https://sarabic.ae/20250404/الحكومة-السورية-المؤقتة-ترد-على-تقرير-منظمة-العفو-الدولية-بشأن-أحداث-الساحل-1099229153.html
الحكومة السورية المؤقتة ترد على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
الحكومة السورية المؤقتة ترد على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
سبوتنيك عربي
نشرت الحكومة السورية المؤقتة بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T21:16+0000
2025-04-04T21:16+0000
2025-04-04T21:15+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098544635_0:153:1472:981_1920x0_80_0_0_587f86eb842d18fae46471573083c203.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السورية بيانا أكدت فيه أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق – المنبثقة بموجب قرار رئاسي – هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة.وأضاف البيان أنه "إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج".وشدد البيان على أن "الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا".وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على "تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق"، مؤكدًا أن هذا النهج "يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام".واختتم البيان بتأكيد التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد، وفي 29 يناير/ كانزن الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.
https://sarabic.ae/20250404/تركيا-لا-نريد-مواجهة-مع-إسرائيل-في-سوريا-1099219185.html
https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-600-هدف-في-غزة-استعدادا-للدخول-البري-وهاجمنا-سوريا-لهذا-السبب-1099196532.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098544635_164:0:1472:981_1920x0_80_0_0_a84f8c7c9aa84cb3e373353e153555d4.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
الحكومة السورية المؤقتة ترد على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
نشرت الحكومة السورية المؤقتة بيانًا رسميًا ردًا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي.
ونقلت
وكالة الأنباء السورية بيانا أكدت فيه أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق – المنبثقة بموجب قرار رئاسي – هي الجهة المخوَّلة بتقييم تلك الأحداث، بما يتماشى مع تفويضها القانوني واستقلاليتها الواسعة.
وأضاف البيان أنه "إيمانا من الحكومة السورية بمبادئ العدالة والشفافية، لاحظت وجود منهجيات غير دقيقة في بعض التقارير الحقوقية، لاسيما إغفال السياق العام للأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على مصداقية النتائج".
وشدد البيان على أن "الأحداث بدأت بهجوم مُخطط نفذته عناصر منفلتة من النظام السابق، استهدف قوات الأمن والجيش، ورافقه انتهاكات طائفية ضد المدنيين، أدت إلى فراغ أمني مؤقت عقب استشهاد المئات من عناصر الأمن، ما فتح الباب أمام أعمال انتقامية وفوضى. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستُعلن نتائج تحقيقاتها خلال 30 يومًا".
وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية أثنى على "تعاون الحكومة السورية مع المنظمات الحقوقية وتمكينها من الوصول إلى كافة المناطق"، مؤكدًا أن هذا النهج "يتوافق مع مسار المصالحة الوطنية القائم على العدالة الانتقالية، والتي تستهدف المجرمين فقط، مع الحفاظ على دور الدولة كضامن للحقوق دون انتقام".
واختتم البيان بتأكيد التزام الحكومة السورية المؤقتة بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في إطار دولة القانون والمساواة في الحقوق والواجبات.
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد، وفي 29 يناير/ كانزن الثاني الماضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.