وبحسب موقع "سبق" السعودي، أيَّدت المحكمة العليا بالسعودية حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية القاضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلاميًّا باسم "خاطفة الدمام".
وتعود وقائع القضية إلى لحظة اكتشاف الجهات المختصة محاولة المتهمة التي تدعى مريم، والتي تبلغ الـ 60 من عمرها، استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعد أن قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عامًا.
وبناء على ما قامت به السلطات المختصة من تحريات، فقد تم إلقاء القبض على المتهمة مع اثنين آخرين في العام الماضي، وأحالتها النيابة العامة إلى القضاء للنظر فيها شرعًا، مطالبة بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين، وبعدها قضت المحكمة الجزائية في الدمام، بالقتل تعزيرا على المتهمة، ثم أيدت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، في يناير/ كانون الثاني الماضي حكم المحكمة الجزائية في الدمام.
وكانت النيابة العامة قد كشفت، في مايو/أيار من العام الماضي، تفاصيل جديدة حول خاطفة الدمام، وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني، إن الخاطفة مريم في الستين من عمرها، وإن قضيتها ظهرت للسطح بعد أن كبر المخطوفون وقرروا تصحيح أوضاعهم القانونية لأجل العمل، لكونهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية.
وأضاف أن "غموض المرأة، وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجل الكشف عن الجريمة، لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي، مشيرا إلى كون الخاطفة ربت أبناءها المزعومين على الخوف من الأجهزة الأمنية".
وكشف الدسيماني أن عملية خطف نايف القرادي كانت في مستشفى القطيف عام 1994، حيث انتحلت المتهمة صفة ممارسة صحية، ودخلت على أم نايف فأخذت منها الطفل بحجة التطعيم.
وبيّن أن المتهمة خطفت يوسف العماري من جانب أمه وهي نائمة عام 1996، وتركت مكانه ورقة كتبت فيها: (اطمئني.. سوف نعيده بعد 10 أيام)، وقد استندت النيابة لتلك الورقة بعد استرجاعها من المحفوظات للتأكد من كون كاتبتها هي نفسها مريم بعد مقارنة الخط.
أما عملية خطف موسى الخنيزي كانت 1999 من مستشفى الدمام أيضا، والمتهمة أخذت الطفل من أم موسى بحجة تنظيفه.
