https://sarabic.ae/20240904/الإمارات-تعلن-عن-استراتيجية-جديدة-لمكافحة-الإرهاب-وانتشار-التسلح-1092398956.html
الإمارات تعلن عن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح
الإمارات تعلن عن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تشمل الفترة بين عامي 2024-2027. 04.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-04T18:38+0000
2024-09-04T18:38+0000
2024-09-04T18:38+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101359/45/1013594597_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_b10c870da09d12205c94658930a8b760.jpg
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن هذه الاستراتيجية الجديدة كان مجلس الوزراء قد وافق عليها أول أمس بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتستهدف الاستراتيجية الإماراتية الجديدة 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، ولضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.وأوضح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية موضحا أن هذه المبادرة تأتي بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية في فبراير/ شباط 2024 والذي يؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية".وتركز الاستراتيجية على تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص، وتعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.كما تستهدف تعزيز الموارد البشرية والفنية، وجمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.وتتضمن تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي، إلى جانب تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية.
https://sarabic.ae/20240814/اتصالات-مكثفة-بين-مصر-والسعودية-والإمارات-وتركيا-من-أجل-احتواء-التوتر-الإقليمي-الراهن--1091716483.html
https://sarabic.ae/20240812/الحكومة-السودانية-الوفد-الأمريكي-في-جدة-لم-يلتزم-في-المباحثات-وأصر-على-مشاركة-الإمارات-كمراقب-1091634497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
الإمارات تعلن عن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تشمل الفترة بين عامي 2024-2027.
وقالت
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن هذه الاستراتيجية الجديدة كان مجلس الوزراء قد وافق عليها أول أمس بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتستهدف الاستراتيجية الإماراتية الجديدة 11 هدفاً للإصلاحات التشريعية والتنظيمية لمكافحة تأثير هذه الأنشطة غير المشروعة على المجتمع وعملت الأمانة العامة للجنة الوطنية، بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية على وضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي، ولضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية، فيما ساهم القطاع الخاص في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية.
وأوضح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية موضحا أن هذه المبادرة تأتي بعد قرار مجموعة العمل المالي (فاتف) رفع اسم دولة الإمارات عن القائمة الرمادية في فبراير/ شباط 2024 والذي يؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية".
وتركز الاستراتيجية على تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات، وضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص، وتعزيز الكشف عن
الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.
كما تستهدف تعزيز الموارد البشرية والفنية، وجمع البيانات وتحليلها، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة ودعم الشفافية وسيادة القانون وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور.
وتتضمن تحسين مستوى فهم المخاطر في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتحسين شفافية معلومات المستفيد الحقيقي، إلى جانب تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول، والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية.
