السعودية تطلق أول إصدار لأوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية ضمن برنامج التوريق المحلي لتعزيز سوق التمويل العقاري.
وأكدت الشركة أن الإصدار جرى وفق أطر تنظيمية وضوابط محكمة، ما يعكس نضج البيئة الاستثمارية السعودية وثقة المستثمرين بالقطاع المالي، في خطوة تهدف إلى توسيع أدوات الاستثمار المالي في المملكة.
وقال وزير الشؤون البلدية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة، ماجد الحقيل: "إن العملية تمثل خطوة استراتيجية ضمن مستهدفات رؤية 2030، من خلال ابتكار أدوات تمويلية جديدة ترفع نسبة تملك المساكن وتُمكّن الأسر السعودية من الحصول على سكن ملائم".
فيما وصف الرئيس التنفيذي للشركة، مجيد العبد الجبار، الإصدار بأنه قفزة نوعية لتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، مشيدا بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية وبرنامج تطوير القطاع المالي والإسكان وصندوق الاستثمارات العامة.
وأوضحت الشركة أن التوريق سيمكن المستثمرين من الدخول في أصول ذات جودة ائتمانية عالية وآجال استحقاق متوسطة، كما يمنح الجهات التمويلية مرونة أكبر في إدارة رأس المال والمخاطر. وتعد هذه العملية أولى الخطوات لجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى أدوات مالية مبتكرة داخل السوق السعودية،وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
وأوضحت الشركة أن التوريق سيمكن المستثمرين من الدخول في أصول ذات جودة ائتمانية عالية وآجال استحقاق متوسطة، كما يمنح الجهات التمويلية مرونة أكبر في إدارة رأس المال والمخاطر. وتعد هذه العملية أولى الخطوات لجذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى أدوات مالية مبتكرة داخل السوق السعودية،وفقاً لوكالة الأنباء السعودية"واس".
يذكر أن التوريق هو عملية مالية يتم من خلالها تحويل مجموعة من الأصول غير السائلة، مثل القروض أو الديون أو المستحقات، إلى أوراق مالية قابلة للتداول في الأسواق المالية، الأمر الذي يتيح للمؤسسات المالية أو الشركات جمع السيولة النقدية من خلال بيع هذه الأوراق المالية للمستثمرين.
وفي هذه العملية، يتم تجميع الأصول في محفظة أو صندوق، ثم إصدار أوراق مالية مدعومة بتلك الأصول. وتُعرف هذه الأوراق المالية غالباً بـ "الأوراق المالية المدعومة بالأصول" أو "الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري" في حالة الرهون العقارية.
