وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك": "الملء الثاني للسد والمقدر له 13 ونصف مليار قد تكون الكمية الحقيقية أكبر من ذلك، لأنني أعتقد أنه بعد الملء الأول العام الماضي والمقدر بـ4 ونصف مليار حدث انهيار لجزء من السد وهو ما تسبب في غرق السودان، والفيضانات التي حدثت العام الماضي، لذا أتوقع أن يكون الملء الثاني أكبر من الرقم المعلن".
وأشار الخبير الدولي إلى أن "سبب الانهيار أن السد مبني على فوالق أرضية نشطة وبها الكثير من الزلازل والبراكين، من ناحية ثانية لا يمكن لمصر والسودان اللذين يعيشان على مياه النهر أن يسيرا مع إثيوبيا في عملية تفاوض، لأنه في العام 1968 أردنا عمل أسرة لجميع الدول المتعايشة على مياه النيل بحيث أنها تدير هذا النهر وسميت بالهيئة المشتركة لمياه النيل، كل الدول المشتركة في مياه النيل وافقت عليها إلا إثيوبيا، ومنذ 1968 ونحن نتفاوض معها وهى ترفض، لذا فنحن لدينا خبرة طويلة معها بأنها دولة ليست صديقة، وبها أكبر خلية صهيونية".
وتابع: "لم يكن في تقديرهم أن الفوالق الأرضية المبني عليها يمكن أن تجعله ينهار، وكانوا يريدون أن يحققوا الأرتفاع بجسم السد إلى 145 متر، ولكي نوضح أكثر، أن هذا السد معظمه ركامي "ردم" مثل السد العالي، منه فقط 150 متر الخرسانات التي بها العيون، ونحن كخبراء في السدود، عند بناء أي سد ركامي ممنوع على الإطلاق أن نصل بالمياه خلفه إلى القمة، لأن وصول المياه إلى القمة تعجل بانهياره كما حدث في تعامل مصر مع خط بارليف شرق القناة في حرب 1973 مع إسرائيل".
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه "لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ"الدائرة المفرغة" من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد".
كما حذرت الحكومة السودانية، من الملء الثاني لـ"سد النهضة" الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا. وأكدت أن "السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق"، مشددة على "موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة".
