https://sarabic.ae/20250901/عراقجي-أكدت-مع-وزيري-خارجية-روسيا-والصين-عدم-قانونية-مساعي-الـترويكا-لتفعيل-آلية-إعادة-العقوبات-1104379258.html
عراقجي: أكدت مع وزيري خارجية روسيا والصين عدم قانونية مساعي الـ"ترويكا" لتفعيل آلية إعادة العقوبات
عراقجي: أكدت مع وزيري خارجية روسيا والصين عدم قانونية مساعي الـ"ترويكا" لتفعيل آلية إعادة العقوبات
سبوتنيك عربي
حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، من "عواقب سياسية مدمرة إذا تم تفعيل آلية الزناد". 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T14:07+0000
2025-09-01T14:07+0000
2025-09-01T14:16+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102427951_0:0:1580:889_1920x0_80_0_0_8ea9ec1ca9b18e5d03861b1899ea9c80.jpg
وقال عراقجي إنه أكد مع وزيري خارجية الصين وروسيا، "عدم قانونية مساعي الترويكا لتفعيل آلية إعادة العقوبات"، مشددًا على أن "خطوة الترويكا بإعادة تفعيل العقوبات مدمرة من الناحية السياسية".وأضاف أن "محاولة الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية فرض العقوبات على طهران لا أساس لها من الناحية القانونية"، متابعًا: "أوروبا لم تفِ بتعهداتها وهذه حقائق يجب أن تشكل الإطار لأي حوار جاد في مجلس الأمن".ووجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".ويوم الخميس الماضي، أعرب القائم بأعمال المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن خيبة أمل روسيا من قرار الـ"ترويكا"، معتبرًا أن إعادة فرض العقوبات على إيران، "قرار تصعيدي لا ينبغي أن يترتب عليه أي عواقب قانونية أو إجرائية".الاتفاق النوويويعرف الاتفاق باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان سببا في رفع عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.ومن المفترض أن ينتهي الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي في يوليو/ تموز 2015، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبعد انتهائه يمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران.ماذا تعني عودة العقوبات؟ويعني إعادة فرض العقوبات تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.كما تتضمن العقوبات السماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثا عن بضائع محظورة.
https://sarabic.ae/20250827/إعلام--محادثات-إيران-مع-الترويكا-الأوروبية-في-جنيف-تنتهي-دون-نتيجة-1104173811.html
https://sarabic.ae/20250831/البرلمان-الإيراني-تفعيل-آلية-الزناد-سيجر-حربا-جديدة-على-إيران-والمنطقة-1104352294.html
https://sarabic.ae/20250831/إيران-تحذر-إذا-أخطأت-إسرائيل-مرة-أخرى-سنهاجم-من-يدعمونها-أيضا-1104355480.html
إيران
أخبار إيران
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار الاتحاد الأوروبي, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
عراقجي: أكدت مع وزيري خارجية روسيا والصين عدم قانونية مساعي الـ"ترويكا" لتفعيل آلية إعادة العقوبات
14:07 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 01.09.2025) حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، من "عواقب سياسية مدمرة إذا تم تفعيل آلية الزناد".
وقال عراقجي إنه أكد مع وزيري خارجية الصين وروسيا، "عدم قانونية مساعي الترويكا لتفعيل آلية إعادة العقوبات"، مشددًا على أن "خطوة الترويكا بإعادة تفعيل العقوبات مدمرة من الناحية السياسية".
وأضاف أن "محاولة الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية فرض العقوبات على طهران لا أساس لها من الناحية القانونية"، متابعًا: "أوروبا لم تفِ بتعهداتها وهذه حقائق يجب أن تشكل الإطار لأي حوار جاد في مجلس الأمن".
ووجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.
وقالت دول الـ"
ترويكا"، إن "إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، لمنع تطوير أسلحة نووية"، وفي المقابل اتهمت إيران الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".
وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
وفي المقابل، وجّه
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
ويوم الخميس الماضي، أعرب القائم بأعمال المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن خيبة أمل روسيا من قرار الـ"ترويكا"، معتبرًا أن إعادة فرض العقوبات على إيران، "قرار تصعيدي لا ينبغي أن يترتب عليه أي عواقب قانونية أو إجرائية".
هو اتفاق توصلت إليه إيران عام 2015، مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يهدف إلى وضع ضوابط للبرنامج النووي الإيراني وسط اتهامات من أطراف غربية باحتمال سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، رغم النفي الإيراني المتكرر.
ويعرف الاتفاق باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان سببا في رفع عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ومن المفترض أن ينتهي الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي في يوليو/ تموز 2015، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبعد انتهائه يمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران.
ينص الاتفاق على أنه في حال لم تف إيران بالتزاماتها يتم طرح التصويت بمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا لإعادة فرض العقوبات على طهران، ويكون القرار نافذا إذا صوت لصالحه 9 أعضاء ولم يتم استخدام حق النقض "الفيتو" ضده من أي من الدول التي تملك هذا الحق وخاصة روسيا والصين.
ويعني إعادة فرض العقوبات تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
كما تتضمن العقوبات السماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثا عن بضائع محظورة.
