الجزائر تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية على خلفية بيان دبلوماسي
© Photo / Walid Amghar
تابعنا عبر
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفارة الفرنسية في الجزائر إلى مقر الوزارة، للتعبير عن استيائها الشديد من بيان أصدرته السفارة الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.
وأوضح بيان، صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن البيان الفرنسي "غير مقبول شكلا ومضمونا"، معتبرا أنه يتضمن "عرضا مغالطا ومنحازا للوقائع"، ويمثل محاولة للتوجه مباشرة إلى الرأي العام الجزائري، محملا الوزارة مسؤولية حصرية عن تأخر اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين.
وقد استقبل الدبلوماسي الفرنسي المدير العام للتشريفات بالوزارة، حيث تم توجيه انتقادات لاذعة لما وصفته الجزائر بـ"الخرق الجسيم" للأعراف الدبلوماسية.
وأكد البيان أن هذا التصرف ينتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عدم اعتماد الأعوان الفرنسيين جاء ردا على قرار فرنسي مماثل، حيث رفضت السلطات الفرنسية منذ أكثر من عامين اعتماد ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين، إضافة إلى 46 عونا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا، رغم تقديم طلبات اعتمادهم منذ أكثر من ستة أشهر.
وأوضح البيان أن هذا الرفض الفرنسي تسبب في أضرار جسيمة للجالية الجزائرية في فرنسا، حيث أثر سلبا على جودة الخدمات والحماية القنصلية المقدمة لهم.
وخلال اللقاء، تم تذكير القائم بأعمال السفارة الفرنسية بأن الجزائر طبقت مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم، بعد استنفاد كافة المحاولات الدبلوماسية لتسوية الخلاف.
وخلال اللقاء، تم تذكير القائم بأعمال السفارة الفرنسية بأن الجزائر طبقت مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم، بعد استنفاد كافة المحاولات الدبلوماسية لتسوية الخلاف.
كما أكدت الوزارة أن قضية التأشيرات تتجاوز مسألة الاعتمادات، مشيرة إلى أن فرنسا تستخدم هذا الملف كـ"أداة ضغط" ضمن سياسة "القبضة الحديدية" التي تسعى لفرضها على الجزائر.
وأضاف البيان أن السلطات الفرنسية فتحت مرحلة جديدة من سياسة الضغط تستهدف حاملي جوازات السفر العادية، عبر أساليب الابتزاز والمساومة، بعد أن أنهت الجزائر العمل باتفاقية الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية لعام 2013.
وكانت السفارة الفرنسية في الجزائر قد أعلنت عن تراجع أعداد العاملين فيها وفي القنصليات الفرنسية الأخرى داخل البلاد بنحو 30 في المئة، بسبب عدم استجابة وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لطلبات تأشيرات الاعتماد الخاصة بالموظفين الجدد.
جاء ذلك في بيان للسفارة، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "الوسط" الجزائرية، التي أشارت إلى أن ذلك سيؤدي لانخفاض عدد الأعوان العاملين بالسفارة والقنصليات الثلاث بكل من الجزائر العاصمة وهران وعنابة ابتداء من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكانت السفارة الفرنسية في الجزائر قد أعلنت عن تراجع أعداد العاملين فيها وفي القنصليات الفرنسية الأخرى داخل البلاد بنحو 30 في المئة، بسبب عدم استجابة وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لطلبات تأشيرات الاعتماد الخاصة بالموظفين الجدد.
جاء ذلك في بيان للسفارة، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة "الوسط" الجزائرية، التي أشارت إلى أن ذلك سيؤدي لانخفاض عدد الأعوان العاملين بالسفارة والقنصليات الثلاث بكل من الجزائر العاصمة وهران وعنابة ابتداء من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأوضح بيان السفارة أن هذا التاريخ هو موعد التحاق الموظفين الجدد بمختلف المصالح الدبلوماسية الفرنسية، وهو ما يعني أن عدم دخولهم الجزائر سيكون نتيجته نقص في عدد الموظفين بالسفارة والقنصليات.
ولفت البيان إلى أن انخفاض عدد الموظفين سيؤثر سلبا على قدرة السفارة والقنصليات على الموافقة على التأشيرات الخاصة بطلب السفر إلى فرنسا من قبل الجزائريين.
واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
وتقول الجزائر إن باريس ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مع تحريف مقاصده الأصلية، مما أدى إلى حرمان المواطنين الجزائريين من حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي، وتقويض واجب الحماية القنصلية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجّه، في وقت سابق من الشهر الجاري، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
واتهمت الجزائر فرنسا بخرق التزاماتها الثنائية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الجزائرية-الفرنسية لعامي 1968 و1974 و2013، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
وتقول الجزائر إن باريس ركزت بشكل أحادي على اتفاق 1994 المتعلق بترحيل الجزائريين في وضع غير نظامي، مع تحريف مقاصده الأصلية، مما أدى إلى حرمان المواطنين الجزائريين من حقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الطعن الإداري والقضائي، وتقويض واجب الحماية القنصلية.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وجّه، في وقت سابق من الشهر الجاري، حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، حيث طلب بتعليق الإعفاء من التأشيرات لجوزات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
