https://sarabic.ae/20250317/بعد-العقوبات-الأمريكية-على-أنصار-الله-ما-تأثير-نقل-مقرات-البنوك-من-صنعاء-إلى-عدن-على-الجانبين؟-1098722741.html
بعد العقوبات الأمريكية على "أنصار الله".. ما تأثير نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن على الجانبين؟
بعد العقوبات الأمريكية على "أنصار الله".. ما تأثير نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن على الجانبين؟
سبوتنيك عربي
لم تتوقف التحليلات وعمليات الرصد عن تناول الجوانب السلبية والإيجابية لقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على المناطق الخاضعة لـ"أنصار الله" في اليمن،... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T15:58+0000
2025-03-17T15:58+0000
2025-03-17T15:58+0000
الحرب على اليمن
المبعوث الأممي إلى اليمن
أخبار اليمن الأن
قصف اليمن
أطفال اليمن
أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
العالم
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104269/82/1042698218_0:196:1001:759_1920x0_80_0_0_39d816287f5ab88d27fe8c5ea5873174.jpg
بداية، يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة بجامعة عدن، إن "فرض عقوبات اقتصادية على جماعة الحوثي (أنصارالله) سوف تلعب بدون شك دور كبير في تقليص موارد الجماعة، حيث تستهدف العقوبات تقليص مصادر تمويل وتجميد أصول القيادات التابعة لهم، والهدف من ذلك خنق قدرتهم على تمويل عملياتهم العسكرية وحملاتهم العدائية بشكل جذري".تضييق على المواردوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه العقوبات تستهدف مصادر تمويل متنوعة تعتمد عليها جماعة الحوثي، خصوصا الجبايات الداخلية، الدعم الخارجي (الإيراني)، وتهريب السلع والأسلحة، وبالنظر إلى مصادر التمويل الداخلي التي تعتمد عليها جماعة الحوثي، سوف نلاحظ أن أهم مورد يتمثل في الضرائب والجمارك على السلع والخدمات ومصادر الطاقة و الوقود الداخلة إلى مناطق سيطرتهم، سواء عبر المنافذ مع المناطق المحررة أو عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، خاصة وأن ميناء الحديدة يمثل الميناء الوحيد الذي تدخل عبره جميع السلع والخدمات والوقود إلى مناطق سيطرة الحوثي ويدر عليهم هذا الميناء الجانب الأكبر من مصادر تمويلهم".وتابع الشعيبي: "فرض العقوبات والحصار الاقتصادي سوف يقوض قدرتهم، حيث أن العقوبات فرضت على جميع شركات النقل والاتجار وألزمته عدم التعامل معهم، مما يعني أن النشاط الاقتصادي والتجاري سوف يتحول إلى الموانئ الواقعة في المناطق المحررة الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وهي من ستتولى تحصيل هذه الموارد السيادية عبر سلطاتها المعترف بها دوليا".البنوك والعقوباتوأشار الأكاديمي اليمني، إلى أن "رسالة البنوك الواقعة في صنعاء بالرغبة في نقل مقراتها إلى عدن هو تتويج لهذه العقوبات، وهي نفسها البنوك التي كان البنك المركزي الشرعي في عدن قد أعطاها مهلة لنقل مراكزها إلى العاصمة عدن، لولا تدخلات خارجية أجبرت البنك على العدول عن هذا القرار تحت دواعي ومبررات إنسانية".وأوضح الشعيبي: "الجماعة (أنصار الله) اليوم في حصار مطبق اقتصاديا وماليا ودوليا، وإن استطاعت أن تتحمل الحصار لفترات لن تستطيع إسكات ثورة الجياع والفقراء في مناطق سيطرتها التي ستكون حجر الزاوية في مسار إسقاطها".خيار تكتيكيمن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور شلال العفيف: "تشير التطورات الأخيرة إلى أن العقوبات الأمريكية قد نجحت جزئيًا في زيادة الضغوط المالية على جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مما دفع المؤسسات المالية في مناطق سيطرتهم إلى مراجعة مواقعها التشغيلية تجنبًا لتبعات هذه العقوبات، ورغم أن هذه الخطوة قد تعزز عُزلة الحوثيين ماليا، إلا أنها ليست ضربة قاضية، نظرًا لمرونة استراتيجيتهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية، ما قد يدفعها إلى تقبل نقل إدارات البنوك كخيار تكتيكي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "قد يسمح الحوثيون - بشكل غير مباشر - بنقل الإدارات الرئيسية للبنوك إلى عدن لتجنب انهيار اقتصادي كامل في مناطق نفوذهم، إذ قد يؤدي تدهور القطاع المصرفي إلى تفاقم الأزمات المعيشية واندلاع احتجاجات شعبية تُهدد استقرار حكمهم، مع الاحتفاظ بنفوذ غير مباشر، فحتى مع نقل الإدارات، قد تحتفظ الجماعة بآليات للسيطرة على العمليات المصرفية عبر قنوات موازية (كالتهريب، أو شبكات التحويلات غير الرسمية)، مستغلةً ضعف رقابة البنك المركزي في عدن، وبهذا تُسهِّل البنوك - من خلف الستار - تحويلات الجماعة المالية، وإن كانت بطرق ملتوية أو احتيالية".مكاسب الشرعيةوحول تأثير قرار بنوك صنعاء على الاقتصاد في مناطق الشرعية اليمنية، يقول العفيف: "نقل البنوك من صنعاء إلى عدن يُعزز شرعية الحكومة المعترف بها دوليًا ويسهم في استعادة البنك المركزي في عدن لدوره الرسمي، لكن ضعف الرقابة المالية وتردي الأوضاع الاقتصادية قد يُفقد هذا الإجراء جزءًا من فاعليته".وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "قرار نقل البنوك رغم ايجابياته بالنسبة للشرعية إلا أن هناك تداعيات سلبية قد تتفوق على تلك الإيجابيات وتكرس للفشل، فمن المتوقع تفشي المضاربات على العملة المحلية، تسارع تدهور قيمة الريال اليمني،تعاظم النشاط الاقتصادي غير الرسمي، مما يُضعف سيطرة الحكومة على السوق".قدرة محدودةواختتم بقوله : "رغم الضغوط الأمريكية، تبقى قدرة العقوبات على إضعاف الحوثيين محدودةً ما دامت الجماعة قادرةً على تفعيل شبكات اقتصادية موازية، واستغلال ثغرات النظام المالي،في المقابل قد تُفاقم هذه الخطوات من تعقيدات المشهد الاقتصادي في عدن، ما لم تُرافَق بإصلاحات جذرية تعزز شفافية المؤسسات وتُعيد هيكلة النظام المصرفي".نجاح مشروطبدوره، يقول الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي: "العقوبات الأمريكية على الكيانات المرتبطة بأنصار الله تستهدف خنق مصادر التمويل وإجبار النظام المالي الخاضع لسيطرتهم على العزلة الدولية، إلا أن نجاح هذه الإجراءات مرهون بمدى قدرتها على فرض رقابة شاملة على التدفقات المالية البديلة، مثل التحويلات غير الرسمية وشركات الصرافة المحلية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "قرار البنوك في صنعاء بنقل مقراتها إلى عدن، في حال تم تنفيذه بشكل كامل، سيؤدي إلى تعقيد وصول أنصار الله إلى النظام المصرفي الرسمي، مما قد يدفعهم إلى الاعتماد المتزايد على الاقتصاد النقدي والأنظمة المالية غير الرسمية، وهو ما قد يقلل من الأثر الفعلي للعقوبات".السياسة النقديةوتابع الفودعي: "أما على مستوى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، فإن هذا التحول قد يعزز مكانة عدن كمركز مالي رئيسي، مما يمنح البنك المركزي في عدن مزيدًا من السيطرة على السياسة النقدية وتدفقات السيولة، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تشغيلية مرتبطة بقدرة البنية المصرفية في عدن على استيعاب هذا الانتقال المفاجئ".كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، السبت الماضي، عن تلقيه خطابات من بنوك تتخذ من العاصمة صنعاء (وسط البلاد) مركزًا لعملياتها، تفيد بقرارها نقل مراكزها إلى مدينة عدن، تفاديًا لأي عقوبات أمريكية، خاصة بعد سريان قرار واشنطن تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية أجنبية".وقال البنك في بلاغ نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنه "تلقى بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك، التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف".وأضاف: "يؤكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات".وأشار البنك المركزي اليمني إلى أنه سيقوم بـ"التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك".وأكد استعداده "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن، ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".ودعا البنك جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى "التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".وحثّ البنك الجميع على "تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني هذه المخاطر".ويأتي إعلان البنك المركزي اليمني، بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في 4 مارس/ آذار الجاري، بدء سريان قرار تصنيف "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على أن بلاده "لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع الجماعة تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة"، مشيرًا إلى أن الجماعة شنت، منذ عام 2023، "مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك على جنود أمريكيين"، على حد قوله.وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، حذّرت "أنصار الله" من تداعيات قرار أمريكا تصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية"، على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وجهود السلام، التي قالت إنها "وصلت إلى مرحلة متقدمة"، مؤكدةً وضع قواتها في ترقب واستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري على خلفية القرار.وأعلن البيت الأبيض، في 22 يناير الماضي، إدراج "أنصار الله" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، على خلفية هجمات الجماعة على السفن التابعة للبحرية الأمريكية "عشرات المرات منذ عام 2023".وكانت "أنصار الله" قد كشفت في 16 يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيّرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.ويشهد القطاع المصرفي في اليمن، انقسامًا حادًا، منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في سبتمبر 2016.ويعاني اليمن، للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدَّر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20241017/إلى-متى-تستمر-حالة-التدهور-غير-المسبوق-للريال-اليمنيوما-جدوى-الإجراءات-التي-اتخذها-البنك-المركزي؟-1093888574.html
https://sarabic.ae/20250316/أنصار-الله-قرار-حظر-عبور-السفن-الإسرائيلية-سيشمل-أمريكا-بسبب-العدوان-على-اليمن-1098703611.html
https://sarabic.ae/20250316/أنصار-الله-تعلن-الرد-على-الغارات-الأمريكية-وتستهدف-حاملة-الطائرات-ترومان-1098701882.html
https://sarabic.ae/20250316/أمريكا-تعلن-مقتل-عدد-من-قادة-أنصار-الله-الرئيسيين-في-ضرباتها-على-اليمن-1098699163.html
https://sarabic.ae/20250316/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية-على-مواقع-متفرقة-في-اليمن-إلى-53-قتيلا-و100-مصاب-1098705245.html
الولايات المتحدة الأمريكية
عدن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, أخبار اليمن الأن, قصف اليمن, أطفال اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, حول العالم, غارات على صنعاء, عدن
الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, أخبار اليمن الأن, قصف اليمن, أطفال اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, العالم, حول العالم, غارات على صنعاء, عدن
بعد العقوبات الأمريكية على "أنصار الله".. ما تأثير نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن على الجانبين؟
حصري
لم تتوقف التحليلات وعمليات الرصد عن تناول الجوانب السلبية والإيجابية لقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية على المناطق الخاضعة لـ"أنصار الله" في اليمن، ما تأثير وقدرة تلك العقوبات على فرض حصار خانق على صنعاء، في المقابل ما المكاسب التي قد تعود على مناطق الشرعية بعد قرار البنوك في صنعاء نقل مقراتها إلى عدن هروبا من العقوبات.
بداية، يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي والمالية العامة بجامعة عدن، إن "فرض عقوبات اقتصادية على جماعة الحوثي (أنصارالله) سوف تلعب بدون شك دور كبير في تقليص موارد الجماعة، حيث تستهدف
العقوبات تقليص مصادر تمويل وتجميد أصول القيادات التابعة لهم، والهدف من ذلك خنق قدرتهم على تمويل عملياتهم العسكرية وحملاتهم العدائية بشكل جذري".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "هذه العقوبات تستهدف مصادر تمويل متنوعة تعتمد عليها جماعة الحوثي، خصوصا الجبايات الداخلية، الدعم الخارجي (الإيراني)، وتهريب السلع والأسلحة، وبالنظر إلى مصادر التمويل الداخلي التي تعتمد عليها جماعة الحوثي، سوف نلاحظ أن أهم مورد يتمثل في الضرائب والجمارك على السلع والخدمات
ومصادر الطاقة و الوقود الداخلة إلى مناطق سيطرتهم، سواء عبر المنافذ مع المناطق المحررة أو عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها، خاصة وأن ميناء الحديدة يمثل الميناء الوحيد الذي تدخل عبره جميع السلع والخدمات والوقود إلى مناطق سيطرة الحوثي ويدر عليهم هذا الميناء الجانب الأكبر من مصادر تمويلهم".
17 أكتوبر 2024, 18:25 GMT
وتابع الشعيبي: "فرض العقوبات والحصار الاقتصادي سوف يقوض قدرتهم، حيث أن العقوبات فرضت على جميع شركات النقل والاتجار وألزمته عدم التعامل معهم، مما يعني أن
النشاط الاقتصادي والتجاري سوف يتحول إلى الموانئ الواقعة في المناطق المحررة الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وهي من ستتولى تحصيل هذه الموارد السيادية عبر سلطاتها المعترف بها دوليا".
وأشار الأكاديمي اليمني، إلى أن "رسالة البنوك الواقعة في صنعاء بالرغبة في نقل مقراتها إلى عدن هو تتويج لهذه العقوبات، وهي نفسها البنوك التي كان البنك المركزي الشرعي في عدن قد أعطاها مهلة لنقل مراكزها إلى العاصمة عدن، لولا تدخلات خارجية أجبرت البنك على العدول عن هذا القرار تحت دواعي ومبررات إنسانية".
واستطرد: "هذه البنوك قررت اليوم النقل حتى تتجنب أن تطالها العقوبات، خاصة وأن الخزانة الأمريكية كانت قد وضعت بعضها ضمن القائمة السوداء لتعاملها مع جماعة الحوثي، إلى جانب شخصيات تجارية وإدارية شملتها عقوبات سابقة".
وأوضح الشعيبي: "الجماعة (أنصار الله) اليوم في حصار مطبق اقتصاديا وماليا ودوليا، وإن استطاعت أن تتحمل الحصار لفترات لن تستطيع إسكات ثورة الجياع والفقراء في مناطق سيطرتها التي ستكون حجر الزاوية في مسار إسقاطها".
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي اليمني، الدكتور شلال العفيف: "تشير التطورات الأخيرة إلى أن العقوبات الأمريكية قد نجحت جزئيًا في زيادة الضغوط المالية على جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مما دفع المؤسسات المالية في مناطق سيطرتهم إلى مراجعة مواقعها التشغيلية تجنبًا لتبعات هذه العقوبات، ورغم أن هذه الخطوة قد
تعزز عُزلة الحوثيين ماليا، إلا أنها ليست ضربة قاضية، نظرًا لمرونة استراتيجيتهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية، ما قد يدفعها إلى تقبل نقل إدارات البنوك كخيار تكتيكي".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "قد يسمح الحوثيون - بشكل غير مباشر - بنقل الإدارات الرئيسية للبنوك إلى عدن لتجنب انهيار اقتصادي كامل في مناطق نفوذهم، إذ قد يؤدي تدهور القطاع المصرفي إلى تفاقم الأزمات المعيشية واندلاع احتجاجات شعبية تُهدد استقرار حكمهم، مع الاحتفاظ بنفوذ غير مباشر، فحتى مع نقل الإدارات، قد تحتفظ الجماعة بآليات للسيطرة على
العمليات المصرفية عبر قنوات موازية (كالتهريب، أو شبكات التحويلات غير الرسمية)، مستغلةً ضعف رقابة البنك المركزي في عدن، وبهذا تُسهِّل البنوك - من خلف الستار - تحويلات الجماعة المالية، وإن كانت بطرق ملتوية أو احتيالية".
وحول تأثير قرار بنوك صنعاء على الاقتصاد في مناطق الشرعية اليمنية، يقول العفيف: "نقل البنوك من صنعاء إلى عدن يُعزز شرعية الحكومة المعترف بها دوليًا ويسهم في استعادة البنك المركزي في عدن لدوره الرسمي، لكن ضعف الرقابة المالية وتردي الأوضاع الاقتصادية قد يُفقد هذا الإجراء جزءًا من فاعليته".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "قرار نقل البنوك رغم ايجابياته بالنسبة للشرعية إلا أن هناك تداعيات سلبية قد تتفوق على تلك الإيجابيات وتكرس للفشل، فمن المتوقع تفشي المضاربات على
العملة المحلية، تسارع تدهور قيمة الريال اليمني،تعاظم النشاط الاقتصادي غير الرسمي، مما يُضعف سيطرة الحكومة على السوق".
واختتم بقوله : "رغم الضغوط الأمريكية، تبقى قدرة العقوبات على إضعاف الحوثيين محدودةً ما دامت الجماعة قادرةً على تفعيل شبكات اقتصادية موازية، واستغلال ثغرات النظام المالي،في المقابل قد تُفاقم هذه الخطوات من تعقيدات المشهد الاقتصادي في عدن، ما لم تُرافَق بإصلاحات جذرية تعزز شفافية المؤسسات وتُعيد هيكلة النظام المصرفي".
بدوره، يقول الباحث والمحلل الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي: "العقوبات الأمريكية على الكيانات المرتبطة بأنصار الله تستهدف خنق مصادر التمويل وإجبار النظام المالي الخاضع لسيطرتهم على العزلة الدولية، إلا أن نجاح هذه الإجراءات مرهون بمدى قدرتها على فرض رقابة شاملة على التدفقات المالية البديلة، مثل
التحويلات غير الرسمية وشركات الصرافة المحلية".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "قرار البنوك في صنعاء بنقل مقراتها إلى عدن، في حال تم تنفيذه بشكل كامل، سيؤدي إلى تعقيد وصول أنصار الله إلى النظام المصرفي الرسمي، مما قد يدفعهم إلى الاعتماد المتزايد على الاقتصاد النقدي والأنظمة المالية غير الرسمية، وهو ما قد يقلل من الأثر الفعلي للعقوبات".
وتابع الفودعي: "أما على مستوى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، فإن هذا التحول قد يعزز مكانة عدن كمركز مالي رئيسي، مما يمنح البنك المركزي في عدن مزيدًا من السيطرة على السياسة النقدية وتدفقات السيولة، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تشغيلية مرتبطة بقدرة البنية المصرفية في عدن على استيعاب هذا الانتقال المفاجئ".
وحذر الفودعي، من أن "أي اضطراب في العمليات المصرفية قد يؤثر على تدفق الحوالات الخارجية والأنشطة التجارية، مما يفرض ضرورة وجود آلية واضحة لضمان استقرار القطاع المصرفي وعدم انعكاس هذه التغيرات سلبًا على النشاط الاقتصادي في مناطق الحكومة الشرعية".
كشف البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، السبت الماضي، عن تلقيه خطابات من بنوك تتخذ من العاصمة صنعاء (وسط البلاد) مركزًا لعملياتها، تفيد بقرارها نقل مراكزها إلى مدينة عدن، تفاديًا لأي عقوبات أمريكية، خاصة بعد سريان قرار واشنطن تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية أجنبية".
وقال البنك في بلاغ نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إنه "تلقى بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك، التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها
تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف".
وأضاف: "يؤكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات".
وأشار البنك المركزي اليمني إلى أنه سيقوم بـ"التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك".
وأكد استعداده "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن، ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
ودعا البنك جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى "التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وحثّ البنك الجميع على "تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني هذه المخاطر".
وحذّر البنك المركزي اليمني من "تداعيات التساهل مع هذه التطورات"، مشددًا على "ضرورة الالتزام بأحكام القوانين النافذة، ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم".
ويأتي إعلان البنك المركزي اليمني، بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في 4 مارس/ آذار الجاري، بدء سريان قرار تصنيف "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية أجنبية"، مشددًا على أن بلاده "لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع الجماعة تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة"، مشيرًا إلى أن الجماعة شنت، منذ عام 2023، "مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك على جنود أمريكيين"، على حد قوله.
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، حذّرت "أنصار الله" من تداعيات
قرار أمريكا تصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية"، على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وجهود السلام، التي قالت إنها "وصلت إلى مرحلة متقدمة"، مؤكدةً وضع قواتها في ترقب واستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري على خلفية القرار.
وأعلن البيت الأبيض، في 22 يناير الماضي، إدراج "أنصار الله" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، على خلفية هجمات الجماعة على السفن التابعة للبحرية الأمريكية "عشرات المرات منذ عام 2023".
وكانت "أنصار الله" قد كشفت في 16 يناير الماضي، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيّرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
ويشهد القطاع المصرفي في اليمن، انقسامًا حادًا، منذ قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، نقل
مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في سبتمبر 2016.
ويعاني اليمن، للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول 2014، على
غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدَّر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
