وبحسب بيان نشرته "رويترز"، أكد فهد أن الفجوة الزمنية بين مدفوعات الواردات ودخل الصادرات، هو السبب الأساسي لهذا التراجع.
وكان صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، قد هبط ثمانية مليارات دولار عنه قبل شهر ليسجل 436 مليار دولار في أبريل/ نيسان، وليكون بذلك عند أقل مستوى له فيما يزيد على عشر سنوات، لكنه عاود التراجع في مايو/ أيار، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، إلى حوالي 433 مليار دولار.
وقال المبارك: "هبوط الاحتياطيات الشهرين الماضيين يرجع بصفة أساسية إلى تمويل انتعاش الطلب على الواردات التي تضررت من الجائحة، في حين يؤدي تقدم أو تأخر دخل النفط (من الضرائب والتوزيعات) لشيء من التذبذب في مستوى احتياطيات البنك المركزي".
وفيما يربط بعض المحللين بين التراجع وبين التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة، إلا أن التراجع بدا مفاجئا خاصة مع تعافي أسعار النفط.
وقد تلقى صندوق الثروة السيادي خلال العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات لتمويل استثمارات.
وأوضح البيان أن "انتعاش أنشطة الاستيراد، التي سجلت مستوى متدنيا في مايو (أيار) 2020، سبق تعافيا في قيمة الصادرات"، مشيرا إلى كون هذه التغيرات متوقعة في ظل التداعيات الاقتصادية الاستثنائية على مدى 18 شهرا مضت مع عودة الظروف الاقتصادية لتقترب أكثر من وضعها الطبيعي.
وكانت الواردات السعودية قد بلغت في أبريل/ نيسان الماضي 49.1 مليار ريال (13.09 مليار دولار) وفقا لأحدث بيانات رسمية، بزيادة 17.5%، على أساس سنوي و33% عند المقارنة مع مايو/ أيار من العام الماضي.
وزادت الصادرات 87% على أساس سنوي في أبريل/ نيسان. وارتفعت قيمة صادرات النفط 109% على أساس سنوي.
