافتراض وبناء الاستنتاجات، ووفق أحكام مسبقة ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من السعودية عامة، وهي مواقف متبلورة منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة فرصة للتعبير عن نفسها".
وقال إن بلاده، "وفق حقها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو شرعي في المجتمع الدولي، قامت بما تقوم به أي دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام، ومن وجهة نظري الشخصية، باتت القضية مغلقة ما لم تظهر أدلة جديدة أمام القضاء السعودي".
وكانت الاستخبارات الوطنية الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر يوم الجمعة الماضي، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال جمال خاشقجي عام 2018.
وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي". واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.
