https://sarabic.ae/20250808/خبير-أمني-التصعيد-الفرنسي-يعد-محاولة-للإطاحة-بالسلطة-في-الجزائر-1103519513.html
خبير أمني: التصعيد الفرنسي يعد محاولة للإطاحة بالسلطة في الجزائر
خبير أمني: التصعيد الفرنسي يعد محاولة للإطاحة بالسلطة في الجزائر
سبوتنيك عربي
قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن التصعيد من الجانب الفرنسي يستهدف ما تعتبره باريس النظام الجزائري أو رؤوس النظام، حيث استهدفت حاملي جوازات السفر... 08.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-08T16:25+0000
2025-08-08T16:25+0000
2025-08-08T16:25+0000
حصري
أخبار الشرق الأوسط
لبنان
غزة
مصر
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/10/1078190586_0:70:1995:1192_1920x0_80_0_0_bf34461f5adc1e35750b4cb1017bcd1a.jpg
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا توجهت نحو هذه الفئة من الجزائريين فقط، وهو يمثل ضربا لقلب النظام الجزائري ربما لإخافته أو لمحاولة الإطاحة به، وفق قوله.ويرى خريف أن فرنسا لن تصعد أكثر من ذلك، ولن تستهدف الشعب الجزائري، علما أنه يوجد ما يقارب 3 ملايين جزائري في فرنسا، وأي خطوة تجاه الشعب ستكون لها عواقب وخيمة في فرنسا.واستبعد أن تلجأ الجالية في فرنسا بصفة تلقائية وانفرادية إلى الاحتجاج أو تبيين أي غضب، لأن الصراع كان مقتصراً على النظام الجزائري وليس الشعب.أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا رسميا، يوم الخميس، ردا على الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومته فرنسوا بايرو، وكذلك التوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في 7 أغسطس/آب الجاري.وأشار البيان إلى أن الرسالة الفرنسية تحاول تبرئة فرنسا من مسؤولياتها عن تدهور العلاقات الثنائية، وتلقي باللوم كاملا على الجزائر، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.ويؤكد البيان أن هذا الطرح بعيد عن الواقع، مشيرا إلى أن الجزائر حددت بوضوح، عبر بيانات رسمية سابقة، الجهة المسؤولة عن التصعيد.وأكدت أن "إجراءاتها جاءت ردا على تصرفات فرنسية، مع الالتزام الصارم بمبدأ المعاملة بالمثل".واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.وأكدت الجزائر أنها لم تبادر يوما بطلب إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا هي التي طالبت بذلك.واعتبرت الجزائر أن سياسة "التأشيرة مقابل الترحيل" تنتهك الاتفاقيات الثنائية وحقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بحماية مواطنيها في فرنسا والدفاع عن حقوقهم بموجب التشريعات الفرنسية والأوروبية.وأوضح البيان أن "فرنسا هي من امتنعت عن منح الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين منذ أكثر من عامين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل".وأكدت الجزائر أنها "سترد بنفس الإجراءات حال رفع فرنسا هذه العراقيل".
https://sarabic.ae/20250806/فرنسا-تعلن-تعليق-إعفاء-التأشيرة-للجوازات-الجزائرية-الرسمية--1103453333.html
https://sarabic.ae/20250802/مسؤول-جزائري-العلاقات-الاقتصادية-مع-فرنسا-في-أسوأ-مستوياتها-1103309342.html
لبنان
غزة
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, غزة, مصر, روسيا
حصري, أخبار الشرق الأوسط, لبنان, غزة, مصر, روسيا
خبير أمني: التصعيد الفرنسي يعد محاولة للإطاحة بالسلطة في الجزائر
حصري
قال الخبير الأمني الجزائري، أكرم خريف، إن التصعيد من الجانب الفرنسي يستهدف ما تعتبره باريس النظام الجزائري أو رؤوس النظام، حيث استهدفت حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وهم عادة دبلوماسيون وأعضاء في النظام، وكذلك استهداف لعائلات هؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم في فرنسا.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن فرنسا توجهت نحو هذه الفئة من الجزائريين فقط، وهو يمثل
ضربا لقلب النظام الجزائري ربما لإخافته أو لمحاولة الإطاحة به، وفق قوله.
ويرى خريف أن فرنسا لن تصعد أكثر من ذلك، ولن تستهدف الشعب الجزائري، علما أنه يوجد ما يقارب 3 ملايين جزائري في فرنسا، وأي خطوة تجاه الشعب ستكون لها عواقب وخيمة في فرنسا.
واستبعد أن تلجأ الجالية في فرنسا بصفة تلقائية وانفرادية إلى الاحتجاج أو تبيين أي غضب، لأن الصراع كان مقتصراً على النظام الجزائري وليس الشعب.
وتابع: "يوجد خطاب كراهية كبير ضد الجزائر والجزائريين في فرنسا، بما في ذلك في القنوات الإعلامية والتلفزيونية والإعلام الفرنسي، وربما جراء هذا التصعيد اللغوي ضد الجزائريين سيكون هناك احتجاج جزائري يوما ما".
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا رسميا، يوم الخميس، ردا على الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومته فرنسوا بايرو، وكذلك التوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في 7 أغسطس/آب الجاري.
وأشار البيان إلى أن الرسالة الفرنسية تحاول تبرئة فرنسا من مسؤولياتها عن
تدهور العلاقات الثنائية، وتلقي باللوم كاملا على الجزائر، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
ويؤكد البيان أن هذا الطرح بعيد عن الواقع، مشيرا إلى أن الجزائر حددت بوضوح، عبر بيانات رسمية سابقة، الجهة المسؤولة عن التصعيد.
وأكدت أن "إجراءاتها جاءت ردا على تصرفات فرنسية، مع
الالتزام الصارم بمبدأ المعاملة بالمثل".
واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
وأكدت الجزائر أنها لم تبادر يوما بطلب إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا هي التي طالبت بذلك.
وردا على تعليق فرنسا لهذا الاتفاق، أعلنت الجزائر نيتها نقضه رسميا وفق المادة الثامنة من الاتفاق، مع إشعار السلطات الفرنسية عبر القنوات الدبلوماسية.
وستخضع التأشيرات الممنوحة للفرنسيين لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا على الجزائريين.
واعتبرت الجزائر أن سياسة "التأشيرة مقابل الترحيل" تنتهك الاتفاقيات الثنائية وحقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بحماية مواطنيها في فرنسا والدفاع عن حقوقهم بموجب التشريعات الفرنسية والأوروبية.
وأوضح البيان أن "فرنسا هي من امتنعت عن
منح الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين منذ أكثر من عامين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل".
وأكدت الجزائر أنها "سترد بنفس الإجراءات حال رفع فرنسا هذه العراقيل".
