الأقليات الدينية في المغرب تطالب بـ"حرية الإفطار" خلال شهر رمضان

يدعوا المسيحيون واليهود والبهائيون المغاربة وكذلك الشيعة والملحدون سلطات المملكة لمنحهم حق "الإفطار" في الأماكن العامة خلال الشهر الكريم.

وترفع هذه الأصوات لمعارضة المحرمات العنيفة في المغرب، معتبرين أن الامتناع النهاري الذي يفرضه المسلمون المتدينون طوال هذا الشهر القمري، يجب أن يحترمه الجميع، وكأنه لا يوجد غير المسلمين أو غير الممارسين في المملكة.

كما هو الحال في معظم البلدان ذات الأغلبية المسلمة، خلال شهر الصيام بأكمله ، تغلق المطاعم والمقاهي خلال النهار في جميع المدن المغربية. وفي هذه الأوقات من الأزمة الصحية، سيكونون حتى في المساء. يُحظر أيضًا بيع المشروبات الكحولية ويصبح تناول الغداء في الخارج أثناء النهار شبه مستحيل. بالنسبة لأولئك الذين يغامرون، على الرغم من كل شيء، بتناول الطعام والشراب في الأماكن العامة، فإن ردود الفعل غالبًا ما تكون خبيثة. بالإضافة إلى النظرات الغاضبة، قد تكون هناك ملاحظات مؤلمة أو حتى تسميات أو حتى عنف جسدي، بل إن انتهاك حرمة الصيام "الإفطار علنا" محظور رسميا بموجب القانون المغربي وبالتالي فهو أمر يستحق العقاب قانونا.

تعاقب المادة 222 من قانون العقوبات بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 500 درهم (من 48 إلى 121 يورو) أي شخص "معروف بانتمائه للدين الإسلامي ، ظاهريًا أنه يفطر في مكان عام أثناء وقت رمضان بغير سبب يعترف به هذا الدين ”، مادة تثير سخط الأقليات الدينية في جميع أنحاء المملكة لأنه حتى لو نظريًا، يبدو أنها مستثناة بموجب هذا القانون، "الواقع مختلف تمامًا".

ويطلق أبناء هذه الأقليات دعوات متكررة لحذف المادة 222 ، مؤكدين على سوء التفاهم الذي ينجم عن هذا البيان: "معروف بانتمائه إلى الدين الإسلامي" لأن "الإيمان غير محفور عليه. جبهات الناس". وتضيف المصادر نفسها: "الفضاء العام ملك لجميع المغاربة والمسلمين وغير المسلمين، يمارسون الشعائر الدينية وغير الممارسين، ولكل فرد الحق في ممارسة حقه العالمي في الأكل والشرب".

يعتبر آدم رباتي، أحد قادة هذه الحركة ، رئيس اتحاد مسيحيي المغرب وكاهن مغربي مسؤول في كنيسة تمارة ، وهي مدينة سكن مجاورة للرباط ، يعتقد في ميكروفون سبوتنيك أنه بسبب "العقوبة الدينية" إن شهر رمضان ، المكتوب في القانون المغربي ، مرادف لـ "القمع" للمسلمين غير المتدينين وغير المسلمين ، ولا سيما الجالية المسيحية المغربية ، التي يعرفها جيدًا.

كما يتذرع آدم رباتي، الذي كان يُدعى محمد العمري قبل اعتنقاده  المسيحية "رمضان هو وقت الرحمة ونكران الذات والتعاطف. ومع ذلك، طوال هذا الشهر، يحرم مجتمعنا من حقوقه وحرياته الأساسية في الفضاء العام. نحن منسيون، معزولون، بل مضطهدون. لا يجوز تقادم عقوبة خاصة في أمر ديني كما هو الحال في المادة 222. بل إنه يتعارض مع الدستور المغربي لعام 2011، الذي يضمن حرية العبادة. هذا الحكم القمعي يتعارض أيضًا مع الاتفاقيات الدولية، التي يلتزم بها المغرب ويلحق الضرر بصورة التسامح الديني التي تعرضها المملكة دوليًا ... يجب أن يكون المغاربة جميعًا متساوين في المجال العام".

وبحسبه فإن المادة 222 تفاقم العداء الذي يشعر به رمضان في رمضان ضد المفطرين. "لسوء الحظ، مثل كل عام، ردود الفعل العنيفة على غير الصائمين هي أخبار رمضان في المغرب"، يأسف كاهن كنيسة المجد. والذي كان قد نشر، في نهاية مارس 2021، مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على الويب حيث حث السلطات على إلغاء القانون المثير للجدل.

كما نددت زوجته فرح بلقايد، التي تشغل منصب الرئيسة الحالية للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق وحريات الأقليات الدينية، والتي اعتنقت المسيحية كذلك، في ردها على أسئلة "سبوتنيك"، حول حالات الاعتداء، التي تعرض لها من على تجاوزوا "هذا الحظر الأخلاقي الذي يعاقب عليه القانون"، مضيفة أن "قائمة ضحايا هذه الاعتداءات طويلة وتستمر في الازدياد مع كل شهر رمضان"، تعرب عن أسفها، مشيرة إلى التعدادات التي أجرتها جمعيتها التي واجهت، على حد قولها، عقبات كثيرة منذ إنشائها، مما حال دون الاعتراف الرسمي بها من خلال السلطات.

وقالت "خلال شهر رمضان 2019 ، على سبيل المثال ، تعرضت عائلة مسيحية صغيرة في منطقة وجدة، شمال شرق المغرب ، لهجوم غريب من قبل شخص غريب. لقد رآهم هذا الأخير من بعيد يأكلون بضع الطعام سرا في سيارتهم واعطى لنفسه الحق في تسليمهم للانتقام العام.... في نفس العام، في أكادير، اعتقلت السلطات شابين مسيحيين مغربيين على الشاطئ بتهمة تناول الطعام وحيازة بضع سجائر. لحسن الحظ، في كلتى الحالتين، لم يحدث شيء خطير سوى الإذلال أو المضايقة القانونية، لكن في هذا النوع من المواقف، يمكن أن تتغير الأمور بسرعة، مشيرا إلى أن "في كل حالة عدوان من هذا النوع يتحرك المجتمع المدني المغربي، لكن لا شيء يتغير جذريا".