https://sarabic.ae/20250801/تفاهمات-دستورية-جديدة-في-ليبيا-نحو-كسر-الجمود-وفتح-طريق-الانتخابات-1103281297.html
تفاهمات دستورية جديدة في ليبيا.. نحو كسر الجمود وفتح طريق الانتخابات
تفاهمات دستورية جديدة في ليبيا.. نحو كسر الجمود وفتح طريق الانتخابات
سبوتنيك عربي
في خطوة جديدة نحو إنهاء حالة الجمود السياسي في ليبيا، توصلت اللجنة الاستشارية واللجنة المشتركة (6+6) إلى توافق مبدئي بشأن التعديلات المقترحة على الإطار... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T16:21+0000
2025-08-01T16:21+0000
2025-08-01T16:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484686_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_31ba11e19eeb95d1d18924a7c8267946.jpg
ومع ترقب الشارع الليبي لأي بوادر انفراج، تبرز عدة تساؤلات جوهرية حول مآلات هذا التوافق وإمكانية ترجمته فعليًا على أرض الواقع.توافق محدودمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، إدريس احميد، إن التوافق بين اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6 يُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال غير كاف لحسم المسائل الخلافية، خاصة ما يتعلق بشروط الترشح وتوزيع الصلاحيات وضمانات قبول نتائج الانتخابات، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي. وأكد احميد في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" على ضرورة أن يكون هناك توافق شامل يُمثّل القوى الفاعلة والمكونات المجتمعية، معتبرًا أن هذا عامل أساسي لضمان نجاح أي استحقاق انتخابي مقبل.وأشار إلى أن الحديث عن إجراء انتخابات في الوقت الحالي يُعد تحديا كبيرا، ما لم تسبقه تسوية سياسية شاملة تعزز الثقة بين الأطراف، وتُلزم الجميع باحترام نتائج العملية الانتخابية.ونوه إلى أنه ليس من الضروري أن ترفض جميع الأطراف هذا الاتفاق أو تسعى إلى عرقلته، لكن في ظل غياب التفاهمات السياسية العميقة، تبقى المسألة عُرضة للتجاذب والتعطيل، ما يتطلب حسمًا حقيقيًا في هذا الشأن.ودعا احميد المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لدعم هذا المسار، مؤكدا أن تأييد مثل هذه الخطوات قد يُحدث تحولا نوعيا، شرط ألّا يتكرر سيناريو انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2021، التي تم تجاوزها دون محاسبة، مما فاقم أزمة الثقة.كما شدد على ضرورة إطلاق حوار مجتمعي واسع، وتشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات في إطار توافق عام، مع أهمية إشراك كافة الأطراف السياسية لضمان شمولية العملية.وقال "ما نشهده الآن هو اختبار حقيقي لمدى جدية البعثة الأممية ومبعوثها الخاص، وكذلك الأطراف الدولية، في دعم إجراء انتخابات حقيقية، خاصة في ظل التدخلات الأمريكية التي قد تسعى لتمرير بعض البنود من خلال البعثة".أدوار متعددةمن جهته قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعر، إن الاجتماع الذي عقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كان يهدف بالأساس إلى التوصل إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف السياسية، تمهيدًا للذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُجنّب البلاد المزيد من الخلافات والانقسامات الداخلية.وأوضح الشاعري في حديثه لـ "سبوتنيك" أن جوهر الإيجابية في هذا التوافق يتجسد في اتفاق الأطراف السياسية، إلى جانب اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6، وبدعم مباشر من البعثة الأممية، على توحيد السلطة التنفيذية لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية.وأكد أن مدى ترحيب الأجسام السياسية بمخرجات هذا التوافق، سيعتمد على مدى قانونية وجدوى هذه المخرجات، وعلى موافقة البعثة الأممية والمجتمع الدولي عليها، وإذا ما تحقق ذلك، فمن المرجح أن يحظى التوافق بقبول واسع داخل ليبيا.وتابع الشاعري: "دعم هذا التوافق يتطلب أولًا اعتماد البعثة الأممية لهذه اللجان ومخرجاتها، وربما يُطرح الأمر على مجلس الأمن الدولي ضمن خارطة الطريق المتوقعة في أغسطس/ آب الجاري. هذه الخارطة بحسب ما يتوقع ستكون شاملة لمخرجات لجنة 6+6، واللجنة الاستشارية، إلى جانب الملاحظات والتعديلات التي يجري التوافق عليها بين الأطراف الليبية المختلفة".وأعرب الشاعري عن أمله في أن تُقدّم البعثة الأممية خارطة طريق واضحة المعالم، تقود إلى انتخابات حرة وشفافة في أقرب الآجال، بما يضمن توافقا حقيقيا بين جميع الأطراف المتصارعة.وفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك" أكدت الدكتورة جازية شعيتير، عضو اللجنة الاستشارية، أن الاجتماع الذي جمع بين لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تناول بشكل معمق القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6، ومدى حاجتها إلى التعديل وفقًا لمخرجات اللجنة الاستشارية.وأوضحت شعيتير أن جميع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الاستشارية كانت محل نقاش جاد، بما في ذلك قضايا "الارتباط وفك الارتباط، ومبدأ "التزامن والتعاقب"، بالإضافة إلى الجدل القائم حول إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من عدمها.كما تناول الاجتماع شروط الترشح، وتوزيع المقاعد الانتخابية، بالإضافة إلى ما يسمى بـ"الخيار رقم 1"، حيث تم التطرق لضمانات نجاحه، وإمكانية التحول نحو إجراء الانتخابات التشريعية فقط كخيار بديل.وأكدت عضو اللجنة الاستشارية أن لجنة 6+6 أبدت انفتاحًا كبيرًا خلال النقاشات، مشيرة إلى أن اللجان خرجت بخلاصة تؤكد ضرورة إجراء تعديل دستوري، يتم عبر الجهة المختصة ممثلة في مجلس النواب، وبنصاب قانوني محدد.
https://sarabic.ae/20250731/ليبيا-حكومة-الدبيبة-تعلن-عزمها-تنفيذ-ضربات-جوية-ضد-أوكار-الخارجين-عن-القانون-1103214743.html
https://sarabic.ae/20250730/أزمة-سعر-الصرف-تتفاقم-في-ليبيا-والخبراء-يحملون-المركزي-والسياسات-العشوائية-المسؤولية-1103191881.html
https://sarabic.ae/20250727/انتخاب-محمد-تكالة-رئيسا-للمجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-والدبيبة-يهنئه-ويدعو-لتسريع-الانتخابات-1103084286.html
https://sarabic.ae/20250625/احتجاجات-أمام-بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-خبراء-البعثة-أصبحت-جزءا-من-المشكلة-1102048922.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
تفاهمات دستورية جديدة في ليبيا.. نحو كسر الجمود وفتح طريق الانتخابات
حصري
في خطوة جديدة نحو إنهاء حالة الجمود السياسي في ليبيا، توصلت اللجنة الاستشارية واللجنة المشتركة (6+6) إلى توافق مبدئي بشأن التعديلات المقترحة على الإطار الدستوري، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه التفاهمات ستمهد الطريق لحل النقاط الخلافية العالقة وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المنتظرة.
ومع ترقب الشارع الليبي لأي بوادر انفراج، تبرز عدة تساؤلات جوهرية حول مآلات هذا التوافق وإمكانية ترجمته فعليًا على أرض الواقع.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، إدريس احميد، إن
التوافق بين اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6 يُعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال غير كاف لحسم المسائل الخلافية، خاصة ما يتعلق بشروط الترشح وتوزيع الصلاحيات وضمانات قبول نتائج الانتخابات، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وأكد احميد في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" على ضرورة أن يكون هناك توافق شامل يُمثّل القوى الفاعلة والمكونات المجتمعية، معتبرًا أن هذا عامل أساسي لضمان نجاح أي استحقاق انتخابي مقبل.
وأشار إلى أن الحديث عن إجراء انتخابات في الوقت الحالي يُعد تحديا كبيرا، ما لم تسبقه تسوية سياسية شاملة تعزز الثقة بين الأطراف، وتُلزم الجميع باحترام نتائج العملية الانتخابية.
وأضاف: "لا تزال هناك أطراف تحمل السلاح وترى في نفسها حقا أصيلا في السلطة، وهو ما قد يُهدد أي توافق سياسي إذا لم يتم التعامل معه بجدية".
ونوه إلى أنه ليس من الضروري أن ترفض جميع الأطراف هذا الاتفاق أو تسعى إلى عرقلته، لكن في ظل غياب
التفاهمات السياسية العميقة، تبقى المسألة عُرضة للتجاذب والتعطيل، ما يتطلب حسمًا حقيقيًا في هذا الشأن.
ودعا احميد المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لدعم هذا المسار، مؤكدا أن تأييد مثل هذه الخطوات قد يُحدث تحولا نوعيا، شرط ألّا يتكرر سيناريو انتخابات ديسمبر/ كانون الأول 2021، التي تم تجاوزها دون محاسبة، مما فاقم أزمة الثقة.
كما شدد على ضرورة إطلاق حوار مجتمعي واسع، وتشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات في إطار توافق عام، مع أهمية إشراك كافة الأطراف السياسية لضمان شمولية العملية.
وقال "ما نشهده الآن هو اختبار حقيقي لمدى جدية البعثة الأممية ومبعوثها الخاص، وكذلك الأطراف الدولية، في دعم إجراء انتخابات حقيقية، خاصة في ظل التدخلات الأمريكية التي قد تسعى لتمرير بعض البنود من خلال البعثة".
من جهته قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعر، إن الاجتماع الذي عقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كان يهدف بالأساس إلى التوصل إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي
جميع الأطراف السياسية، تمهيدًا للذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُجنّب البلاد المزيد من الخلافات والانقسامات الداخلية.
وأوضح الشاعري في حديثه لـ "سبوتنيك" أن جوهر الإيجابية في هذا التوافق يتجسد في اتفاق الأطراف السياسية، إلى جانب اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6، وبدعم مباشر من البعثة الأممية، على توحيد السلطة التنفيذية لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية.
وأضاف: "عندما يتحقق هذا التوافق وتُجرى الانتخابات تحت سلطة تنفيذية موحدة، يمكن حينها تجاوز الإشكاليات الحالية وإنهاء حالة الانسداد السياسي، شرط أن تكون نتائج الانتخابات مقبولة لدى جميع الأطراف".
وأكد أن مدى ترحيب الأجسام السياسية بمخرجات هذا التوافق، سيعتمد على مدى قانونية وجدوى هذه المخرجات، وعلى موافقة البعثة الأممية والمجتمع الدولي عليها، وإذا ما تحقق ذلك، فمن المرجح أن يحظى التوافق بقبول واسع داخل ليبيا.
وتابع الشاعري: "دعم هذا التوافق يتطلب أولًا اعتماد البعثة الأممية لهذه اللجان ومخرجاتها، وربما يُطرح الأمر على مجلس الأمن الدولي ضمن خارطة الطريق المتوقعة في أغسطس/ آب الجاري. هذه الخارطة بحسب ما يتوقع ستكون شاملة لمخرجات لجنة 6+6، واللجنة الاستشارية، إلى جانب الملاحظات والتعديلات التي يجري التوافق عليها بين الأطراف الليبية المختلفة".
وأعرب الشاعري عن أمله في أن تُقدّم البعثة الأممية خارطة طريق واضحة المعالم، تقود إلى انتخابات حرة وشفافة في أقرب الآجال، بما يضمن توافقا حقيقيا بين جميع الأطراف المتصارعة.
وفي تصريح سابق لـ"سبوتنيك" أكدت الدكتورة جازية شعيتير، عضو اللجنة الاستشارية، أن الاجتماع الذي جمع بين لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تناول بشكل معمق القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة 6+6، ومدى حاجتها إلى التعديل وفقًا لمخرجات اللجنة الاستشارية.
وأوضحت شعيتير أن جميع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة الاستشارية كانت محل نقاش جاد، بما في ذلك قضايا "الارتباط وفك الارتباط، ومبدأ "التزامن والتعاقب"، بالإضافة إلى الجدل القائم حول إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من عدمها.
كما تناول الاجتماع شروط الترشح، وتوزيع المقاعد الانتخابية، بالإضافة إلى ما يسمى بـ"الخيار رقم 1"، حيث تم التطرق لضمانات نجاحه، وإمكانية التحول نحو إجراء الانتخابات التشريعية فقط كخيار بديل.
وأكدت عضو اللجنة الاستشارية أن لجنة 6+6 أبدت انفتاحًا كبيرًا خلال النقاشات، مشيرة إلى أن اللجان خرجت بخلاصة تؤكد ضرورة إجراء تعديل دستوري، يتم عبر الجهة المختصة ممثلة في مجلس النواب، وبنصاب قانوني محدد.
