وعقد قاسمي مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أعلن فيه قراره، مشيرا إلى أن لديه حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها بلاده.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 17 يونيو/ حزيران المقبل، وفقا لقرار مجلس صيانة الدستور الإيراني، وهي الانتخابات التي لا يحق للرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني، الترشح لها، بعد توليه رئاسة إيران فترتين متتاليتين.
وأكد قاسمي في تصريحاته أن "لديه في الجانب الاقتصادي برنامجين؛ الأول تحسين الظروف المعيشية للشعب والثاني تغيير سياسة البلاد في مجال الاقتصاد والإصلاحات البنكية".
وتابع: "اقتدار الحكومة ضروري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي مواجهة معارضي التغيير، ولو أردنا العبور من مشاكل البلاد فعلينا إعداد آلية في مجال الإنتاج والتعليم والشفافية".
ولفت الوزير السابق إلى أن معدل الدخل الفردي لا يتناسب مع إمكانيات البلاد، مشددا على "ضرورة تفعيل الأنشطة في مجال بناء الوحدات السكنية لإيجاد توازن بين العرض والطلب".
وأوضح قاسمي "بناء مليون وحدة سكنية في البلاد سنويا يمكنه توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الازدهار الاقتصادي كما ينبغي علينا تغيير النظام البنكي".
وأشار المرشح الرئاسي إلى أن "السبب الأساس وراء الآفات الاجتماعية، التي تعاني منها البلاد، هو القضايا الاقتصادية ولو تم حل المشاكل الاقتصادية فبالإمكان حل جزء ملحوظ من هذه الآفات".
وردا على انتقاد مشاركة العسكريين في الانتخابات قال: "العسكريون يمكنهم المشاركة في الانتخابات حسب القانون ولا حاجة للاستقالة من الهيكلية العسكرية للترشح للانتخابات".
وأضاف: "هنالك الكثير من رؤساء دول العالم عسكريون تولوا الرئاسة في الأزمات. 31 من الرؤساء الأمريكيين كانوا عسكريين، وهنالك الرئيس بوتين في روسيا، وهو شخص عسكري وأمني".
وتابع المرشح الرئاسي: "أنني أشعر بالفخر باعتباري عضوا في الحرس الثوري، وبعد الحرب أمضيت عمري في مجال الاقتصاد والإعمار والبناء في البلاد، وكان لي شرف المشاركة في تنفيذ الكثير من مشاريع البنية التحتية في البلاد. أعتقد أنه بالإمكان حل مشاكل البلاد بفكر هندسي".
