https://sarabic.ae/20250902/بين-السياسة-والدين-الاستثمار-في-سوريا-رهينة-الفوضى-وغياب-الاستقرار-1104374733.html
بين السياسة والدين... الاستثمار في سوريا رهينة الفوضى وغياب الاستقرار
بين السياسة والدين... الاستثمار في سوريا رهينة الفوضى وغياب الاستقرار
سبوتنيك عربي
في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، أعرب رجل الأعمال السوري علي شاهين عن تشاؤمه حيال واقع الاستثمار في بلاده، مؤكدًا أن غياب الاستقرار السياسي والبنية... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T11:00+0000
2025-09-02T11:00+0000
2025-11-01T15:05+0000
أخبار سوريا اليوم
رجال أعمال
استثمار
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096129861_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_b82b1e512b28957be3b25f1a048a394b.jpg
وقال شاهين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أي حديث عن الاستثمار في سوريا لا يمكن فصله عن الواقع السياسي المتأزم"، مضيفا: "إذا لم يكن هناك استقرار سياسي حقيقي، لن يكون هناك استثمار، فالمستثمر لا يغامر بأمواله في بيئة غير مستقرة، وهذا ما يجعل سوريا اليوم خارج حسابات معظم رجال الأعمال".غياب المرجعية القانونية والمؤسساتيةوحول التحديات القانونية والإدارية التي تواجه أي مستثمر يفكر في دخول السوق السوري، دلّل شاهين بـ" غياب المرجعية الواضحة، وتشتت المسؤوليات بين الجهات الرسمية، إذ لا توجد قوانين واضحة، ولا جهة مسؤولة يمكن الرجوع إليها"، وأردف: "التواصل مع الجهات الرسمية أشبه بالمتاهة، وكل جهة ترمي المسؤولية على الأخرى".كما أشار إلى "غياب شركات التأمين والبنوك القادرة على دعم المشاريع، ما يجعل ضخ الأموال في السوق السوري مخاطرة غير محسوبة".إعادة الإعمار ليست مهمة فرديةأكد شاهين أن "إعادة إعمار سوريا تتطلب جهودًا دولية منسقة، وليس مبادرات فردية أو شركات محلية محدودة، خاصة أن الدمار طال محافظات عدة، واقع الحال الذي يتطلب اتفاقيات دولية، ودول حاضنة تتبنى المشروع وتوفر البيئة اللوجستية".وإذ أعرب شاهين عن أمله في تحسن الظروف، أكد أن "الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ خطوات فعلية، لأن الواقع غير مشجع للاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بالكهرباء والبنية التحتية والأمان".قانون الاستثمار غير كافي لجذب رؤوس الأموالوفي السياق، علّق الخبير الاقتصادي أيهم إبراهيم على المرسوم رقم 114 لعام 2025، الذي عدّل بعض مواد قانون الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن "إقرار القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة، لكنه لا يشكل بحد ذاته ضمانة لعودة المستثمرين".وقال إبراهيم في حديث لـ"سبوتنيك": "القانون الجديد يحدد مفاهيم الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤسس لمركز خدمات المستثمرين، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة، وهو غياب البنية التحتية، وافتقار البيئة الاقتصادية إلى الاستقرار والشفافية".وأضاف: "لا يمكن جذب رؤوس الأموال في ظل انقطاع الكهرباء، وتراجع الخدمات، وغياب الحوافز النوعية للمشاريع الإنتاجية. المستثمر يبحث عن بيئة تشغيلية آمنة، لا عن إعفاءات شكلية".وختم إبراهيم: "إقرار القانون يجب أن يترافق مع خطة تنفيذية واضحة، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتقديم ضمانات حقيقية للمستثمرين، وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية".
https://sarabic.ae/20250806/الاستثمارات-في-سوريا-بين-الفوضى-الأمنية-وغياب-الأطر-التشريعية-1103432807.html
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html
https://sarabic.ae/20250825/مسؤول-سوري-لـسبوتنيك-سوريا-تدرس-كل-الخيارات-بما-فيها-شراء-طائرات-روسية-لتحديث-أسطولها-الجوي-1104107872.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
أخبار سوريا اليوم, رجال أعمال, استثمار, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, رجال أعمال, استثمار, تقارير سبوتنيك, حصري
بين السياسة والدين... الاستثمار في سوريا رهينة الفوضى وغياب الاستقرار
11:00 GMT 02.09.2025 (تم التحديث: 15:05 GMT 01.11.2025) باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
حصري
في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، أعرب رجل الأعمال السوري علي شاهين عن تشاؤمه حيال واقع الاستثمار في بلاده، مؤكدًا أن غياب الاستقرار السياسي والبنية التحتية والمؤسسات الفاعلة يعطل أي جهود لإعادة الإعمار، مشددا على ضرورة الفصل بين الدين والاقتصاد، باعتبار أن الخلط بينهما يعرقل التنمية ويشتت الأدوار المهنية.
وقال شاهين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أي حديث عن الاستثمار في سوريا لا يمكن فصله عن الواقع السياسي المتأزم"، مضيفا: "إذا لم يكن هناك استقرار سياسي حقيقي، لن يكون هناك استثمار، فالمستثمر لا يغامر بأمواله في بيئة غير مستقرة، وهذا ما يجعل سوريا اليوم خارج حسابات معظم رجال الأعمال".
وأشار إلى أن "الاتفاقيات التي أُبرمت مؤخرا لم تترجم إلى مشاريع فعلية، بسبب استمرار حالة الخوف، وغياب البنية التحتية، وانعدام الثقة في المؤسسات"، مشددا على "ضرورة الفصل بين الدين والعمل الاقتصادي، لأن الخلط بينهما يعيق التنمية ويشتت الأدوار المهنية داخل المجتمع".
غياب المرجعية القانونية والمؤسساتية
وحول التحديات القانونية والإدارية التي تواجه أي
مستثمر يفكر في دخول السوق السوري، دلّل شاهين بـ" غياب المرجعية الواضحة، وتشتت المسؤوليات بين الجهات الرسمية، إذ لا توجد قوانين واضحة، ولا جهة مسؤولة يمكن الرجوع إليها"، وأردف: "التواصل مع الجهات الرسمية أشبه بالمتاهة، وكل جهة ترمي المسؤولية على الأخرى".
كما أشار إلى "غياب شركات التأمين والبنوك القادرة على دعم المشاريع، ما يجعل ضخ الأموال في السوق السوري مخاطرة غير محسوبة".
إعادة الإعمار ليست مهمة فردية
أكد شاهين أن "إعادة إعمار سوريا تتطلب جهودًا دولية منسقة، وليس مبادرات فردية أو شركات محلية محدودة، خاصة أن الدمار طال محافظات عدة، واقع الحال الذي يتطلب اتفاقيات دولية، ودول حاضنة تتبنى المشروع وتوفر البيئة اللوجستية".
وشدد شاهين على أن "أي مشروع تنموي لا يمكن أن ينجح في ظل الانقسام المجتمعي والتوترات المناطقية"، داعيا إلى "مصالحة وطنية شاملة تقوم على التسامح والمحبة والتعاضد، باعتبار أنه لا يمكن بناء بلد على أساس التفرقة".
وإذ أعرب شاهين عن أمله في تحسن الظروف، أكد أن "الوقت لا يزال مبكرًا لاتخاذ خطوات فعلية، لأن
الواقع غير مشجع للاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بالكهرباء والبنية التحتية والأمان".
قانون الاستثمار غير كافي لجذب رؤوس الأموال
وفي السياق، علّق الخبير الاقتصادي أيهم إبراهيم على المرسوم رقم 114 لعام 2025، الذي عدّل بعض مواد
قانون الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن "إقرار القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة، لكنه لا يشكل بحد ذاته ضمانة لعودة المستثمرين".
وقال إبراهيم في حديث لـ"سبوتنيك": "القانون الجديد يحدد مفاهيم الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤسس لمركز خدمات المستثمرين، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة، وهو غياب البنية التحتية، وافتقار البيئة الاقتصادية إلى الاستقرار والشفافية".
وأضاف: "لا يمكن جذب رؤوس الأموال في ظل انقطاع الكهرباء، وتراجع الخدمات، وغياب الحوافز النوعية للمشاريع الإنتاجية. المستثمر يبحث عن بيئة تشغيلية آمنة، لا عن إعفاءات شكلية".
وانتقد إبراهيم التركيز على مشاريع السياحة في الخطط الاستثمارية، قائلا: "في بلد يعاني من أزمة مياه وكهرباء، لا يمكن أن تكون الأولوية لإنشاء فنادق ومطاعم. المطلوب هو دعم المشاريع الصناعية والزراعية التي تخلق فرص عمل وتعيد بناء الاقتصاد من الأساس".
وختم إبراهيم: "إقرار القانون يجب أن يترافق مع خطة تنفيذية واضحة، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتقديم
ضمانات حقيقية للمستثمرين، وإشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية".
