https://sarabic.ae/20250403/برلماني-جزائري-يوضح-أهم-الملفات-على-طاولة-زيارة-وزير-الخارجية-الفرنسي-لبلاده-1099203142.html
برلماني جزائري يوضح أهم الملفات على طاولة زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبلاده
برلماني جزائري يوضح أهم الملفات على طاولة زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبلاده
سبوتنيك عربي
يجري وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، زيارة إلى الجزائر، يوم الأحد المقبل، في خطوة من شأنها التشاور حول الحديد من الملفات الخلافية بين البلدين. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T20:39+0000
2025-04-03T20:39+0000
2025-04-03T20:39+0000
أخبار فرنسا
حصري
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099202965_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bd141975afce3ae286e54ce9a9ba337c.jpg.webp
وتأتي الزيارة بعد أيام من قرار وزارة الخارجية الجزائرية، بمنع الدبلوماسيين الجزائريين وأسرهم من السفر إلى فرنسا أو العبور عبر مطاراتها حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا بين الحين والآخر لعدة أسباب أبرزها القضايا المتعلقة بالاحتلال الفرنسي للجزائر وما نتج عنها من أضرار، لكن التوتر وصل إلى مستويات كبيرة خلال الأشهر الماضية.قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، إنه "في ظل سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستبدأ فرنسا في تقوية علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى، خاصة في شمال أفريقيا، حيث لديها نفوذ تاريخي، لتقليل تبعيتها للولايات المتحدة".ويرى يعقوبي أن "أزمة الطاقة تلقي بظلالها على المشهد، خاصة في ظل تقلبات العلاقات الأمريكية - الروسية والعقوبات على موسكو، إذ سعت فرنسا إلى تأمين مصادر طاقة أكثر استقرارا، وكانت الجزائر خيارا طبيعيا بسبب احتياطياتها من الغاز والنفط".ولفت إلى أن "فرنسا ستستمر في التقارب مع الجزائر، في ظل عوامل أخرى تلعب دورا، مثل التنافس الفرنسي - الصيني في أفريقيا، وأزمة الطاقة بعد الأزمة الأوكرانية، وتصاعد الدور الجزائري إقليميا".ولفت عبد الوهاب يعقوبي إلى أن "إجراءات ترامب التجارية دفعت فرنسا إلى البحث عن شركاء جدد، وكان ذلك أحد العوامل التي ساعدت في إعادة توجيه الاهتمام الفرنسي نحو الجزائر، لكنه لم يكن السبب الوحيد".ويرى أنه "يمكن تحقيق تقدم في الاستثمارات المتبادلة، خاصة في قطاع الطاقة والتكنولوجيا، إذا تم التوصل إلى اتفاقات تحقق مكاسب متبادلة".ويجب أن تقدم فرنسا بعض التسهيلات، التي ترسخ التوجه نحو الأخذ بعين الاعتبار البُعد الإنساني في العلاقات الفريدة بين البلدين"، وفق اليعقوبي.وبشأن التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب، يرى عبد الوهاب اليعقوبي أن "البلدان يواجهان تهديدات أمنية مشتركة، مما يجعل هذا الملف أكثر قابلية للتفاهم والتنسيق، فيما يظل ملف الذاكرة و الاعتراف بجرائم الاستعمار محل نقاش".وبشأن موقف فرنسا من مقترح الحكم الذاتي للصحراء، يقول اليعقوبي: " تريد الجزائر حيادا فرنسيا أو دعما لموقفها، بينما تميل فرنسا تاريخيًا لدعم المغرب، مما يجعل التسوية صعبة".وبشأن التدخلات السياسية وملف المعارضة، أوضح أن "الجزائر تعتبر أن بعض التنظيمات المعارضة تحظى بدعم فرنسي، وفرنسا تنظر للأمر من زاوية “حقوق الإنسان”، مما يجعل هذا الملف شائكا".وختم بقوله: "على كل حال يبقى الحوار والتفاهمات الاقتصادية والأمنية أنجع وسيلة لتخطي كل الملفات الساخنة، لكن القضايا التاريخية والجيوسياسية قد تبقى عالقة لفترة طويلة، خاصة إذا لم يكن هناك ضغط دولي أو مصالح حيوية تدفع فرنسا لتقديم تنازلات حقيقية".وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، كشفت الحكومة الفرنسية عن نيّتها مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968، للحد من الامتيازات التي يحصل عليها الجزائريين في فرنسا فيما يتعلق بالإقامة والعمل.وظهرت تلك الأزمة إثر محاولة باريس ترحيل أحد الجزائريين ورفض الجزائر استلامه، وهو ما دفع المسؤولين الفرنسيين للتلويح بإلغاء الاتفاقية.وردا على تلك التصريحات، أعلنت الجزائر أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، مؤكدة أنها لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة.وشددت الخارجية الجزائرية على أن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينتج عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.واتهمت الجزائر اليمين الفرنسي بـ"التطرف والحقد" وأنه قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يشعر بقلق بالغ ولديه تخوفات بشأن الحالة الصحية للكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، الذي تم اعتقاله في الجزائر منذ العام الماضي.وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، قد ذكر أن بلاده ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة وطريقة تنفيذها، مشيرا إلى أن باريس ستمهل الجزائر ما بين شهر وستة أسابيع لذلك وأنها سنقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، مؤكدا أنه سيتم إجراء تدقيق وزاري بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا.
https://sarabic.ae/20250318/بعد-رفض-الجزائر-تسلم-المستبعدين-من-فرنسا-هل-دخلت-العلاقات-مرحلة-اللاعودة-1098750828.html
https://sarabic.ae/20250302/ما-سر-تصاعد-التوتر-بين-فرنسا-والجزائر-1098327544.html
أخبار فرنسا
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , حصري, الجزائر
أخبار فرنسا , حصري, الجزائر
برلماني جزائري يوضح أهم الملفات على طاولة زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبلاده
حصري
يجري وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، زيارة إلى الجزائر، يوم الأحد المقبل، في خطوة من شأنها التشاور حول الحديد من الملفات الخلافية بين البلدين.
وتأتي الزيارة بعد أيام من قرار وزارة الخارجية الجزائرية،
بمنع الدبلوماسيين الجزائريين وأسرهم من السفر إلى فرنسا أو العبور عبر مطاراتها حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا بين الحين والآخر لعدة أسباب أبرزها القضايا المتعلقة بالاحتلال الفرنسي للجزائر وما نتج عنها من أضرار، لكن التوتر وصل إلى مستويات كبيرة خلال الأشهر الماضية.
قال البرلماني الجزائري، عبد الوهاب يعقوبي، إنه "في ظل سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستبدأ فرنسا في تقوية علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى، خاصة في شمال أفريقيا، حيث لديها نفوذ تاريخي، لتقليل تبعيتها للولايات المتحدة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "خلال فترة ترامب، بدأ الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من بعض مناطق أفريقيا، مما ترك فراغا أمنيا، وتحاول فرنسا ملأ هذا الفراغ عبر تعزيز علاقاتها مع دول مثل الجزائر، التي تعتبر لاعبا رئيسيا في المنطقة".
ويرى يعقوبي أن "أزمة الطاقة تلقي بظلالها على المشهد، خاصة في ظل تقلبات العلاقات الأمريكية - الروسية والعقوبات على موسكو، إذ سعت فرنسا إلى تأمين مصادر طاقة أكثر استقرارا، وكانت الجزائر خيارا طبيعيا بسبب احتياطياتها من الغاز والنفط".
ولفت إلى أن "فرنسا ستستمر في التقارب مع الجزائر، في ظل عوامل أخرى تلعب دورا، مثل التنافس الفرنسي - الصيني في أفريقيا، وأزمة الطاقة بعد الأزمة الأوكرانية، وتصاعد الدور الجزائري إقليميا".
ولفت عبد الوهاب يعقوبي إلى أن "إجراءات ترامب التجارية دفعت فرنسا إلى البحث عن شركاء جدد، وكان ذلك أحد العوامل التي ساعدت في إعادة توجيه الاهتمام الفرنسي نحو الجزائر، لكنه لم يكن السبب الوحيد".
وأشار إلى أن "توفر الإرادة السياسية من الجانبين ومدى استعدادهما لتقديم تنازلات، يمكن معها حل النقاط العالقة بشأن بعض الملفات، فيما تظل بعضها معقدة، بسبب الخلفيات التاريخية والمصالح المتضاربة".
ويرى أنه "يمكن تحقيق تقدم في الاستثمارات المتبادلة، خاصة في قطاع الطاقة والتكنولوجيا، إذا تم التوصل إلى اتفاقات تحقق مكاسب متبادلة".
ويجب أن تقدم فرنسا بعض التسهيلات، التي ترسخ التوجه نحو الأخذ بعين الاعتبار البُعد الإنساني في العلاقات الفريدة بين البلدين"، وفق اليعقوبي.
وبشأن التعاون الأمني ومحاربة الإرهاب، يرى عبد الوهاب اليعقوبي أن "البلدان يواجهان تهديدات أمنية مشتركة، مما يجعل هذا الملف أكثر قابلية للتفاهم والتنسيق، فيما يظل ملف الذاكرة و الاعتراف بجرائم الاستعمار محل نقاش".
وتابع البرلماني الجزائري أنه "رغم بعض الخطوات الرمزية من فرنسا، مثل إعادة جماجم المقاومين الجزائريين، إلا أن الاعتراف الكامل والاعتذار الرسمي لا يزالان محل خلاف كبير في الأوساط الفرنسية".
وبشأن موقف فرنسا من مقترح الحكم الذاتي للصحراء، يقول اليعقوبي: " تريد الجزائر حيادا فرنسيا أو دعما لموقفها، بينما تميل فرنسا تاريخيًا لدعم المغرب، مما يجعل التسوية صعبة".
وبشأن التدخلات السياسية وملف المعارضة، أوضح أن "الجزائر تعتبر أن بعض التنظيمات المعارضة تحظى بدعم فرنسي، وفرنسا تنظر للأمر من زاوية “حقوق الإنسان”، مما يجعل هذا الملف شائكا".
وختم بقوله: "على كل حال يبقى الحوار والتفاهمات الاقتصادية والأمنية أنجع وسيلة لتخطي كل الملفات الساخنة، لكن القضايا التاريخية والجيوسياسية قد تبقى عالقة لفترة طويلة، خاصة إذا لم يكن هناك ضغط دولي أو مصالح حيوية تدفع فرنسا لتقديم تنازلات حقيقية".
وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، كشفت الحكومة الفرنسية عن نيّتها مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968، للحد من الامتيازات التي يحصل عليها الجزائريين في فرنسا فيما يتعلق بالإقامة والعمل.
وظهرت تلك الأزمة إثر محاولة باريس ترحيل أحد الجزائريين ورفض الجزائر استلامه، وهو ما دفع المسؤولين الفرنسيين للتلويح بإلغاء الاتفاقية.
وردا على تلك التصريحات،
أعلنت الجزائر أنها ستطبق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، مؤكدة أنها لم تبادر بأي شكل من أشكال القطيعة.
وشددت الخارجية الجزائرية على أن أي مساس باتفاقية 1968، التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينتج عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.
واتهمت الجزائر اليمين الفرنسي بـ"التطرف والحقد" وأنه قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.
وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه يشعر بقلق بالغ ولديه تخوفات بشأن الحالة الصحية للكاتب الفرنسي الجزائري،
بوعلام صنصال، الذي تم اعتقاله في الجزائر منذ العام الماضي.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، قد ذكر أن بلاده ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة وطريقة تنفيذها، مشيرا إلى أن باريس ستمهل الجزائر ما بين شهر وستة أسابيع لذلك وأنها سنقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، مؤكدا أنه سيتم إجراء تدقيق وزاري بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا.
