أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، بأن المحكمة الجنائية الدولية أرسلت إلى إسرائيل خطابا يفيد بأن أمامها مهلة 30 يوما للردعلى اتهامات ارتكاب جرائم حرب، وهو الخطاب الذي وصل نهاية الأسبوع الماضي، في وقت بدأ فيه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي صياغة رد على تلك الاتهامات.
مهلة أخيرة
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
من جانبه، استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الرابع من شهر مارس/ آذار الجاري، قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سأحارب هذا القرار في كل مكان".
وأضاف نتنياهو: أعتقد أن هذا قرار مشين ضد الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. هم لا يحاكمون سوريا... أو إيران. هذه معاداة محضة للسامية... هذه إهانة لجميع الديمقراطيات.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إن "هناك أساسا معقولا لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس".
وقالت بنسودا: أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين.
وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حَزِيران/يونيو 2014".
عقوبات دولية
زيد الأيوبي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، الذي بدا متفائلا من سير التحقيق، لكن في الوقت نفسه يرى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تحترم القانون والقضاء الدولي وأنها تدير ظهرها لمحكمة الجنايات الدولية مدعية بأنها لا صلاحية للمحكمة بنظر نزاعات وجرائم طرف فيها كيان الاحتلال.
ورغم المراوغات الإسرائيلية المتوقعة، وجد الأيوبي في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن قيادات الاحتلال الإسرائيلي ستواجه إجراءات قضائية غير مسبوقة منذ قيام دولة الاحتلال.
وبحسب توقعات الأيوبي، "ستصدر المحكمة الدولية مذكرات توقيف وإحضار للقيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية وسيتم تعميم هذه المذكرات على موانيء ومطارات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية"، مضيفا أن "العالم أجمع سيشهد اعتقال قيادات ضالعة بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني".
"إسرائيل مرعوبة من سير التحقيق"، هكذا فسر المحلل الفلسطيني الممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال ضد القيادات الفلسطينية من ضغوطات وتهديدات، والتي من مظاهرها التضييق الاقتصادي على الشعب الفلسطيني ومنع المقدسيين من المشاركة في الانتخابات التشريعية بشكل يخالف الاتفاقات والتفاهمات الموقعة برعاية دولية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وبشأن تحركات السلطة المقبلة، استبعد الأيوبي إمكانية التراجع، ومضى قائلا: "القيادة الفلسطينية ماضية في مشوار معاقبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم مهما كانت ضغوطات الاحتلال، خاصة أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الضحايا الفلسطينيين والقوى العظمى وفي مقدمتها روسيا الاتحادية تسعى ليل نهار لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإنصافه وتقرير مصيره".
تهرب متوقع
وحسبما علمنا، والكلام على لسان الرقب في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن السلطة معنية في التحقيق في جرائم تم ارتكابها من قبل السلطة وحكومة حماس في قطاع غزة وكذلك جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
لكن الرقب أشار إلى نقطة مهمة ينص عليها قانون الجنائية الدولية، والتي تقول إن هذه القضايا تسقط إذا كانت الدول تفتح تحقيق في هذه القضايا أو صدرت أحكام ضدها".
وفسر عضو حركة "فتح"، هذا البند بأن جزءا كبيرا من هذه الجرائم ستجد سبيلا لإنهاء دور المحكمة الجنائية بها، "فمثلا جريمة حرق عائلة دوابشة فتح الاحتلال تحقيقا حولها رغم أنه لم يعاقب الجناة بحجم جريمتهم وغيرها الكثير وبذلك يتهرب الاحتلال من سيف الجنائية الدولية".
الرقب حظر تراجع فلسطين عن تحركاتها حال شعرت بخيبة أمل من سير التحقيق، ووجه بضرورة ألا يكتف الفلسطينيون بهذا الإجراء وأن عليهم رفع قضايا على جرائم الاحتلال المتعددة وعدم فقدان الأمل، خاصة في ظل تأكيده بأن الاحتلال سيستغل رسالة الجنائية ويتهرب من معظم القضايا.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق، غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضوا.
وأدانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته "سياسيا"، فيما رحبت به حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
