https://sarabic.ae/20250730/أزمة-سعر-الصرف-تتفاقم-في-ليبيا-والخبراء-يحملون-المركزي-والسياسات-العشوائية-المسؤولية-1103191881.html
أزمة سعر الصرف تتفاقم في ليبيا.. والخبراء يحملون المركزي والسياسات العشوائية المسؤولية
أزمة سعر الصرف تتفاقم في ليبيا.. والخبراء يحملون المركزي والسياسات العشوائية المسؤولية
سبوتنيك عربي
شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي تذبذبًا كبيرًا، حيث سجلت السوق الموازية في ليبيا، ارتفاعًا وانخفاضًا غير مسبوقين، ليتجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T11:49+0000
2025-07-30T11:49+0000
2025-07-30T11:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0c/1100458237_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5821a082af4b70f358e4163197ee7445.jpg
وقد أثار هذا الارتفاع والتراجع المفاجئ في قيمة العملة المحلية قلق المواطنين وأربك حركة السوق، في ظل غياب إجراءات واضحة من الجهات النقدية والمالية. ويأتي هذا التطور في سياق أزمة اقتصادية مزمنة، تتفاقم بفعل الانقسام السياسي وتدهور الثقة في المؤسسات المالية.غياب التخطيطمن جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن "أحد أبرز أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في ليبيا، هو الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في السوق، والتي تجاوزت اليوم حاجز 200 مليار دينار ليبي، مقابل غياب شبه تام لعمليات الإنتاج المحلي".وأوضح المحمودي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "من بين الأسباب الأخرى الاعتمادات المستندية، التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي، والتي تُدار بشكل غير شفاف في السوق السوداء"، لافتًا إلى أن "كثيرًا من التجار لا يقومون باستيراد بضائع فعلية، بل يمارسون عمليات تدوير مالي بحت، تُفاقم من اختلال السوق".وأضاف أن "الإنفاق الحكومي غير المنضبط يساهم أيضًا في هذا التدهور، حيث أن كل دينار تنفقه الدولة يُحوّل تلقائيًا إلى طلب على الدولار من السوق الموازية".وبيّن المحمودي أن "الاقتصاد الليبي يعتمد بنسبة 98% على الاستيراد الخارجي، ومع كل تقلب في سعر الصرف، ترتفع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل مباشر"، مشددًا على أن "الاستقرار السياسي يلعب دورًا محوريًا في ضبط السوق، وأن أي اهتزاز في هذا الجانب ينعكس اقتصاديًا على الفور".كما أشار إلى أن "عمليات غسيل الأموال تساهم أيضًا في تأجيج أزمة سعر الصرف، نتيجة تدوير الأموال بشكل غير شرعي ومن دون أي تخطيط اقتصادي مدروس".وحذّر المحمودي من أن "انعكاسات هذه الأزمة تطال المواطن بشكل مباشر، إذ يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والخدمية، وهو ما يضعف من القوة الشرائية للأسر ويزيد من معدلات الفقر والحاجة، الأمر الذي يتسبب في تفكك اجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة".وأشار إلى أن "المركزي يتنصل من المسؤولية عبر تسريب تصريحات يحمّل فيها الحكومات المتعاقبة مسؤولية العجز، بينما هو الجهة التي موّلت الحكومات عبر تغطية العجز، ولم يكشف عن الحجم الحقيقي للدين العام، بل سخّر موارده المالية بالكامل لدعم الإنفاق الحكومي، في حين كان من المفترض ألا يوافق على أي تمويل دون غطاء فعلي من العملة الصعبة".وأعرب المحمودي عن قلقه من "بعض خطوات المركزي الأخيرة، مثل اعتماد مكاتب صرافة خاصة"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تكتنفها شبهات"، متسائلًا عن "هوية أصحاب هذه المكاتب، وإن كانت بالفعل امتدادًا لتجار السوق السوداء"، محذرًا من أن "تتحول هي نفسها إلى سوق موازية رسمية تحت مظلة المركزي".تذبذب مستمرقال الخبير والأكاديمي الليبي الدكتور محمد درميش، إن "الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتذبذب سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية تعود إلى قرارات عشوائية وغير مدروسة تراكمت على مدى عشرات السنين، ما أدى إلى إرباك في بنية الاقتصاد الوطني".وأوضح درميش في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن "تكرار السياسات التي تعتمد على تخفيض قيمة الدينار وفرض رسوم على شراء العملة الصعبة دون مراعاة العوامل الاقتصادية الأخرى، يزيد من تفاقم الأوضاع".وأشار إلى أن "هذا التراجع المتكرر في قيمة العملة الوطنية يفاقم معدلات التضخم في أسعار السلع والخدمات، ويهدد استقرار أصحاب الأعمال الخاصة الذين لم يعودوا قادرين على مجاراة التغيرات المفاجئة في السوق، مما يدفع بالمزيد من المواطنين للبحث عن وظائف في القطاع العام، الأمر الذي يشكّل عبئاً إضافياً على الميزانية العامة".وأكد درميش أن "المصرف المركزي، رغم توحيده مؤسسيًا بعد سنوات من الانقسام، لا يستطيع بمفرده السيطرة على السوق، ما لم يكن هناك تنسيق فعّال بين أدوات السياسة الاقتصادية الثلاث النقدية، المالية والتجارية".وقال درميش إن "التحديات الراهنة تتطلب إدارة دقيقة للأزمات الاقتصادية ومتابعة دائمة للتغيّرات، ساعة بساعة، بهدف ضبط الإنفاق وتنظيم التجارة، ودعم استمرارية المشاريع التنموية".وأكد أن "المواطن والتاجر يحاولان التأقلم مع المستجدات والتخفيف من حدة الصدمات قدر الإمكان، رغم أن القرارات الكبرى تُتخذ في دوائر بعيدة كل البعد عن واقعهم المعيشي"، مشيراً إلى "ضرورة إشراك أصحاب المصلحة الحقيقيين في صناعة القرار الاقتصادي لضمان استدامته وعدالته".
https://sarabic.ae/20250729/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعترف-بانتخابات-هيئة-رئاسة-مجلس-الدولة-1103144903.html
https://sarabic.ae/20250727/انتخاب-محمد-تكالة-رئيسا-للمجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-والدبيبة-يهنئه-ويدعو-لتسريع-الانتخابات-1103084286.html
https://sarabic.ae/20250725/السفارة-الأمريكية-في-طرابلس-تنفي-تقارير-عن-نقل-أبناء-غزة-إلى-ليبيا-1103029564.html
https://sarabic.ae/20250724/ليبيا-تدين-مصادقة-إسرائيل-على-فرض-السيادة-على-الضفة-الغربية-وتصفها-بـانتهاك-صارخ-للقانون-الدولي-1103001494.html
https://sarabic.ae/20250722/موسكو-تجدد-دعمها-للعملية-السياسية-في-ليبيا-وتعزيز-التعاون-الثنائي-1102913336.html
https://sarabic.ae/20250720/ليبيا-حكومة-الوحدة-تبحث-تفعيل-آليات-التعاون-مع-واشنطن-في-مجالات-الطاقة-والتجارة-1102857805.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أزمة سعر الصرف تتفاقم في ليبيا.. والخبراء يحملون المركزي والسياسات العشوائية المسؤولية
حصري
شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي تذبذبًا كبيرًا، حيث سجلت السوق الموازية في ليبيا، ارتفاعًا وانخفاضًا غير مسبوقين، ليتجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ8 دنانير، لأول مرة منذ سنوات.
وقد أثار هذا الارتفاع والتراجع المفاجئ في قيمة العملة المحلية قلق المواطنين وأربك حركة السوق، في ظل غياب إجراءات واضحة من الجهات النقدية والمالية. ويأتي هذا التطور في سياق أزمة اقتصادية مزمنة، تتفاقم بفعل الانقسام السياسي وتدهور الثقة في المؤسسات المالية.
من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي، إن "أحد أبرز أسباب تذبذب سعر صرف الدولار في ليبيا، هو الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في السوق، والتي تجاوزت اليوم حاجز 200 مليار دينار ليبي، مقابل غياب شبه تام لعمليات الإنتاج المحلي".
وأوضح المحمودي، في تصريح خاص لـ"
سبوتنيك"، أن "من بين الأسباب الأخرى الاعتمادات المستندية، التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي، والتي تُدار بشكل غير شفاف في السوق السوداء"، لافتًا إلى أن "كثيرًا من التجار لا يقومون باستيراد بضائع فعلية، بل يمارسون عمليات تدوير مالي بحت، تُفاقم من اختلال السوق".
وأشار إلى أن "السوق الموازي (السوداء) يُعد عاملاً حاسماً في التأثير على قيمة الدينار، حيث يتحول الطلب عليه كلما توقف المصرف المركزي عن فتح الاعتمادات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في سعر صرف الدولار".
وأضاف أن "الإنفاق الحكومي غير المنضبط يساهم أيضًا في هذا التدهور، حيث أن كل دينار تنفقه الدولة يُحوّل تلقائيًا إلى طلب على الدولار من السوق الموازية".
وبيّن المحمودي أن "الاقتصاد الليبي يعتمد بنسبة 98% على الاستيراد الخارجي، ومع كل تقلب في سعر الصرف، ترتفع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكل مباشر"، مشددًا على أن "الاستقرار السياسي يلعب دورًا محوريًا في ضبط السوق، وأن أي اهتزاز في هذا الجانب ينعكس اقتصاديًا على الفور".
واعتبر أن "ليبيا كدولة ريعية تتأثر بشكل بالغ بتقلبات أسعار النفط العالمية، حيث يؤدي أي تراجع في أسعار الخام إلى خلل مالي كبير، ينعكس على مختلف القطاعات".
كما أشار إلى أن "عمليات غسيل الأموال تساهم أيضًا في تأجيج أزمة سعر الصرف، نتيجة تدوير الأموال بشكل غير شرعي ومن دون أي تخطيط اقتصادي مدروس".
وحذّر المحمودي من أن "انعكاسات هذه الأزمة تطال المواطن بشكل مباشر، إذ يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والخدمية، وهو ما يضعف من القوة الشرائية للأسر ويزيد من معدلات الفقر والحاجة، الأمر الذي يتسبب في تفكك اجتماعي وارتفاع معدلات الجريمة".
وفيما يتعلق بدور مصرف ليبيا المركزي، انتقد المحمودي أداءه، واصفًا إياه بأنه "أقرب إلى دور سياسي منه إلى دور مالي أو تنفيذي، إذ يتنقل بين مواقف متضاربة، مرة إلى جانب الحكومة وأخرى في خلاف معها، ومرة يحاول لعب دور اجتماعي، دون وضوح في السياسات".
وأشار إلى أن "المركزي يتنصل من المسؤولية عبر تسريب تصريحات يحمّل فيها الحكومات المتعاقبة مسؤولية العجز، بينما هو الجهة التي موّلت الحكومات عبر تغطية العجز، ولم يكشف عن الحجم الحقيقي للدين العام، بل سخّر موارده المالية بالكامل لدعم الإنفاق الحكومي، في حين كان من المفترض ألا يوافق على أي تمويل دون غطاء فعلي من العملة الصعبة".
وأعرب المحمودي عن قلقه من "بعض خطوات المركزي الأخيرة، مثل اعتماد مكاتب صرافة خاصة"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تكتنفها شبهات"، متسائلًا عن "هوية أصحاب هذه المكاتب، وإن كانت بالفعل امتدادًا لتجار السوق السوداء"، محذرًا من أن "تتحول هي نفسها إلى سوق موازية رسمية تحت مظلة المركزي".
وأكد أن خيارات المواطن محدودة جدًا، مشيرًا إلى أن "المركزي قد يتجه لتعديل جديد في سعر الصرف، بدلاً من اتخاذ إجراءات حقيقية لخفض الإنفاق وضبط السوق"، وأضاف: "للأسف، يبدو أننا سنبقى في هذه الحلقة المفرغة، دون حلول جذرية، ودون رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل".
قال الخبير والأكاديمي الليبي الدكتور محمد درميش، إن "الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتذبذب سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية تعود إلى قرارات عشوائية وغير مدروسة تراكمت على مدى عشرات السنين، ما أدى إلى إرباك في بنية الاقتصاد الوطني".
وأوضح درميش في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن "تكرار السياسات التي تعتمد على تخفيض قيمة الدينار وفرض رسوم على شراء العملة الصعبة دون مراعاة العوامل الاقتصادية الأخرى، يزيد من تفاقم الأوضاع".
وأضاف أن "ليبيا تعاني تشوّهات اقتصادية عميقة، منها تراجع فرص العمل، وانخفاض مستوى دخل الفرد، وأزمة السكن، رغم أن الدولة تتمتع بموارد ممتازة ووضع مالي قوي جداً من حيث الإيرادات".
وأشار إلى أن "هذا التراجع المتكرر في قيمة العملة الوطنية يفاقم معدلات التضخم في أسعار السلع والخدمات، ويهدد استقرار أصحاب الأعمال الخاصة الذين لم يعودوا قادرين على مجاراة التغيرات المفاجئة في السوق، مما يدفع بالمزيد من المواطنين للبحث عن وظائف في القطاع العام، الأمر الذي يشكّل عبئاً إضافياً على الميزانية العامة".
وأكد درميش أن "المصرف المركزي، رغم توحيده مؤسسيًا بعد سنوات من الانقسام، لا يستطيع بمفرده السيطرة على السوق، ما لم يكن هناك تنسيق فعّال بين أدوات السياسة الاقتصادية الثلاث النقدية، المالية والتجارية".
وقال درميش إن "التحديات الراهنة تتطلب إدارة دقيقة للأزمات الاقتصادية ومتابعة دائمة للتغيّرات، ساعة بساعة، بهدف ضبط الإنفاق وتنظيم التجارة، ودعم استمرارية المشاريع التنموية".
وأكد أن "المواطن والتاجر يحاولان التأقلم مع المستجدات والتخفيف من حدة الصدمات قدر الإمكان، رغم أن القرارات الكبرى تُتخذ في دوائر بعيدة كل البعد عن واقعهم المعيشي"، مشيراً إلى "ضرورة إشراك أصحاب المصلحة الحقيقيين في صناعة القرار الاقتصادي لضمان استدامته وعدالته".
