https://sarabic.ae/20230719/مع-تزايد-رفض-الخدمة-العسكرية-هل-تدفع-التعديلات-القضائية-لانهيار-الجيش-الإسرائيلي؟-1079227043.html
مع تزايد رفض الخدمة العسكرية.. هل تدفع التعديلات القضائية لانهيار الجيش الإسرائيلي؟
مع تزايد رفض الخدمة العسكرية.. هل تدفع التعديلات القضائية لانهيار الجيش الإسرائيلي؟
سبوتنيك عربي
مع مضي الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، قدما في التعديلات القضائية، ووسط زيادة حدة الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة، مثل رفض عدد من ضباط الاحتياط الخدمة في الجيش،... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T16:23+0000
2023-07-19T16:23+0000
2023-07-19T16:23+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048948822_0:360:3001:2048_1920x0_80_0_0_d9a85d532acbaebafdff45bc28a6ca85.jpg
ويرى الخبراء أن هذا التوجه يضر بأمن إسرائيل، وبالمؤسسة العسكرية التي تعتمد على ضباط الاحتياط في عملها، لاسيما في قطاع الطيران، مؤكدين أن إسرائيل باتت في مفترق طرق، والائتلاف الحاكم بات مهددا وسط مخاوف من انهيار الجيش.وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن 161 من جنود وضباط سلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا التوقف عن الخدمة، وذلك احتجاجا على مشروع الإصلاح القضائي الذي تدعمه الحكومة.مفترق طرقواعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل تقوم على جدارة القوة العسكرية والتي ترتكز في الأساس على الاحتياط، واستدعاء المدنيين للخدمة باعتبارهم يملكون الخبرات العسكرية، وسبق لهم التدريب والخدمة في الجيش، وهناك رتب عسكرية رفيعة المستوى وقيادات بارزة في زمرة الاحتياط، ويتم استدعائهم من فترة لأخرى.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المئات من الضباط داخل وحدات عسكرية حساسة على رأسها الطيران والاستخبارات، أعلنوا رفضهم الامتثال والانصياع في المستقبل لعملية الاستدعاء، ولوحوا بعصيان هذه الأوامر، ما يمثل خطورة على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خاصة سلاح الطيران بوصفه أنه سلاح لديه عمليات بالغة الحساسية ومتشابكة، والعناصر فيه محدودة للغاية من الطيارين والملاحين والمراقبين والقيادات.وقال إن 161 ضابطا في الطيران أعلنوا اعتزامهم عدم الامتثال لطلبات الاستدعاء، وهي أمور أزعجت وزير الدفاع ورئيس الأركان، وتم نقلها إلى الكنيست ورئاسة الوزراء، حيث تمت مناشدة هؤلاء الدعاة لهذا التوجه للعودة عن قراراهم الذي يضر بأمن إسرائيل، لكنهم تشبثوا بآرائهم خاصة بعد فتح ملف الكيل بمكيالين، وإعفاء الآلاف من المتدينين في إسرائيل من الخدمة العسكرية.ويعتقد أنور أن هذا التوجه يشكل ضغطا كبيرا على الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو والائتلاف الذي يسانده، ويصر على التعديلات القضائية، والتي في واقع الأمر هي انقلاب على النظام الحالي، وهو الرقيب الوحيد على الكنيست والأغلبية التي أفرزت الائتلاف الحاكم، مؤكدا أن إسرائيل تمر في منعطف غير مسبوق وفي مفترق طرق.ويرى أن الأيام المقبلة ستكون فاصلة، حتى لو انصاع نتنياهو وقبل تخفيف صياغة بعض القوانين المكبلة للقضاء، فإن المعسكر المقابل له تبلورت أهدافه وبات يملك قوى في الشارع وأذرع يضغط من خلالها على الحكومة، ولن يتراجع عنها، في ظل مطالبهم بدولة لكل المواطنين، ورفض سياسات نتنياهو التي تمنع إقامة الديمقراطية حتى بين اليهود، وذلك في مقابل رغبة البعض بأن يقود المستوطنون تلك الدولة بذريعة الانتخابات.وأكد أن قضية المستوطنين وعمليات الاستيطان وفاتورتها الباهظة في إسرائيل ليست محل توافق، وهناك مواجهات كبيرة ستحدث في الفترة المقبلة على خلفية تمسك كل معسكر برأيه وتوجهه.انهيار محتملفي السياق ذاته، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل وصلت إلى المؤسسة العسكرية، حيث أعلن أنعددا من ضباط الاحتياط هدد بالتوقف عن العمل، في الكثير من القطاعات، بدءًا من سلاح الطيران وحتى الوحدة 8200 من سلاح الاستخبارات الإسرائيلي.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، هؤلاء الضباط يتحدثون عن إضراب وإمكانية التوقف عن العمل، بسبب إصرار نتنياهو المضي قدمًا في إقرار ما يطلق عليه "التعديلات القضائية"، على الرغم من الغضب العارم في الشارع الإسرائيلي.وأوضح أن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نتنياهو كان يهدف لدفعه لوقف إجراءاته بحق القضاء والمحاكم وإصراره على إحداث التغيير، لكن حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات تقول إن نتنياهو في طريقه للتراجع عن هذه التحركات.ويرى الرقب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك تمامًا أن هذه التعديلات طوق النجاة الوحيد للبقاء في النظام السياسي، حيث يمكن من خلال هذا التغيير فتح فرصة للتخلص من كل ملفات الفساد التي تلاحقه، فيما يتبقى حل وحيد أمامه هو التنحي عن الحياة السياسية مقابل عدم محاكمته، وهو خيار مزعج لنتنياهو.وقال إن الإضرابات داخل المؤسسة العسكرية حتى اللحظة لم تصل إلى حد الانهيار، حيث أن أغلب المضربين داخل الجيش من وحدات الاحتياط، لكن إن تطور الأمر ووصل إلى الجيش النظامي سيكون له تأثير كبير على النظام العسكري والسياسي داخل دولة الاحتلال، خصوصا أن هذا الجيش يواجه مشكلات ضخمة، خاصة في قطاعه البري.ويعتقد الرقب أن الأمور لم تذهب بعد إلى انهيار داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لكنه لم يستبعد أن تحدث في حال استمر الوضع والاحتجاجات داخل إسرائيل، خاصة بعد دخول وزير الجيش الإسرائيلي في الأزمة نفسها قبل أن يعلن عن تراجعه، كل الأمور واردة لكن حتى اللحظة لم تصل لهذا الحد.وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، محادثات مهمة مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، لبحث أزمة الاحتجاجات في صفوف الجيش الإسرائيلي.وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو بحث مع غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، تفشي موجة الاحتجاجات في صفوف الضباط والجنود في وحدات الاحتياط الإسرائيلية بسبب التعديلات القضائية التي يحاول نتنياهو تمريرها.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن مئات المتطوعين من جنود وضباط الاحتياط يودون التوقيع على مستند، يعلنون من خلاله أنهم لن يمتثلوا إلى الخدمة العسكرية التطوعية.وكان نحو161 ضابطا في قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، عملوا ضباطا في غرف القيادة والتحكم، قد أعلنوا أنهم سيتوقفون فعليا عن الخدمة، في وقت يدور الحديث فيه حاليا عن 4000 ضابط احتياط أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الخدمة العسكرية، في حال مواصلة "تشريع الإصلاحات القضائية"، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "i24 news".ويوم الاثنين الماضي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية في بلاده، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض مواطني إسرائيل للخطر، وقال نتنياهو: "رفض الخدمة العسكرية مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر مواطني إسرائيل للخطر".وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها، فيما تصف المعارضة تلك التعديلات بـ"الانقلاب السلطوي"، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.وجاء التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة، الشهر الماضي.
https://sarabic.ae/20230719/نتنياهو-يجري-مباحثات-عاجلة-مع-غالانت-لبحث-أزمة-الاحتجاجات-في-الجيش-الإسرائيلي-1079222843.html
https://sarabic.ae/20230719/الجيش-الإسرائيلي-يرد-على-فيديو-لـحزب-الله-يحاكي-اقتحام-موقع-عسكري-إسرائيلي-1079206267.html
https://sarabic.ae/20230718/غالانت-مخاطبا-جنود-الاحتياط-الرافضين-للخدمة-أحتاج-إليكم-لحماية-إسرائيل-1079184521.html
https://sarabic.ae/20230717/نتنياهو-رفض-الخدمة-العسكرية-يعرض-مواطني-إسرائيل-للخطر-1079140069.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار
حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار
مع تزايد رفض الخدمة العسكرية.. هل تدفع التعديلات القضائية لانهيار الجيش الإسرائيلي؟
حصري
مع مضي الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، قدما في التعديلات القضائية، ووسط زيادة حدة الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة، مثل رفض عدد من ضباط الاحتياط الخدمة في الجيش، يعتبر نقطة فارقة في تاريخ إسرائيل.
ويرى الخبراء أن هذا التوجه يضر بأمن إسرائيل، وبالمؤسسة العسكرية التي تعتمد على ضباط الاحتياط في عملها، لاسيما في قطاع الطيران، مؤكدين أن إسرائيل باتت في مفترق طرق، والائتلاف الحاكم بات مهددا وسط مخاوف من انهيار الجيش.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن 161 من جنود وضباط
سلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا التوقف عن الخدمة، وذلك احتجاجا على مشروع الإصلاح القضائي الذي تدعمه الحكومة.
واعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن إسرائيل تقوم على جدارة القوة العسكرية والتي ترتكز في الأساس على الاحتياط، واستدعاء المدنيين للخدمة باعتبارهم يملكون الخبرات العسكرية، وسبق لهم التدريب والخدمة في الجيش، وهناك رتب عسكرية رفيعة المستوى وقيادات بارزة في زمرة الاحتياط، ويتم استدعائهم من فترة لأخرى.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المئات من الضباط داخل وحدات عسكرية حساسة على رأسها الطيران والاستخبارات، أعلنوا رفضهم الامتثال والانصياع في المستقبل لعملية الاستدعاء، ولوحوا بعصيان هذه الأوامر، ما يمثل خطورة على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خاصة سلاح الطيران بوصفه أنه سلاح لديه عمليات بالغة الحساسية ومتشابكة، والعناصر فيه محدودة للغاية من الطيارين والملاحين والمراقبين والقيادات.
وقال إن 161 ضابطا في الطيران أعلنوا اعتزامهم عدم الامتثال لطلبات الاستدعاء، وهي أمور أزعجت وزير الدفاع ورئيس الأركان، وتم نقلها إلى الكنيست ورئاسة الوزراء، حيث تمت مناشدة هؤلاء الدعاة لهذا التوجه للعودة عن قراراهم الذي يضر بأمن إسرائيل، لكنهم تشبثوا بآرائهم خاصة بعد فتح ملف الكيل بمكيالين، وإعفاء الآلاف من المتدينين في إسرائيل من الخدمة العسكرية.
ويعتقد أنور أن هذا التوجه يشكل ضغطا كبيرا على الجيش الإسرائيلي و
حكومة نتنياهو والائتلاف الذي يسانده، ويصر على التعديلات القضائية، والتي في واقع الأمر هي انقلاب على النظام الحالي، وهو الرقيب الوحيد على الكنيست والأغلبية التي أفرزت الائتلاف الحاكم، مؤكدا أن إسرائيل تمر في منعطف غير مسبوق وفي مفترق طرق.
ويرى أن الأيام المقبلة ستكون فاصلة، حتى لو انصاع نتنياهو وقبل تخفيف صياغة بعض القوانين المكبلة للقضاء، فإن المعسكر المقابل له تبلورت أهدافه وبات يملك قوى في الشارع وأذرع يضغط من خلالها على الحكومة، ولن يتراجع عنها، في ظل مطالبهم بدولة لكل المواطنين، ورفض سياسات نتنياهو التي تمنع إقامة الديمقراطية حتى بين اليهود، وذلك في مقابل رغبة البعض بأن يقود المستوطنون تلك الدولة بذريعة الانتخابات.
وأكد أن قضية المستوطنين وعمليات الاستيطان وفاتورتها الباهظة في إسرائيل ليست محل توافق، وهناك مواجهات كبيرة ستحدث في الفترة المقبلة على خلفية تمسك كل معسكر برأيه وتوجهه.
في السياق ذاته، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل وصلت إلى المؤسسة العسكرية، حيث أعلن أنعددا من ضباط الاحتياط هدد بالتوقف عن العمل، في الكثير من القطاعات، بدءًا من سلاح الطيران وحتى الوحدة 8200 من سلاح الاستخبارات الإسرائيلي.
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، هؤلاء الضباط يتحدثون عن إضراب وإمكانية التوقف عن العمل، بسبب إصرار نتنياهو المضي قدمًا في إقرار ما يطلق عليه "
التعديلات القضائية"، على الرغم من الغضب العارم في الشارع الإسرائيلي.
وأوضح أن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نتنياهو كان يهدف لدفعه لوقف إجراءاته بحق القضاء والمحاكم وإصراره على إحداث التغيير، لكن حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات تقول إن نتنياهو في طريقه للتراجع عن هذه التحركات.
ويرى الرقب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك تمامًا أن هذه التعديلات طوق النجاة الوحيد للبقاء في النظام السياسي، حيث يمكن من خلال هذا التغيير فتح فرصة للتخلص من كل ملفات الفساد التي تلاحقه، فيما يتبقى حل وحيد أمامه هو التنحي عن الحياة السياسية مقابل عدم محاكمته، وهو خيار مزعج لنتنياهو.
وقال إن الإضرابات داخل المؤسسة العسكرية حتى اللحظة لم تصل إلى حد الانهيار، حيث أن أغلب المضربين داخل الجيش من وحدات الاحتياط، لكن إن تطور الأمر ووصل إلى الجيش النظامي سيكون له تأثير كبير على النظام العسكري والسياسي داخل دولة الاحتلال، خصوصا أن هذا الجيش يواجه مشكلات ضخمة، خاصة في قطاعه البري.
ويعتقد الرقب أن الأمور لم تذهب بعد إلى انهيار داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، لكنه لم يستبعد أن تحدث في حال استمر الوضع و
الاحتجاجات داخل إسرائيل، خاصة بعد دخول وزير الجيش الإسرائيلي في الأزمة نفسها قبل أن يعلن عن تراجعه، كل الأمور واردة لكن حتى اللحظة لم تصل لهذا الحد.
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، محادثات مهمة مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، لبحث أزمة الاحتجاجات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو بحث مع غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هليفي، تفشي موجة الاحتجاجات في صفوف الضباط والجنود في وحدات الاحتياط الإسرائيلية بسبب التعديلات القضائية التي يحاول نتنياهو تمريرها.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن مئات المتطوعين من جنود وضباط الاحتياط يودون التوقيع على مستند، يعلنون من خلاله أنهم لن يمتثلوا إلى الخدمة العسكرية التطوعية.
وكان نحو161 ضابطا في قوات الاحتياط في
سلاح الجو الإسرائيلي، عملوا ضباطا في غرف القيادة والتحكم، قد أعلنوا أنهم سيتوقفون فعليا عن الخدمة، في وقت يدور الحديث فيه حاليا عن 4000 ضابط احتياط أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الخدمة العسكرية، في حال مواصلة "تشريع الإصلاحات القضائية"، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني "i24 news".
ويوم الاثنين الماضي، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، من تزايد رقعة رفض الخدمة العسكرية في بلاده، على خلفية استمرار الحكومة في سن تشريعات تغل يد القضاء، معتبرا أن رفض الخدمة يعرض مواطني إسرائيل للخطر، وقال نتنياهو: "رفض الخدمة العسكرية مخالف للديمقراطية ويعرض بشكل مباشر مواطني إسرائيل للخطر".
وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها، فيما تصف المعارضة تلك التعديلات بـ"الانقلاب السلطوي"، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.
وجاء التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة، الشهر الماضي.
