https://sarabic.ae/20250901/عريضة-تطالب-بعزل-ماكرون-بسبب-استبداده-المتزايد-تحصل-على-أكثر-من-126-ألف-توقيع-1104397586.html
عريضة تطالب بعزل ماكرون بسبب "استبداده المتزايد" تحصل على أكثر من 126 ألف توقيع
عريضة تطالب بعزل ماكرون بسبب "استبداده المتزايد" تحصل على أكثر من 126 ألف توقيع
سبوتنيك عربي
حازت عريضة تطالب بعزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أكثر من 126 ألف توقيع، لأسباب عدة من بينها "استبداده المتزايد وتجاهله للمبادئ الديمقراطية"، بالإضافة... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T21:45+0000
2025-09-01T21:45+0000
2025-09-02T04:40+0000
إيمانويل ماكرون
عزل
العالم
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0a/1101505584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c4922b78639e31dde1151dec24c9a73.jpg
الجزائر— سبوتنيك. وجاء في العريضة التي نشرها موقع الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، وتقدم بها ثيبو ماغنيز، وحصلت على 126215 توقيع حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين، وجاء في نص العريضة: "أظهر الرئيس إيمانويل ماكرون، استبدادًا متزايدًا، مُتجاهلًا المبادئ الديمقراطية ودور البرلمان، من خلال الاستخدام المُسيء للمادة 49.3 لفرض إصلاحات كبرى، لا سيما إصلاح نظام التقاعد، دون استشارة برلمانية، ما يُقيّد النقاش الديمقراطي".واعتبرت العريضة أن "انفتاح ماكرون على إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، وهي مبادرة اعتبرتها روسيا عملًا حربيًا، يزيد من خطر التصعيد العسكري، إضافة إلى السماح لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية بصواريخ فرنسية، يُخالف مبدأ عدم العداء ويُعرّض فرنسا للخطر المباشر كهدف مُحتمل".وشددت على أن "هذه المواقف غير المسؤولة تعرض فرنسا لردود فعل انتقامية، وتزيد من خطر اندلاع صراع واسع النطاق في أوروبا. كما أنها تُظهر إدارةً متهورةً للسياسة الخارجية، تُعرّض أمن الشعب الفرنسي للخطر".كما جدد ميلانشون، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، التأكيد على أن "إيمانويل ماكرون، يجب أن يرحل باعتبار أنه سبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها فرنسا".يأتي هذا الأمر بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الاثنين الماضي، أنه سيطرح ثقة حكومته على البرلمان، في 8 سبتمبر الجاري، خلال جلسة استثنائية حول قضية الميزانية.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، رفض مؤتمر رؤساء الكتل البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مشروع القرار المقترح من طرف حزب "فرنسا الأبية" اليساري لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، وعدم جدولته في الدورة النصفية، ما يعني نهاية مسار هذا المقترح.وجاء طرح المشروع، وقتذاك، من قبل حزب "فرنسا الأبية" بعد استبعاده من الحكومة الجديدة رغم فوز ائتلافه في الانتخابات التشريعية الماضية، وطبقًا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على "إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته".وكان رئيس الوزراء الفرنسي بايرو، قد كُلف بتشكيل الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة. وكانت موازنة عام 2025، على رأس أولويات هذه الحكومة والتي جاء تشكيلها بعد شهور من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.وأشار رئيس الوزراء، بوقت سابق، إلى أن معدل الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 114 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لتصبح فرنسا واحدة من أعلى دول منطقة اليورو من حيث معدل الدين العام.
https://sarabic.ae/20250826/ماكرون-يرد-على-نتنياهو-مكافحة-معاداة-السامية-لا-يجب-أن-تستخدم-كسلاح-سياسي-1104169656.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, عزل, العالم, أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون, عزل, العالم, أخبار فرنسا
عريضة تطالب بعزل ماكرون بسبب "استبداده المتزايد" تحصل على أكثر من 126 ألف توقيع
21:45 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 04:40 GMT 02.09.2025) حازت عريضة تطالب بعزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أكثر من 126 ألف توقيع، لأسباب عدة من بينها "استبداده المتزايد وتجاهله للمبادئ الديمقراطية"، بالإضافة إلى قراراته الأخيرة التي تشكل تصعيدًا خطيرًا، وتنذر بتورط باريس مباشرة في الصراع بأوكرانيا.
الجزائر— سبوتنيك. وجاء في العريضة التي نشرها موقع الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، وتقدم بها ثيبو ماغنيز، وحصلت على 126215 توقيع حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين، وجاء في نص العريضة: "
أظهر الرئيس إيمانويل ماكرون، استبدادًا متزايدًا، مُتجاهلًا المبادئ الديمقراطية ودور البرلمان، من خلال الاستخدام المُسيء للمادة 49.3 لفرض إصلاحات كبرى، لا سيما إصلاح نظام التقاعد، دون استشارة برلمانية، ما يُقيّد النقاش الديمقراطي".
وأضافت: "تُشكل تصريحات الرئيس ماكرون وقراراته الأخيرة بشأن روسيا والحرب في أوكرانيا، تصعيدًا خطيرًا، يُنذر بتورط فرنسا مباشرة في صراع كبير بعد إعلانه عن إمكانية توسيع نطاق الردع النووي الفرنسي ليشمل أوروبا، ما يُعرّض فرنسا لمخاطر متزايدة من المواجهة مع روسيا".
واعتبرت العريضة أن "انفتاح ماكرون على إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، وهي مبادرة اعتبرتها روسيا عملًا حربيًا، يزيد من خطر التصعيد العسكري، إضافة إلى السماح لأوكرانيا بشن ضربات على الأراضي الروسية بصواريخ فرنسية، يُخالف مبدأ عدم العداء ويُعرّض فرنسا للخطر المباشر كهدف مُحتمل".
وشددت على أن "هذه المواقف غير المسؤولة تعرض فرنسا لردود فعل انتقامية، وتزيد من خطر اندلاع صراع واسع النطاق في أوروبا. كما أنها تُظهر إدارةً متهورةً للسياسة الخارجية، تُعرّض أمن الشعب الفرنسي للخطر".
وأعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشون، الثلاثاء الماضي، أن تشكيلته السياسية تعتزم طرح مقترح أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.
كما جدد ميلانشون، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، التأكيد على أن "إيمانويل ماكرون، يجب أن يرحل باعتبار أنه سبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها فرنسا".
يأتي هذا الأمر بعد أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الاثنين الماضي، أنه سيطرح ثقة حكومته على البرلمان، في 8 سبتمبر الجاري، خلال جلسة استثنائية حول قضية الميزانية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، رفض مؤتمر رؤساء الكتل البرلمانية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مشروع القرار المقترح من طرف حزب "فرنسا الأبية" اليساري لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، وعدم جدولته في الدورة النصفية، ما يعني نهاية مسار هذا المقترح.
وقبلها، وافق مكتب الجمعية الوطنية على مشروع القرار المقترح من طرف حزب "فرنسا الأبية" اليساري لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، بأغلبية 12 صوتا مقابل 10 أصوات.
وجاء طرح المشروع، وقتذاك، من قبل حزب "فرنسا الأبية" بعد استبعاده من الحكومة الجديدة رغم فوز ائتلافه في الانتخابات التشريعية الماضية، وطبقًا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على "إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي بايرو، قد كُلف بتشكيل الحكومة في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد انهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة. وكانت موازنة عام 2025، على رأس أولويات هذه الحكومة والتي جاء تشكيلها بعد شهور من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.
وأشار رئيس الوزراء، بوقت سابق، إلى أن معدل الدين العام لفرنسا ارتفع إلى 114 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لتصبح فرنسا واحدة من أعلى دول منطقة اليورو من حيث معدل الدين العام.
