https://sarabic.ae/20220605/خبير-الاقتصاد-الليبي-لم-يعرف-الاستقرار-منذ-2011-ووجود-دولة-قوية-هو-الضمانة-لاقتصاد-طبيعي-1063141364.html
خبير: الاقتصاد الليبي لم يعرف الاستقرار منذ 2011 ووجود دولة قوية هو الضمانة لاقتصاد طبيعي
خبير: الاقتصاد الليبي لم يعرف الاستقرار منذ 2011 ووجود دولة قوية هو الضمانة لاقتصاد طبيعي
سبوتنيك عربي
أكد مؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي على أن الوضع الاقتصادي في ليبيا، شهد حالة من عدم الاستقرار منذ العام 2011 ما زالت... 05.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-05T19:24+0000
2022-06-05T19:24+0000
2023-06-09T11:27+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0a/1062074439_0:44:841:517_1920x0_80_0_0_c09642843ef2ff5429b6a57d182fbc0e.jpg
بنغازي- سبوتنيك. وقال الشحومي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "عدم الاستقرار الاقتصادي عادة ما يكون مؤقتا، تتم معالجته باستخدام آليات معينة، إلا أن الوضع بالنسبة لليبيا، فحالة عدم الاستقرار مستمرة"، مرجعا ذلك إلى كونه اقتصاد ريعي يعتمد اعتمادا أساسياً على تصدير النفط".وتابع موضحا، "الاستقرار الاقتصادي الليبي، مرتبط باستقرار صادرات النفط في البلاد. والاضطراب الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، جاء على خلفية الاضطرابات في تصدير النفط، إضافة إلى الانقسام السياسي والذي نتج عنه وجود حكومتين في البلاد، وبالتالي بنكين مركزيين، البنك المركزي في طرابلس، والثاني الذي ظهر لتمويل الحكومة في شرق ليبيا، وهذا ما عقد الوضع، على الرغم من أن إيرادات النفط، كانت تحل الكثير من مشاكل الاقتصاد الليبي".واعتبر الشحومي: كما شدد على أنه "لا يمكن إيجاد ألية للتوزيع العادل [لعائدات النفط] في ليبيا، من دون وجود دولة قوية، ومستقلة قادرة على أن تقيم القواعد الاقتصادية بشكل طبيعي".ورأى الشحومي، أن "الوضع الليبي قد فتح شهية الكثير من الفاسدين، وأصحاب المصالح في الداخل والخارج، وتجار الحروب الذين استغلوا، ما وصفها بــ [الميزة النسبية] في إشارة منه إلى "عدم استقرار الاقتصاد، في ظل تردي الوضع الأمني، والقانوني، والإداري إضافة إلى الوضع السياسي في البلاد".وحول تبادل الاتهامات بالفساد بين المسؤولين الليبيين، قال الشحومي: "الفساد في الحقيقة، يأتي بالدرجة الأولى في ظل سوء استخدام السلطة، وما يترتب عليه من سوء استخدام المال العام، مما يجعل الفساد في استخدام المال العام وسرقته نتيجة وليس سببا، كونه حاصلا بسبب الانهيار الإداري والتنظيمي والسياسي، الذي تعيشه ليبيا".وأردف "بالتالي هذا ما يفتح الباب لموضوعات كهذه، مع ضعف القانون، وضعف الرادع، ليستطيع كل من له مصلحة، الذهاب للسلطة أو النظام في ليبيا، ويستفيد استفادة مالية"، مشيرا إلى أن "أطراف الصراع هم الأكثر تحقيقا للاستفادة المالية، هم والتابعين لهم".وحول كيفية معالجة الوضع الاقتصادي في ليبيا والمشاكل المترتبة عليه، قال الشحومي إن "المعالجة تبدأ من الأساس، بإعادة ترميم البلاد، وإعادة إطلاق الدولة الليبية المنظمة والقائمة على القانون والدستور"، مشيراً إلى أن "هذه المسألة تعتبر أساسية، وأنه من غير الممكن تجاهلها والتحرك باتجاه أشياء فرعية".وتابع الخبير الليبي مؤكدا أن كل ما يتم طرحه من حلول وصفها بـ "التلفيقية" كرفع للدعم عن السلع هي "معالجات شكلية" للوضع الاقتصادي، لا يمكن أن تصل بالبلاد إلى القضاء على الفساد خاصة وأن ليبيا تتربع على درجات عالية جداً في سلم الفساد"، مرجعا أن "السبب في ذلك إلى عدم وجود إدارة فعالة، إلى جانب هشاشة الأنظمة المالية والإدارية بدرجة كبيرة، من حيث التعاقد وإدارة المال العام ومراقبته وإنفاقه.وأشار الشحومي إلى أن:وفي السياق، قال الشحومي إن "منطقة شمال أفريقيا، ذات طبيعة اقتصادية هشة وضعيفة، وأن الاقتصاد الليبي هو الوحيد في هذه المنطقة الذي يتمتع بالقدرة والجدارة، باعتباره اقتصادا يحقق في وفرا ماليا، على عكس الدول المجاورة التي تحقق في المقابل عجزا وتعاني اقتصاداتها مشكلات كبيرة"، معتبراً أن "اقتصاد منطقة الشمال الأفريقي، سيكون في وضع خطير للغاية، وذلك على خلفية الوضع الاقتصادي العالمي والتخوف من وجود كساد عالمي جديد، خاصة أن اقتصاديات هذه الدول، تعاني من زيادة في نسب البطالة بالنظر إلى عدد السكان الكبير نسبيا، مقارنة بليبيا".وأشار الشحومي إلى أن دول الجوار لليبيا التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة كمصر وتونس والجزائر، تنظر لليبيا باعتبارها تمثل حلا لتقليل نسب البطالة بين أبنائها، علاوة على كونها ساحة للاستثمار.وبشأن التدابير السلطات الليبية لمواجهة التحديات الاقتصادية والكساد العالمي المتوقع، أكد الشحومي أن "الحكومة الليبية لا تملك خطط لا طويلة ولا حتى قصيرة المدى لمواجهة أية تحديات اقتصادية"، معتبرا أن ما يجري في ليبيا لا يعدو كونه محاولة للتعاطي مع الأمور يوما بيوم، في ظل غياب أي استراتيجية على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى السياسات الرئيسية في الاقتصاد وعلى رأسها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي.وأعاد الشحومي التأكيد على أنه من غير الممكن وجود أي حل للوضع الاقتصادي الليبي، على الرغم من توفر النفط، من دون توافق سياسي، ومجتمعي، وتوافق بين المؤسسات وعلى رأسها البرلمان، حتى يتم إقرار القوانين المستقبلية، التي يمكن أن يبنى عليها تطوير الاقتصاد، إضافة إلى الحاجة لوجود حكومة شرعية موحدة تحظى بالدعم الدولي، والقبول الداخلي، قبل أي قبول خارجي، نتيجة لكون الليبيين منقسمين في ظل تواجد أكثر من حكومة".وأردف الخبير الاقتصادي الليبي، أن "حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، كانت قد أقرت، منفردة، قانونا لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، وتوفير التمويل لتنفيذ مشروعاتها المقررة، من خلال إقرارها لميزانية للمؤسسة، في خطوة لدعم القطاع النفطي، على الرغم من وجود الكثير من الاعتراضات من قبل الأطراف السياسية الليبية، وهو ما يعكس عدم القدرة على إقرار خطط طويلة المدى في ظل الانقسام الحالي، ووجود مؤسسات ذات مشروعية ناقصة". حسب تعبيره.وبشأن انعكاس رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة ودول أخرى لمواجهة التضخم، على الاقتصاد الليبي، قال الشحومي إن "نسبة الفائدة أداة مهمة جدا في أي اقتصاد بالعالم، لإحداث تغييرات كونه يهدف لإيجاد حل للتضخم، والكساد، والبطالة"، موضحا أنه "في ليبيا تم إلغاء هذا العامل الهام، في العام 2012 من خلال إجراء عاطفي من خلال الاعتماد بالكامل على نظام الصرافة الإسلامية بدون وجود فهم أو خبرة أو تجربة كافية للتعاطي مع هذا النظام في ليبيا.واعتبر أنه كان من الأجدى أن يتم التعامل بالنظامين [الفائدة، والصيرفة الإسلامية]، خاصة وأن كثيراً من الدول تعمل بالنظامين، كالسعودية ومصر والإمارات، خاصة وأن معدل الفائدة عامل مهم في اختصاص السيولة النقدية، ومساعدة المواطنين على ادخار أموالهم بطرق أكثر أمانا وثقة.وتابع الشحومي:وفيما يخص المحافظ الاستثمارية في ليبيا وما تشهده من أزمة إدارية، قال الشحومي "هناك صراع كبير على الأرصدة الليبية بالخارج، ويتضح ذلك من خلال كم القضايا المقامة أمام القضاء الاعتيادي ومحاكم المنازعات التجارية في باريس، ولندن، ما يعكس أنه هناك عملا على اقتناص فرصة للحصول على هذه الأموال أو حتى جزء منها، على خلفية العقود المبرمة مع ليبيا، قبل العام 2011".واعتبر الشحومي أن "وجود قرار من مجلس الأمن الدولي ، بشأن الأموال الليبية ، كان جيدا، لوجودها ولكي لا يتم العبث بها"، مضيفا أنه "من الواجب أن تكون هناك حكومة مستقرة في ليبيا، حتى تتمكن من العمل على هذا الملف بشكل جيد، وأن يوظف لخدمة الليبيين ومستقبلهم، كونها أحد البدائل المحدودة في المستقبل".وحول سبب اعتماد ميزانيات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من وجود أزمات كبيرة تعانيها قطاعات مهمة كالصحة والتعليم والخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، أكد الشحومي أن "كل هذا يرجع للإدارة السياسية في البلاد، والانقسام الحاد والشكوك بين الأطراف، حول قدرة كل طرف على إدارة المال العام واستخدامه، ومدى مصداقيته".وتابع: أن "حكومة الوحدة الوطنية استخدمت المال بطريقة مستفزة وبنوع من الشعبوية، وذلك من أجل خدمة شعبيتها لدى المواطنين، على حساب القطاعات الحيوية والخدمية والبنية الأساسية.ولا يرى الشحومي جدوى لفرض عقوبات على متصدري المشهد الليبي، لافتا إلى أنها "لم تجد نفعا، كونهم لازالوا يؤدون أعمالهم بصورة اعتيادية"، ومشددا على أن "ما تحتاجه ليبيا ليتحقق الاستقرار لها، هو إعادة بناء الأجسام الشرعية من خلال الانتخابات، أو العودة إلى دستور سنة 1951 الخاص بالمملكة الليبية.وتعتمد الدولة الليبية كلياً في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي، حيث يتم صرف رواتب موظفي الدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في أذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://sarabic.ae/20210727/ليبيا-مجموعة-العمل-الاقتصادية-توجه-دعوة-للحكومة-ومجلس-النواب-بشأن-أزمة-الميزانية-1049679116.html
https://sarabic.ae/20210711/فريق-العمل-الاقتصادي-في-ليبيا-يقر-حزمة-توصيات-هامة-منها-التحول-الرقمي-1049539132.html
https://sarabic.ae/20210523/وزير-الدولة-للاقتصاد-بليبيا-يكشف-لـسبوتنيك-أهداف-زيارة-الوفد-الحكومي-التونسي-لطرابلس-1049046669.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
خبير: الاقتصاد الليبي لم يعرف الاستقرار منذ 2011 ووجود دولة قوية هو الضمانة لاقتصاد طبيعي
19:24 GMT 05.06.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 09.06.2023) أكد مؤسس سوق الأوراق المالية في ليبيا الخبير الاقتصادي، سليمان الشحومي على أن الوضع الاقتصادي في ليبيا، شهد حالة من عدم الاستقرار منذ العام 2011 ما زالت متواصلة حتى الآن.
بنغازي- سبوتنيك. وقال الشحومي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "عدم الاستقرار الاقتصادي عادة ما يكون مؤقتا، تتم معالجته باستخدام آليات معينة، إلا أن الوضع بالنسبة لليبيا، فحالة عدم الاستقرار مستمرة"، مرجعا ذلك إلى كونه اقتصاد ريعي يعتمد اعتمادا أساسياً على تصدير النفط".
وتابع موضحا، "الاستقرار الاقتصادي الليبي، مرتبط باستقرار
صادرات النفط في البلاد. والاضطراب الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، جاء على خلفية الاضطرابات في تصدير النفط، إضافة إلى الانقسام السياسي والذي نتج عنه وجود حكومتين في البلاد، وبالتالي بنكين مركزيين، البنك المركزي في طرابلس، والثاني الذي ظهر لتمويل الحكومة في شرق ليبيا، وهذا ما عقد الوضع، على الرغم من أن إيرادات النفط، كانت تحل الكثير من مشاكل الاقتصاد الليبي".
"الصراع في ليبيا، هو صراع اقتصادي، على الموارد"، مؤكدا أنه "يشتد بشكل كبير بين الأطراف في المشهد الليبي، بحجة العدالة، وإدارة الإيرادات بشكل عادل".
كما شدد على أنه "لا يمكن إيجاد ألية للتوزيع العادل [لعائدات النفط] في ليبيا، من دون وجود دولة قوية، ومستقلة قادرة على أن تقيم القواعد الاقتصادية بشكل طبيعي".
ورأى الشحومي، أن "الوضع الليبي قد فتح شهية الكثير من الفاسدين، وأصحاب المصالح في الداخل والخارج، وتجار الحروب الذين استغلوا، ما وصفها بــ [الميزة النسبية] في إشارة منه إلى "عدم استقرار الاقتصاد، في ظل تردي الوضع الأمني، والقانوني، والإداري إضافة إلى الوضع السياسي في البلاد".
وحول تبادل الاتهامات بالفساد بين المسؤولين الليبيين، قال الشحومي: "الفساد في الحقيقة، يأتي بالدرجة الأولى في ظل سوء استخدام السلطة، وما يترتب عليه من سوء استخدام المال العام، مما يجعل الفساد في
استخدام المال العام وسرقته نتيجة وليس سببا، كونه حاصلا بسبب الانهيار الإداري والتنظيمي والسياسي، الذي تعيشه ليبيا".
وأردف "بالتالي هذا ما يفتح الباب لموضوعات كهذه، مع ضعف القانون، وضعف الرادع، ليستطيع كل من له مصلحة، الذهاب للسلطة أو النظام في ليبيا، ويستفيد استفادة مالية"، مشيرا إلى أن "أطراف الصراع هم الأكثر تحقيقا للاستفادة المالية، هم والتابعين لهم".
وحول كيفية معالجة الوضع الاقتصادي في ليبيا والمشاكل المترتبة عليه، قال الشحومي إن "المعالجة تبدأ من الأساس، بإعادة ترميم البلاد، وإعادة إطلاق الدولة الليبية المنظمة والقائمة على القانون والدستور"، مشيراً إلى أن "هذه المسألة تعتبر أساسية، وأنه من غير الممكن تجاهلها والتحرك باتجاه أشياء فرعية".
وتابع الخبير الليبي مؤكدا أن كل ما يتم طرحه من حلول وصفها بـ "التلفيقية" كرفع للدعم عن السلع هي "معالجات شكلية" للوضع الاقتصادي، لا يمكن أن تصل بالبلاد إلى
القضاء على الفساد خاصة وأن ليبيا تتربع على درجات عالية جداً في سلم الفساد"، مرجعا أن "السبب في ذلك إلى عدم وجود إدارة فعالة، إلى جانب هشاشة الأنظمة المالية والإدارية بدرجة كبيرة، من حيث التعاقد وإدارة المال العام ومراقبته وإنفاقه.
"هذه المسائل مجتمعة، علاوة على النظام القضائي، وآليات المحاسبة، مع وجود أطراف ممكن أن تكون فوق القانون، سواء كانت أطرافا تحمل المال أو السلاح، وبالتالي هذا ما أنتج الوضع الشائك".
وفي السياق، قال الشحومي إن "منطقة شمال أفريقيا، ذات طبيعة اقتصادية هشة وضعيفة، وأن
الاقتصاد الليبي هو الوحيد في هذه المنطقة الذي يتمتع بالقدرة والجدارة، باعتباره اقتصادا يحقق في وفرا ماليا، على عكس الدول المجاورة التي تحقق في المقابل عجزا وتعاني اقتصاداتها مشكلات كبيرة"، معتبراً أن "اقتصاد منطقة الشمال الأفريقي، سيكون في وضع خطير للغاية، وذلك على خلفية الوضع الاقتصادي العالمي والتخوف من وجود كساد عالمي جديد، خاصة أن اقتصاديات هذه الدول، تعاني من زيادة في نسب البطالة بالنظر إلى عدد السكان الكبير نسبيا، مقارنة بليبيا".
وأشار الشحومي إلى أن دول الجوار لليبيا التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة كمصر وتونس والجزائر، تنظر لليبيا باعتبارها تمثل حلا لتقليل نسب البطالة بين أبنائها، علاوة على كونها ساحة للاستثمار.
وبشأن التدابير السلطات الليبية لمواجهة التحديات الاقتصادية والكساد العالمي المتوقع، أكد الشحومي أن "الحكومة الليبية لا تملك خطط لا طويلة ولا حتى قصيرة المدى لمواجهة أية تحديات اقتصادية"، معتبرا أن ما يجري في ليبيا لا يعدو كونه محاولة للتعاطي مع الأمور يوما بيوم، في ظل غياب أي استراتيجية على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى السياسات الرئيسية في الاقتصاد وعلى رأسها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي.
وأعاد الشحومي التأكيد على أنه من غير الممكن وجود أي حل للوضع الاقتصادي الليبي، على الرغم من توفر النفط، من دون توافق سياسي، ومجتمعي، وتوافق بين المؤسسات وعلى رأسها البرلمان، حتى يتم إقرار القوانين المستقبلية، التي يمكن أن يبنى عليها تطوير الاقتصاد، إضافة إلى الحاجة لوجود حكومة شرعية موحدة تحظى بالدعم الدولي، والقبول الداخلي، قبل أي قبول خارجي، نتيجة لكون الليبيين منقسمين في ظل تواجد أكثر من حكومة".
وأردف الخبير الاقتصادي الليبي، أن "حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، كانت قد أقرت، منفردة، قانونا لدعم المؤسسة الوطنية للنفط، وتوفير التمويل لتنفيذ مشروعاتها المقررة، من خلال إقرارها لميزانية للمؤسسة، في خطوة لدعم القطاع النفطي، على الرغم من وجود الكثير من الاعتراضات من قبل الأطراف السياسية الليبية، وهو ما يعكس عدم القدرة على إقرار خطط طويلة المدى في ظل الانقسام الحالي، ووجود مؤسسات ذات مشروعية ناقصة". حسب تعبيره.
وبشأن انعكاس رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة ودول أخرى لمواجهة التضخم، على الاقتصاد الليبي، قال الشحومي إن "نسبة الفائدة أداة مهمة جدا في أي اقتصاد بالعالم، لإحداث تغييرات كونه يهدف لإيجاد حل للتضخم، والكساد، والبطالة"، موضحا أنه "في ليبيا تم إلغاء هذا العامل الهام، في العام 2012 من خلال إجراء عاطفي من خلال الاعتماد بالكامل على نظام الصرافة الإسلامية بدون وجود فهم أو خبرة أو تجربة كافية للتعاطي مع هذا النظام في ليبيا.
واعتبر أنه كان من الأجدى أن يتم التعامل بالنظامين [الفائدة، والصيرفة الإسلامية]، خاصة وأن كثيراً من الدول تعمل بالنظامين، كالسعودية ومصر والإمارات، خاصة وأن معدل الفائدة عامل مهم في اختصاص السيولة النقدية، ومساعدة المواطنين على ادخار أموالهم بطرق أكثر أمانا وثقة.
"هذه الخصائص مفقودة تماما في الاقتصاد الليبي، ما يمنعه من إيجاد حل لأزمة السيولة النقدية الحالية".
وفيما يخص المحافظ الاستثمارية في ليبيا وما تشهده من أزمة إدارية، قال الشحومي "هناك صراع كبير على الأرصدة الليبية بالخارج، ويتضح ذلك من خلال كم القضايا المقامة أمام القضاء الاعتيادي ومحاكم المنازعات التجارية في باريس، ولندن، ما يعكس أنه هناك عملا على اقتناص فرصة للحصول على هذه الأموال أو حتى جزء منها، على خلفية العقود المبرمة مع ليبيا، قبل العام 2011".
واعتبر الشحومي أن "وجود قرار من مجلس الأمن الدولي ، بشأن الأموال الليبية ، كان جيدا، لوجودها ولكي لا يتم العبث بها"، مضيفا أنه "من الواجب أن تكون هناك حكومة مستقرة في ليبيا، حتى تتمكن من العمل على هذا الملف بشكل جيد، وأن يوظف لخدمة الليبيين ومستقبلهم، كونها أحد البدائل المحدودة في المستقبل".
وحول سبب اعتماد ميزانيات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية على الرغم من وجود أزمات كبيرة تعانيها قطاعات مهمة كالصحة والتعليم والخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، أكد الشحومي أن "كل هذا يرجع للإدارة السياسية في البلاد، والانقسام الحاد والشكوك بين الأطراف، حول قدرة كل طرف على إدارة المال العام واستخدامه، ومدى مصداقيته".
وتابع: أن "حكومة الوحدة الوطنية استخدمت المال بطريقة مستفزة وبنوع من الشعبوية، وذلك من أجل خدمة شعبيتها لدى المواطنين، على حساب القطاعات الحيوية والخدمية والبنية الأساسية.
ولا يرى الشحومي جدوى لفرض عقوبات على متصدري المشهد الليبي، لافتا إلى أنها "لم تجد نفعا، كونهم لازالوا يؤدون أعمالهم بصورة اعتيادية"، ومشددا على أن "ما تحتاجه ليبيا ليتحقق الاستقرار لها، هو إعادة بناء الأجسام الشرعية من خلال الانتخابات، أو العودة إلى دستور سنة 1951 الخاص بالمملكة الليبية.
وتعتمد الدولة الليبية كلياً في ميزانيتها العامة على إيرادات النفط الليبي، حيث يتم صرف رواتب موظفي الدولة وتوفير احتياجات السوق الليبي من مواد غذائية وصناعية وغيرها.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في أذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
