https://sarabic.ae/20250514/مسؤول-بـهيئة-مقاومة-الجدار-يوضح-لـسبوتنيك-خطورة-قرار-تسوية-الحقوق-العقارية-في-الضفة--1100533394.html
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" يوضح لـ"سبوتنيك" خطورة قرار تسوية الحقوق العقارية في الضفة
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" يوضح لـ"سبوتنيك" خطورة قرار تسوية الحقوق العقارية في الضفة
سبوتنيك عربي
أدان مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) على استئناف ما تسمى "تسوية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T13:11+0000
2025-05-14T13:11+0000
2025-05-14T13:11+0000
إسرائيل
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/14/1097984474_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e14e5c4431237a8c1f6604a5240274aa.jpg
وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن "القرار يخالف قواعد القانون الدولي، الذي ينظم عمل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي المحتلة، حيث لا يمكن لأي جهة سياسية داخل الاحتلال أن تقرر في مسألة جوهرية مثل موضوع تسوية الأراضي".وأكد أن إسرائيل، لا سيما في السنوات الماضية، لا تلتفت للقوانين الدولية، وتمعن في ارتكاب مخالفات جسيمة، باعتبار أنها لا تخضع للمساءلة، كما أن المنظمات الدولية ودول العالم تكتفي بالإدانة والمواقف الكلامية فقط، تجاه ما تفعله إسرائيل، ما يدفعها للاستمرار في ارتكاب هذا النوع من المخالفات."دولة الاحتلال"، وفق ما وصفها داوود، ذاهبة باتجاه الضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، والتسوية واحد من العناوين الكبيرة المرتبطة بهذه التحركات، حيث تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن في الشهور الأخيرة من أجل تقديم أكبر عدد من مشاريع القوانين للكنيست، ومعظمها تؤدي بشكل أو بآخر لعملية الضم وفرض السيادة.وقال إن قرار الكابينت في موضوع إحالة تسوية الأراضي لدائرة تتبعها، يدفع الفلسطينيين من أجل الذهاب والتقاضي في موضوع ملكيتهم للأراضي أمام هذه الدائرة الإسرائيلية، وفي جوهر عمليها تسعى لتجريد الفلسطينيين من حقوقهم وأراضيهم، حيث يمكنها وضع العراقيل أمام قدرة الفلسطينيين على إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي.ويعتقد داوود أن هذا التحرك خطير وغير مسبوق في عملية الضم، والهدف منه تجريد الفلسطينيين من أرضهم وإضعاف قدرتهم على الدفاع عن أرضهم، مؤكدًا أن الموضوع ليس مفاجئًا للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وكان من المتوقع مثل هذا السلوك، لا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية بإحالة عمليات التسوية إلى يدها، من أجل منع الحراك الفلسطيني الرسمي في هذا الصدد.وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية، كشف داوود عن حراك رسمي وقانوني ودبلوماسي على أكثر من صعيد، حيث تعمل فلسطين مع المؤسسات الدولية في تقديم تصورات واضحة لما تفعله دولة الاحتلال، كما أن هناك مرافعة قضائية أمام ما يطلق عليها المحكمة العليا من أجل بطلان صلاحية الكابينت في إقرار هذا النوع من القرارات بالأراضي المحتلة.وأوضح داوود أن الحراك الفلسطيني يتضمن كذلك توعية المواطنين، ومنحهم صورة شاملة حول خطورة الوضع، وكيفية التعامل معه، مؤكدًا أن الحراك بدأ منذ إصدار القرار كرد فعل على ما تفعله إسرائيل.وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، رفضها وإدانتها لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استئناف ما تسمى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصا في المنطقة "ج" من أراضي الضفة الغربية، واعتبرته خرقا فاضحًا للقانون الدولي، وامتدادا لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
https://sarabic.ae/20250507/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الإبادة-الجماعية-في-غزة-يقابلها-إبادة-جغرافية-بالضفة-الغربية-1100282481.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, حصري
إسرائيل, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, حصري
مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" يوضح لـ"سبوتنيك" خطورة قرار تسوية الحقوق العقارية في الضفة
حصري
أدان مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) على استئناف ما تسمى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في أراضي الضفة الغربية.
وقال في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن "القرار يخالف قواعد القانون الدولي، الذي ينظم عمل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي المحتلة، حيث لا يمكن لأي جهة سياسية داخل الاحتلال أن تقرر في مسألة جوهرية مثل
موضوع تسوية الأراضي".
وأكد أن إسرائيل، لا سيما في السنوات الماضية، لا تلتفت للقوانين الدولية، وتمعن في ارتكاب مخالفات جسيمة، باعتبار أنها لا تخضع للمساءلة، كما أن المنظمات الدولية ودول العالم تكتفي بالإدانة والمواقف الكلامية فقط، تجاه ما تفعله إسرائيل، ما يدفعها للاستمرار في ارتكاب هذا النوع من المخالفات.
"دولة الاحتلال"، وفق ما وصفها داوود، ذاهبة باتجاه الضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، والتسوية واحد من العناوين الكبيرة المرتبطة بهذه التحركات، حيث تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن في الشهور الأخيرة من أجل تقديم أكبر عدد من مشاريع القوانين للكنيست، ومعظمها تؤدي بشكل أو بآخر لعملية الضم وفرض السيادة.
وقال إن قرار الكابينت في موضوع إحالة تسوية الأراضي لدائرة تتبعها، يدفع الفلسطينيين من أجل الذهاب والتقاضي في موضوع ملكيتهم للأراضي أمام هذه الدائرة الإسرائيلية، وفي جوهر عمليها تسعى لتجريد الفلسطينيين من حقوقهم وأراضيهم، حيث يمكنها وضع العراقيل أمام قدرة الفلسطينيين على إثبات ملكيتهم لهذه الأراضي.
ويعتقد داوود أن هذا التحرك خطير وغير مسبوق في عملية الضم، والهدف منه
تجريد الفلسطينيين من أرضهم وإضعاف قدرتهم على الدفاع عن أرضهم، مؤكدًا أن الموضوع ليس مفاجئًا للمؤسسات الرسمية الفلسطينية، وكان من المتوقع مثل هذا السلوك، لا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية بإحالة عمليات التسوية إلى يدها، من أجل منع الحراك الفلسطيني الرسمي في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية، كشف داوود عن حراك رسمي وقانوني ودبلوماسي على أكثر من صعيد، حيث تعمل فلسطين مع المؤسسات الدولية في تقديم تصورات واضحة لما تفعله دولة الاحتلال، كما أن هناك مرافعة قضائية أمام ما يطلق عليها المحكمة العليا من أجل بطلان صلاحية الكابينت في إقرار هذا النوع من القرارات بالأراضي المحتلة.
وأوضح داوود أن الحراك الفلسطيني يتضمن كذلك توعية المواطنين، ومنحهم صورة شاملة حول خطورة الوضع، وكيفية التعامل معه، مؤكدًا أن الحراك بدأ منذ إصدار القرار كرد فعل على ما تفعله إسرائيل.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، رفضها وإدانتها لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استئناف ما تسمى "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي"، خصوصا في المنطقة "ج" من أراضي
الضفة الغربية، واعتبرته خرقا فاضحًا للقانون الدولي، وامتدادا لمساعي فرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
