"اللجنة القانونية العليا" في السويداء تؤكد رفضها لخارطة الطريق التي أعلنت عنها دمشق
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء، اليوم الأربعاء، رفضها خارطة الطريق التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية، لحل الأزمة في محافظة السويداء، متهمة حكومة دمشق بالتناقض الصارخ في بيانها، للتنصل من مسؤوليتها تجاه ما جرى في السويداء، ومطالبة باستقلال المحافظة أو إدارة شؤونها ذاتيا.
وقالت اللجنة التابعة للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، في بيان لها اليوم الأربعاء: "أشار بيان الحكومة إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري".
وأضاف: "نحن نرى أن هذا التناقض يفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي. فالعدالة الدولية تستند إلى مبدأ الاستقلالية والحياد، ولا يمكن القبول باختزالها في قنوات محلية فقدت منذ زمن بعيد أي شرعية أو ثقة".
وتابع: "حاول البيان تصوير الحكومة السورية كطرف محايد يسعى إلى المصالحة، في حين أن الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكا مباشرا في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين. إن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقا للمصالحة، بل يكرس سياسة الإفلات من العقاب".
وبحسب البيان: "لقد أثبتت التجربة أن الأجهزة القضائية السورية مسيسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة. وعليه، فإن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم".
وأردف بيان اللجنة القانونية: "من خلال الحديث عن مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة، وهو ما نفسره على أنه محاولة فرض وصاية جديدة على السويداء وزرع الفتنة بين أبنائها عبر الدفع بأسماء فقدت الشرعية المجتمعية وخانت قضايا أهلها. ونؤكد في هذا السياق أن هذا النهج المفضوح لن يفضي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي".
وأكد البيان أن "الجرائم المرتكبة في السويداء، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكل أسبابا وجيهة للمطالبة بالحق في تقرير المصير. وبناء عليه، فإن لأبناء السويداء الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال، باعتباره الخيار الأخير المتاح لضمان أمنهم وكرامتهم ووجودهم".
وشدد البيان على أن "مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم، لا عبر بيانات تصاغ في دمشق أو تفاهمات خارجية".
كما دعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الأطراف الدولية، إلى "عدم الاعتراف بأي ترتيبات تفرض قسرا على أهالي السويداء، و ضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية بعيدا عن هيمنة الحكومة السورية، ودعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم، وفقا للمواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب".
وفي ختام البيان، أكدت اللجنة القانونية العليا في السويداء أن ما جرى في تموز/يوليو 2025، لم يكن أحداثا مؤسفة كما ورد في بيان الحكومة السورية، بل جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان. وأن مواجهة هذه الجرائم لا تكون عبر مسرحيات قضائية محلية، بل عبر مسار دولي شفاف يفضي إلى محاسبة الجناة وضمان حق شعب السويداء في الحرية وتقرير المصير".
وأعلنت وزارة الخارجية السورية، أمس الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، عن استضافة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في اجتماع ثلاثي بدمشق، لاستكمال لمباحثات عمان في 19 يوليو/تموز و12 أغسطس/آب 2025، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا وحل الأزمة هناك.
وأسفر الاجتماع عن اعتماد خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء، أبرز بنودها:
- تأكيد الدول الثلاث أن استقرار سوريا ركيزة أساسية للأمن الإقليمي، مع دعم جهود إعادة البناء، مكافحة الإرهاب، وتحقيق المصالحة الوطنية.
- قيام الحكومة السورية بدعوة لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة بالسويداء، مع التزامها بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون.
- قيام الحكومة السورية بدعوة لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة بالسويداء، مع التزامها بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وفق القانون.
- تضمن الحكومة السورية، بدعم من الأردن والولايات المتحدة، إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السويداء، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.
- ستواصل الحكومة السورية استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، بدعم دولي لتأمين التمويل اللازم.
- ستنشر الحكومة السورية قوات شرطة مدربة على طريق السويداء-دمشق لضمان حرية الحركة، مع سحب المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية للمحافظة.
- ستدعم الدول الثلاث جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق سراح المحتجزين وتسريع عمليات التبادل.
- ستواصل الحكومة السورية استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، بدعم دولي لتأمين التمويل اللازم.
- ستنشر الحكومة السورية قوات شرطة مدربة على طريق السويداء-دمشق لضمان حرية الحركة، مع سحب المقاتلين المدنيين من الحدود الإدارية للمحافظة.
- ستدعم الدول الثلاث جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإطلاق سراح المحتجزين وتسريع عمليات التبادل.
- أعلنت الحكومة السورية خططًا لإعادة بناء القرى والممتلكات المتضررة، بدعم من الأردن والولايات المتحدة.
- ستعمل سوريا على اعتماد تشريعات تجرم خطاب الكراهية، بدعم قانوني من الأردن والولايات المتحدة.
- ستعمل سوريا على اعتماد تشريعات تجرم خطاب الكراهية، بدعم قانوني من الأردن والولايات المتحدة.
- سيدعو الأردن وفودا من مجتمعات السويداء (الدروز، المسيحيون، السنة) وممثلي العشائر البدوية لتعزيز المصالحة.
- ستعمل الدول الثلاث على ترتيبات أمنية وإدارية لإعادة اندماج السويداء في المؤسسات الحكومية، بما يشمل تشكيل قوة شرطة محلية ومجلس محافظة يمثل جميع المكونات.
- ستسعى الولايات المتحدة، بالتشاور مع سوريا، إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل بشأن الجنوب السوري، مع دعم الأردن لهذا الجهد.
- ستنشئ الدول الثلاث آلية لمراقبة تنفيذ خريطة الطريق، مع احترام السيادة السورية.
وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعا في 13 يوليو/ تموز الماضي، بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
