https://sarabic.ae/20250831/البرلمان-الإيراني-تفعيل-آلية-الزناد-سيجر-حربا-جديدة-على-إيران-والمنطقة-1104352294.html
البرلمان الإيراني: تفعيل "آلية الزناد" سيجر حربا جديدة على إيران والمنطقة
البرلمان الإيراني: تفعيل "آلية الزناد" سيجر حربا جديدة على إيران والمنطقة
سبوتنيك عربي
حذرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من "احتمال نشوب حرب جديدة"، مؤكدة أن "آثارها لن تقتصر على إيران فقط، بل ستصيب دول المنطقة كافة،... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T15:49+0000
2025-08-31T15:49+0000
2025-08-31T15:49+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
بريطانيا
أخبار ألمانيا
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101996/58/1019965897_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ba7f47d185b81985bf15375b21598a7e.jpg
وقال فدا حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في حديث إلى موقع "دیده بان إيران"، إن "الاتفاق النووي ينص على تشكيل لجنة لحل الخلافات خلال 30 يومًا على مستويات مختلفة، بما في ذلك اجتماع لوزراء الخارجية".وأضاف مالكي، أنه "في حال عدم التوصل إلى نتيجة، فإن الملف سيتجه نحو إعادة فرض العقوبات"، مشيرا إلى أن "أداء الدبلوماسية الإيرانية خلال الفترة الماضية كان فاعلًا، لكن ضغوط اللوبي الصهيوني دفعت الأوروبيين إلى طلب تفعيل آلية الزناد".وأكد أن هناك ثلاثة مسارات أساسية لتفادي هذه المواجهة، قائلاً: "أولًا، تحقيق وحدة بين الدول الإسلامية، وثانيًا، أن تباشر القوى الإقليمية الكبرى مفاوضات جدية خلال الشهر المقبل، وثالثًا، تكثيف الاجتماعات الدولية للضغط على الدول الأوروبية الثلاث والدول الصامتة".وشدد النائب في البرلمان الإيراني، على أن "تحرك الأوروبيين غير قانوني وغير مهني، لأنهم يستندون إلى اتفاق نووي لم يعد قائمًا"، معتبرًا أن قرارهم جاء نتيجة ضغوط إسرائيلية وأمريكية.واختتم مالكي بالقول إن "تفعيل آلية الزناد سيجلب عقوبات أشد على إيران، رغم أنها تواجه ضغوطًا اقتصادية منذ سنوات طويلة، محذرًا من أن طهران قد تدرس الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووي ردًا على هذه التطورات"، مشددًا على أن "تجاوز المرحلة المقبلة يتوقف على الكفاءة الإدارية والاستغلال الأمثل للقدرات الداخلية".ووجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.وقالت دول الـ"ترويكا"، إن "إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، لمنع تطوير أسلحة نووية"، وفي المقابل اتهمت إيران الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.وفي المقابل، وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".ويوم الخميس، أعرب القائم بأعمال المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن خيبة أمل روسيا من قرار الـ"ترويكا"، معتبرًا أن إعادة فرض العقوبات على إيران، "قرار تصعيدي لا ينبغي أن يترتب عليه أي عواقب قانونية أو إجرائية".الاتفاق النوويهو اتفاق توصلت إليه إيران عام 2015، مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يهدف إلى وضع ضوابط للبرنامج النووي الإيراني وسط اتهامات من أطراف غربية باحتمال سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، رغم النفي الإيراني المتكرر.ويعرف الاتفاق باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان سببا في رفع عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.ومن المفترض أن ينتهي الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي في يوليو/ تموز 2015، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبعد انتهائه يمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران.ماذا يعني عودة العقوبات؟ينص الاتفاق على أنه في حال لم تف إيران بالتزاماتها يتم طرح التصويت بمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا لإعادة فرض العقوبات على طهران، ويكون القرار نافذا إذا صوت لصالحه 9 أعضاء ولم يتم استخدام حق النقض "الفيتو" ضده من أي من الدول التي تملك هذا الحق وخاصة روسيا والصين.ويعني إعادة فرض العقوبات تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.كما تتضمن العقوبات السماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثا عن بضائع محظورة.
https://sarabic.ae/20250829/الخارجية-الروسية-تدين-إعادة-فرض-العقوبات-على-إيران-1104260663.html
https://sarabic.ae/20250829/مجلس-الشورى-الإيراني-يعتزم-بحث-الانسحاب-من-معاهدة-حظر-الانتشار-النووي-1104254721.html
https://sarabic.ae/20250827/غروسي-لا-دليل-على-نقل-يورانيوم-صالح-لصنع-قنبلة-من-موقع-أصفهان-الإيراني-منذ-الهجوم-الأمريكي-1104218324.html
https://sarabic.ae/20250827/روسيا-إيران-أثبتت-أنها-شريك-مسؤول-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-حتى-بعد-استهداف-منشآتها-النووية-1104218084.html
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
بريطانيا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , بريطانيا, أخبار ألمانيا, الاتفاق النووي الإيراني, العالم
البرلمان الإيراني: تفعيل "آلية الزناد" سيجر حربا جديدة على إيران والمنطقة
حذرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من "احتمال نشوب حرب جديدة"، مؤكدة أن "آثارها لن تقتصر على إيران فقط، بل ستصيب دول المنطقة كافة، سواء التي تصطف مع الطرف المقابل أو التي تلتزم الصمت".
وقال فدا حسين مالكي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في حديث إلى
موقع "دیده بان إيران"، إن "الاتفاق النووي ينص على تشكيل لجنة لحل الخلافات خلال 30 يومًا على مستويات مختلفة، بما في ذلك اجتماع لوزراء الخارجية".
وأضاف مالكي، أنه "في حال عدم التوصل إلى نتيجة، فإن الملف سيتجه نحو إعادة فرض العقوبات"، مشيرا إلى أن "أداء الدبلوماسية الإيرانية خلال الفترة الماضية كان فاعلًا، لكن ضغوط اللوبي الصهيوني دفعت الأوروبيين إلى طلب تفعيل آلية الزناد".
وأكد أن هناك ثلاثة مسارات أساسية لتفادي هذه المواجهة، قائلاً: "أولًا، تحقيق وحدة بين الدول الإسلامية، وثانيًا، أن تباشر القوى الإقليمية الكبرى مفاوضات جدية خلال الشهر المقبل، وثالثًا، تكثيف الاجتماعات الدولية للضغط على الدول الأوروبية الثلاث والدول الصامتة".
وشدد النائب في البرلمان الإيراني، على أن "تحرك الأوروبيين غير قانوني وغير مهني، لأنهم يستندون إلى اتفاق نووي لم يعد قائمًا"، معتبرًا أن قرارهم جاء نتيجة ضغوط إسرائيلية وأمريكية.
واختتم مالكي بالقول إن "تفعيل آلية الزناد سيجلب عقوبات أشد على إيران، رغم أنها تواجه ضغوطًا اقتصادية منذ سنوات طويلة، محذرًا من أن طهران قد تدرس الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووي ردًا على هذه التطورات"، مشددًا على أن "تجاوز المرحلة المقبلة يتوقف على الكفاءة الإدارية والاستغلال الأمثل للقدرات الداخلية".
ووجّهت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) رسالة إلى مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، قالت فيها إنها بدأت تطبيق "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، بسبب برنامجها النووي.
وقالت دول الـ"
ترويكا"، إن "إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، لمنع تطوير أسلحة نووية"، وفي المقابل اتهمت إيران الدول الثلاث بـ"انتقائية المواقف والتنصل من الالتزامات".
وأبلغ وزراء خارجية الـ"ترويكا"، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
وفي المقابل، وجّه
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة رسمية إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، قال فيها إن "أوروبا لم تف بتعهداتها التجارية والاقتصادية، منذ توقيع الاتفاق عام 2015".
ويوم الخميس، أعرب القائم بأعمال المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن خيبة أمل روسيا من قرار الـ"ترويكا"، معتبرًا أن إعادة فرض العقوبات على إيران، "قرار تصعيدي لا ينبغي أن يترتب عليه أي عواقب قانونية أو إجرائية".
هو اتفاق توصلت إليه إيران عام 2015، مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يهدف إلى وضع ضوابط للبرنامج النووي الإيراني وسط اتهامات من أطراف غربية باحتمال سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، رغم النفي الإيراني المتكرر.
ويعرف الاتفاق باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وكان سببا في رفع عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ومن المفترض أن ينتهي الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي في يوليو/ تموز 2015، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبعد انتهائه يمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران.
ينص الاتفاق على أنه في حال لم تف إيران بالتزاماتها يتم طرح التصويت بمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا لإعادة فرض العقوبات على طهران، ويكون القرار نافذا إذا صوت لصالحه 9 أعضاء ولم يتم استخدام حق النقض "الفيتو" ضده من أي من الدول التي تملك هذا الحق وخاصة روسيا والصين.
ويعني إعادة فرض العقوبات تطبيق جميع العقوبات ضد طهران التي فرضها مجلس الأمن الدولي خلال الفترة من عام 2006 حتى 2010 ويشكل ذلك حظر على الأسلحة وتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم وبرامج الصواريخ الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وحظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية وتجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران.
كما تتضمن العقوبات السماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثا عن بضائع محظورة.
