https://sarabic.ae/20250228/برلماني-جزائري-المعاملة-بالمثل-تلحق-ضررا-كبيرا-بفرنسا-1098269467.html
برلماني جزائري: المعاملة بالمثل تلحق ضررا كبيرا بفرنسا
برلماني جزائري: المعاملة بالمثل تلحق ضررا كبيرا بفرنسا
سبوتنيك عربي
تتجه العلاقات بين فرنسا والجزائر إلى مرحلة أكثر تعقيدا، في ظل إشارة برلمانيين جزائريين إلى أن بلادهم قد تلجأ للمعاملة بالمثل مع الجانب الفرنسي. 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T15:47+0000
2025-02-28T15:47+0000
2025-02-28T15:47+0000
الجزائر
أخبار فرنسا
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093691120_0:924:1837:1957_1920x0_80_0_0_fd74f00ff16209f49b2d45e918e1174d.jpg
مؤخرا فرضت فرنسا بعض القيود على التأشيرات الممنوحة للجزائريين، تبعتها بتضييق على حاملي الجواز الدبلوماسي.وأكدت الجزائر أنها ستطبق سياسة المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري ضد فرنسا، مؤكدة رفضها القاطع للخاطب القائم على الإنذار والتهديد.جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية نشرته أمس لخميس، على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، وقالت فيه إنها ستعمل على تطبيق المعاملة بالمثل على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا.من ناحيته قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن الإجراءات أو العقوبات التي تعمل على فرضها فرنسا لم تتضح بشكل كلي حتى الآن.وأضاف في حديثه مع سبوتنيك"، أن ما يتضح حتى الآن أن الإجراءات الفرنسية قد تخص الجميع، ما يعني أنها ستشمل تقليص التأشيرات للمواطنين، فيما لم يتضح بعد إن كانت عمليات التضييق ستشمل الدبلوماسيين.وأشار إلى أن القرار هو بمثابة خرق للعرف الدبلوماسي، والاتفاقيات الدبلوماسية التي تعطي لحامل الجواز الدبلوماسي الحق بالدخول إلى الدول دون الحصول على تأشيرة مسبقة.ولفت إلى أن فرنسا توظف كل ما تملك من أوراق ضغط على الجزائر، ومنها ورقة التأشيرات التي تمارسها اليوم.وشدد على أن الجزائر لن تتراجع عن مواقفها وقرارتها وسيادتها، ولن تقدم أي تنازلات للجانب الفرنسي.وأشار إلى احتمالية انتقال الجزائر للمرحلة الثانية التي تشمل المعاملة بالمثل، والتي تعني أنها تفرض نفس القيود على الجانب الفرنسي بنفس الدرجة.ولفت إلى أن الجزائر ستعمل على مراجعة اتفاقية الشراكة المتوسطية، في ظل إصرار فرنسا على مراجعة اتفاقية 1968، بما يحمل الكثير من الضرر للجانب الفرنسي.وقال البيان إن الجزائر لم تبادر بأي شكل من الأشكال بالقطيعة، وإنما تركت فرنسا تتحمل مسؤولية حدوثها في خضم التصعيد والتوترات التي أضفتها باريس على العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد البيان أن الجزائر كانت تحافظ على الهدوء والاتزان وضبط النفس في ذات الوقت الذي حافظة على حقها في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.وأضاف البيان: "وطيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونان الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها".وأشار البيان إلى أن "الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي، مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته".وتحدث بيان الخارجية الجزائرية عن اتفاقية 1968 بين البلدين محذرا فرنسا من المساس بها، مشيرا إلى أن ذلك سينتج عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.
https://sarabic.ae/20250226/فرنسا-تفرض-قيودا-على-دخول-وحركة-بعض-الشخصيات-الجزائرية-1098179642.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, أخبار فرنسا , العالم العربي, حصري
الجزائر, أخبار فرنسا , العالم العربي, حصري
برلماني جزائري: المعاملة بالمثل تلحق ضررا كبيرا بفرنسا
تتجه العلاقات بين فرنسا والجزائر إلى مرحلة أكثر تعقيدا، في ظل إشارة برلمانيين جزائريين إلى أن بلادهم قد تلجأ للمعاملة بالمثل مع الجانب الفرنسي.
مؤخرا فرضت فرنسا بعض القيود على التأشيرات الممنوحة للجزائريين، تبعتها بتضييق على حاملي الجواز الدبلوماسي.
وأكدت
الجزائر أنها ستطبق سياسة المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري ضد فرنسا، مؤكدة رفضها القاطع للخاطب القائم على الإنذار والتهديد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية نشرته أمس لخميس، على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، وقالت فيه إنها ستعمل على تطبيق المعاملة بالمثل على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا.
من ناحيته قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن الإجراءات أو العقوبات التي تعمل على فرضها فرنسا لم تتضح بشكل كلي حتى الآن.
وأضاف في حديثه مع سبوتنيك"، أن ما يتضح حتى الآن أن الإجراءات الفرنسية قد تخص الجميع، ما يعني أنها ستشمل تقليص التأشيرات للمواطنين، فيما لم يتضح بعد إن كانت عمليات التضييق ستشمل الدبلوماسيين.
وأشار إلى أن القرار هو بمثابة خرق للعرف الدبلوماسي،
والاتفاقيات الدبلوماسية التي تعطي لحامل الجواز الدبلوماسي الحق بالدخول إلى الدول دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
ولفت إلى أن فرنسا توظف كل ما تملك من أوراق ضغط على الجزائر، ومنها ورقة التأشيرات التي تمارسها اليوم.
وشدد على أن الجزائر لن تتراجع عن مواقفها وقرارتها وسيادتها، ولن تقدم أي تنازلات للجانب الفرنسي.
وأشار إلى احتمالية انتقال الجزائر للمرحلة الثانية التي تشمل المعاملة بالمثل، والتي تعني أنها تفرض نفس القيود على الجانب الفرنسي بنفس الدرجة.
26 فبراير 2025, 02:18 GMT
ولفت إلى أن الجزائر ستعمل على مراجعة اتفاقية الشراكة المتوسطية، في ظل إصرار فرنسا على مراجعة اتفاقية 1968، بما يحمل الكثير من الضرر للجانب الفرنسي.
وقال البيان إن
الجزائر لم تبادر بأي شكل من الأشكال بالقطيعة، وإنما تركت فرنسا تتحمل مسؤولية حدوثها في خضم التصعيد والتوترات التي أضفتها باريس على العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد البيان أن الجزائر كانت تحافظ على الهدوء والاتزان وضبط النفس في ذات الوقت الذي حافظة على حقها في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
وأضاف البيان: "وطيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونان الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها".
وأشار البيان إلى أن "الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي، مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته".
وتحدث بيان الخارجية الجزائرية عن اتفاقية 1968 بين البلدين محذرا فرنسا من المساس بها، مشيرا إلى أن ذلك سينتج عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.
