ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن نائب مدير الإدارة المالية بالصندوق كريستيان ممسن، أكد للصحفيين أن "إستراتيجية التمويل ذات المرحلتين التي وافق عليها مجلس الصندوق ستدبر الموارد التي نحتاجها بالفعل لتخطي هذه الجائحة وتداعياتها المباشرة".
وعلقت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في تدوينة مصاحبة للبحث: "بسبب الجائحة، نُقدر أن هذا التركيز يمكن أن يزداد الآن في الاقتصادات المتقدمة بما لا يقل عما حدث في السنوات الخمس عشرة حتى نهاية 2015".
وأضافت: "حتى في تلك الصناعات التي استفادت من الأزمة، مثل القطاع الرقمي، فإن اللاعبين المهيمنين من بين أكبر الرابحين".
وأشار الصندوق إلى أن مجلسه التنفيذي دعم، الأسبوع الماضي، إصلاحات تشمل رفع حدود الوصول إلى التمويل الميسر للبلدان منخفضة الدخل 45%، وإلغاء القيود المفروضة على وصول البلدان الأشد فقرًا ذات البرامج المؤهلة، والإبقاء على أسعار فائدة صفرية على تلك القروض.
وأوضح أن التغييرات كانت ضرورية بالنظر إلى زيادة بواقع 8 أمثال لإقراض صندوق النقد للبلدان منخفضة الدخل إلى 13.2 مليار دولار في 2020، ومؤشرات على أن الطلب على التمويل الميسر سيظل مرتفعًا لعدة سنوات.
