"أنصار الله" تقترب من المرحلة السادسة لإيلام إسرائيل وفصائل فلسطينية تدعو لوقف الحملة الأمنية بجنين
"أنصار الله" علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل" وفصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
تابعنا عبر
أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها "لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني، وستستمر في وتيرة عملياتها العسكرية في إطار المرحلة الخامسة من إيلام العدو، على حد وصفها لإسرائيل".
وقال عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، عبد الله النعمي، إن "عملية إطلاق صاروخ فرط صوتي علی الأراضي المحتلة، كانت رسالة للعدو الصهيوني مفادها أن البناء علی الاستفراد بالشعب الفلسطيني، مجرد أوهام"، مشيرا إلى أنه ربما "سيتم الإعلان عن المرحلة السادسة من العمليات العسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي، خلال الأيام القادمة، إذا استمر في عدوانه علی غزة".
وأضاف النعمي: "يجب أن يوقف العدو الصهيوني عدوانه علی الشعب الفلسطيني في غزة، ودون ذلك، فإن العمليات العسكرية اليمنية في تطور علی مستويي الكم والنوع وهناك تصاعد منشود وإمكانيات كبيرة لدی القوات المسلحة اليمنية لإنتاج منظومات أكبر وأكثر دقة من ذي قبل والعمليات سوف تستمر إلی أن يتم وقف إطلاق النار علی غزة ورفع الحصار الكامل عن إخواننا في غزة"، حسب قوله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه فشل في اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وسقط بالقرب من تل أبيب، فيما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.
وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غربي البلاد، لسلسلة غارات إسرائيلية صباح الخميس الماضي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، وأشارت إلى أن الغارات على صنعاء طالت محطتي كهرباء حزيز وذهبان جنوب وشمالي العاصمة.
في السياق نفسه، أرسلت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تحذيرا للدول، التي تنوي تقديم أي مساندةً لإسرائيل في غاراتها على اليمن، مشددة على أن مساندة تل أبيب في الهجمات سيجعلها شريكةً في تلك العمليات.
وكتب وزير الخارجية في حكومة "أنصار الله"، جمال عامر، عبر منصة "إكس": "من باب من أنذر فقد أعذر، فإن أي دولة تساند الكيان الصهيوني في عدوانه على اليمن بأي طريقة كانت فإنها ستصبح شريكة وتتحمل تبعات قرارها".
وشهدت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الإخفاقات في التصدي للصواريخ والطائرات المُسيّرة القادمة من اليمن، ما يثير تساؤلات حول كفاءة منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مواجهة التهديدات المتطورة.
قال الباحث في العلوم السياسية، الدكتور عبد الرحمن راجح، إن "كل المؤشرات والمقدمات تشير إلى أننا مقبلون على فتح جبهة مماثلة لجبهتي غزة ولبنان، وهي جبهة اليمن"، مشيرا إلى أن "القيادات الإسرائيلية قالت بشكل واضح أنها تريد توسيع نطاق هجماتها وضرباتها، وتضغط على أمريكا وبريطانيا من أجل توسيع الهجمات على اليمن".
وأشار راجح في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أنه "في حالة حدوث اتفاق بشان غزة كما يتردد في وسائل الإعلام، من أن هناك تسوية ما وهدنة وتبادل أسرى، فإن ذلك - إذا تم - كفيل بأن يهديء من جبهة اليمن المتوقع فتحها".
وأضاف راجح أن "اتساع رقعة الاشتباك سيؤدي إلى تغيير في نوعية الأسلحة المستخدمة من قبل "أنصار الله"، وتغيير كذلك في نوعية الأهداف، وقد أثبت الصاروخ الفرط صوتي الذي لم تفلح الدفاعات الجوية الإسرائيلية في التصدي له، أن "أنصار الله" قادرة على الدخول في مثل هذه المواجهة".
"حماس" و"الجهاد" والجبهة الشعبية يطالبون السلطة الفلسطينية بوقف الحملة الأمنية في جنين
طالبت "حماس" و"الجهاد" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتراجع عن العملية الأمنية الجارية في مخيم جنين بالضفة الغربية، والتي تنفذها السلطة الفلسطينية وتقول إنها تهدف لإنهاء ظاهرة المسلحين، وحتى لا يكون هناك مبرر لإسرائيل لكي تفعل في الضفىة الغربية ما فعلته من جرائم في قطاع غزة.
ودعت الفصائل الثلاث في بيان مشترك، السلطة الفلسطينية إلى وقف الحملة الأمنية وسحب قواتها وعناصرها من مدينة جنين ومخيمها وقالت إن "الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وضمان عدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية يُمثّل واجبا وطنيا ومسؤولية كبرى تقع على عاتق الجميع".
ودعت الفصائل الثلاث كذلك إلى "تشكيل لجنة وطنية عليا تضم كافة مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع حد لهذا الاعتداء الحالي في جنين ومخيمها، ومنع انتقال هذه الأحداث إلى مناطق أخرى، وحماية السلم الأهلي والمجتمعي"، معربة عن "استعدادها لإنجاح عمل هذه اللجنة، وانفتاحها على أي خطوات تطوق الأزمة وتجنب الفتنة وتصون الدم الفلسطيني وتحمي المقاومة وسلاحها".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلقت السلطة الفلسطينية عملية أمنية في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، قالت إنها تهدف إلى إنهاء ظاهرة المسلحين.
وجاءت الحملة الأمنية بعد وقوع سلسلة اشتباكات بين مسلحين من المخيم وقوات الأمن الفلسطينية على خلفية توقيف اثنين من المسلحين ومصادرة مبالغ مالية كبيرة كانت بحوزتهم.
وقام مسلحون باختطاف واحتجاز سيارتين للسلطة الفلسطينية، وأعلنوا أنهم لن يعيدوها إلا بعد قيام السلطة بالإفراج عن الأموال التي صادرتها، كما قاموا باستعراض مسلح مستخدمين السيارتين في عملية اعتبرتها السلطة الفلسطينية "مسيئة لهيبتها"، وأعقب ذلك وقوع سلسلة اشتباكات بين الجانبين، ما جعل السلطة تبادر إلى الحملة الأمنية.
وقال مسؤولون بالسلطة الفلسطينية، إن السلطة مصممة على مواصلة الحملة حتى نزع السلاح وإنهاء الظاهرة، معترفين بوقوع أخطاء أدت إلى سقوط فلسطينيين.
قالت الكاتبة والباحثة السياسية، تمارا حداد، إن "السبب فيما يحدث في جنين هو أن لكل طرف رؤية منفصلة لا تلتقي مع الأخرى"، لافتة إلى أن "السلطة تتشبّث برؤية أن ما تفعله الفصائل خارج عن القانون، ويعتمد على أموال تأتي من خارج فلسطين، فضلا عن أنه يمكن أن يمنح الاحتلال ذريعة للتدخل في الضفة وتدمير المخيمات تمهيدا لضمها واحتلالها، في حين أن الفصائل تتحدث عن مقاومة المحتل بكل السبل".
وأشارت حداد في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "هناك مبادرات لاحتواء الأمر مثل مبادرة "الوفاق" التي قدمتها هيئة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لكن حتى الآن آلية الوصول لاتفاق مفقودة".
وأضافت حداد أن "ما يحدث بغض النظر عن خلفياته وأسبابه يصب في مصلحة إسرائيل، ويمكن فعلا أن تتخذه ذريعة لاحتلال الضفة".
الإدارة السورية الجديدة تفتح مراكز "تسوية ومصالحة" لجنود الجيش
أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، افتتاح مراكز تسوية لعناصر الجيش السوري الذين خدموا خلال حكم السلطات السابقة في دمشق.
وحسب وكالة الأنباء السورية، طلبت إدارة العمليات العسكرية من العناصر في بيان، مراجعة المراكز بدمشق في شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام بطاقة مؤقتة.
وشددت الإدارة على ضرورة اصطحاب "كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم"، وحذرت من وقوعهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد تعهدت بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية عفوا عاما عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، قائلة إن لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم .
وبدأ عدد كبير من الأعضاء السابقين في قوات الأمن في نظام الرئيس السابق بشار الأسد، التوافد على مراكز التسجيل في "عملية تحديد الهوية والمصالحة" بالعاصمة دمشق، التي أعلنت عنها إدارة العمليات العسكرية.
قال الخبير السياسي والاستراتيجي، الدكتور علاء الأصفري، إن "التسوية والمصالحة هى الطريق الصحيح حتى تكون سوريا مجتمع واحد ودولة مدنية واحدة، حيث تعطي التسوية اليوم فرصة لكل الضباط وعناصر الأفراد الذين لم تتلوث أياديهم بالدماء بأن يكون هناك مصالحة حقيقية وقد يكون جزءا منهم في الجيش السوري الجديد، وهذه التسوية تعتبر جزء من المصالحة الشاملة التي يريدها السوريون بكل طوائفهم ماعدا الذين تلطخت أياديهم بالدماء والذين سيعاقبون على أفعالهم"، مشيرا إلى أن "هناك إقبال متوسط أي حوالي 31 ألف من جنود الجيش السوري سابقا هم الذين سلموا أسلحتهم، وعملوا بطاقات تسوية، وهذا سيعمل على تشجيع الآخرين على التسوية في المراكز المحددة لهم".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "ستكون هناك دراسة أمنية مفصلة عن كل شخص عمل تسوية"، متمنيا أن "تظل الأوضاع كما هي بنفس الوتيرة، وألا تتدخل قوى خارجية لإثارة الفتنة في سوريا ضد إرادة الشعب السوري، خاصة وأن الأمور صارت عكس توقعات الجميع، فالجميع اعتقد أنه ستكون هناك مجازر وحمامات دم، ولكن تم تجاوز هذه المرحلة، والهدف الحقيقي الآن هو بناء سوريا مدنية جديدة بعيدا عن أي تعصب أو أيدولوجية معينة تذهب بالبلاد إلى مكان أخر".
زيلينسكي يعترف باستحالة إخراج الجيش الروسي من مواقع سيطرته وأوربان يقول إن المجر تؤمن بأهمية إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا سريعا
ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن، فلاديمير زيلينسكي، يعترف الآن باستحالة إعادة الأراضي التي خسرتها أوكرانيا من خلال العمل العسكري.
وأضافت أنه "الآن بدأ السياسي الأوكراني يقول ما يعرفه هو وحلفاؤه الغربيون منذ فترة طويلة، وهو أنه من المستحيل إخراج الجيش الروسي من المواقع الخاضعة للسيطرة مع الدعم الحالي من الغرب وتسليح القوات الأوكرانية".
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، إن "أوكرانيا ليس لديها قوات كافية لإعادة أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس إلى سيطرتها".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده تؤمن بأهمية رفع العقوبات المفروضة على روسيا في أسرع وقت ممكن وإلى أقصى حد ممكن، مشيرا إلى أن دولتين فقط بالاتحاد الأوروبي تؤيدان موقف المجر بخصوص العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وقال رئيس الوزراء المجري، في مؤتمر صحفي في بودابست "سترفع العقوبات ضد روسيا التي أدت الى تعذيب أوروبا إذا انتهى الصراع في أوكرانيا، ووجهة نظرنا تتمثل في أهمية إعادة النظر في مجمل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في أقرب وقت ممكن"، مضيفا أن التضخم سينتهي وسيتعافى الاقتصاد الأوروبي اذا رفعت العقوبات .
وأضاف أن المجر تعلن عن هذا الموقف في الاجتماعات الأوروبية لكن دون جدوى "بسبب أن دولة أواثنتين تتفقان مع المجر لكن الدول الكبرى في الاتحاد ترفض الفكرة ولا تتم مناقشتها حاليًا".
وأعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده تعمل على إيجاد حلول للتسويات المالية مع شركة "روساتوم" الروسية لمشروع بناء محطة "باكش 2" للطاقة النووية، في ظل القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعول على نتيجة إيجابية.
كما أدان سيارتو القرار الأمريكي القاضي برفض السماح للمجر بإجراء معاملات مع "غازبروم بنك"، الذي يشارك في تمويل بناء محطة "باكش 2" للطاقة النووية، معتبرا أنه عمل انتقامي سياسي.
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، سمير أيوب، أن "تصريحات زيلينسكي تنبع من قناعة تؤكد عدم القدرة على هزيمة روسيا عسكريا من حلف الناتو".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى "فشل كل محاولات تزويد أوكرانيا بالسلاح والضغط على روسيا، خاصة وأن الهدف من الأزمة كان إضعاف بل وتدمير الاقتصاد الروسي والمؤسسات المالية وعزلها عن العالم، مما انعكس على الوضع الميداني في أوكرانيا".
وأكد أن "أوكرانيا تتخوف من استمرار التفوق الروسي في الميدان"، مبينا أن "معنويات الجيش الأوكراني تعتمد على المعلومات من جبهات القتال في ظل معاناته الكبيرة على مستوى العتاد والأفراد".
الدفاع الصينية تقول إن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية أصبحت تصادمية وتمثل تهديدا للأمن العالمي
صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو غانغ، بأن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية أصبحت أكثر تصادمية وتمثل أكبر تهديد للأمن العالمي.
وقال غانغ، في بيان على منصة "وي تشات" معلقا على تقرير وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن التطور العسكري الصيني، إن "الحقائق تظهر أن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية أصبحت أكثر تصادمية وهجومية، وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مدمرة للنظام الدولي وأكبر تهديد للأمن العالمي".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم تفوقها العسكري "للحفاظ على الهيمنة أحادية القطب، والتغيير العنيف للسلطة، وكذلك لإثارة ثورات ملونة".
وشدد على أن واشنطن نفذت في السنوات الأخيرة عمليات عسكرية بشكل غير قانوني في سوريا والعراق وأفغانستان ودول أخرى، أدت إلى كوارث إنسانية خطيرة ومقتل مئات الآلاف من الأشخاص، وأجبر عشرات الملايين على الفرار من منازلهم.
وانتقدت بكين، تقريرا حديثا صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية بعنوان "التطور العسكري والأمني المتعلق بالصين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي، إن هذا النوع من التقاير يتجاهل الحقائق، ومليء بالتحيز وينشر رواية التهديد الصيني فقط ليكون بمثابة ذريعة للحفاظ على الهيمنة العسكرية للولايات المتحدة".
وتابع لين بأن "الصين ملتزمة بقوة بكونها قوة من أجل السلام والاستقرار والتقدم العالمي، مع حماية سيادتها الوطنية وأمنها وسلامة أراضيها بحزم".
قال أستاذ الدراسات الآسيوية، جاد رعد، إن "الصين لم تبادر أبدا بالاحتكاك أو استفزاز أمريكا، ولكن الإعلام الأمريكي دائما يكرر أن الطيران الصيني هو الذي قام بتصرف غير آمن، على الرغم من أن الصين كانت تتجاهل أو تتحاشى التركيز على مثل هذه الأمور والتضخيم بشأنها حتى لا تصل الأمور إلى المواجهة بين الجانبين، علما بأن الصين حاولت استدراك هذه الأمور بكل حكمة وقد تبين مع الوقت أن الاحتواء الصيني لهذه الاستفزازات الأمريكية لن يجدي نفعاً، مشيراً إلى أنه إذا حصل أي استفزاز للصين من قبل أمريكا على الجميع توقع عواقب الأمور".
وذكر رعد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الصدام بين أمريكا والصين قد يكون محتمل وقد تكون المواجهة أو الحرب تجارية وليست عسكرية، مشيراً إلى أن الذي تغير هو مجريات الأمور في الشرق الأوسط وليس الفكر الأمريكي".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
