https://sarabic.ae/20250928/برلماني-ليبي-توافق-مبدئي-بشأن-المناصب-السيادية-1105364184.html
برلماني ليبي: توافق مبدئي بشأن المناصب السيادية
برلماني ليبي: توافق مبدئي بشأن المناصب السيادية
سبوتنيك عربي
أجرت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة لمتابعة ملف المناصب السيادية في ليبيا، اجتماعا مع لجنة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، أمس السبت، لمناقشة الملف... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T09:13+0000
2025-09-28T09:13+0000
2025-09-28T09:13+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1b/1083526630_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_d8ff1293dcd12e2c35b0889923d5050a.jpg
وتشمل المناصب التي جرى النقاش حولها في الاجتماع منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك في ظل تأكيد المبعوثة الأممية هانا تيتيه، ضرورة تغيير مجلس إدارة المفوضية للانتخابات.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أكد عضو مجلس النواب الليبي عدنان الشعاب، أن الاجتماع الذي عقد بين أعضاء لجنة مجلس النواب وأعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة ملف المناصب السيادية في ليبيا، كان موفقًا للغاية، وأسفر عن توافق حول جميع النقاط المطروحة.وأوضح الشعاب أن البداية كانت بمناقشة ملف المفوضية العليا للانتخابات، حيث تم الاتفاق على إجراء تغيير شامل في رئاسة وأعضاء مجلس المفوضية خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.وأضاف أن الاجتماع الثاني بين اللجنتين سيخصص للتطرق إلى باقي المناصب السيادية، بما يفتح المجال أمام استكمال الاستحقاقات السياسية وفق رؤية توافقية بين الطرفين.وأوضح أن اجتماع يوم الأمس قد خُصص في بدايته لمناقشة ملف المفوضية العليا للانتخابات، قبل أن ينتقل إلى تناول أوضاع الجهات المنقسمة على نفسها، والتي تُعتبر صمام أمان لحماية المال العام.وأضاف أن هذا الانقسام يحول دون قيام هذه المؤسسات بمهامها الرقابية على الوجه الصحيح، مشيرًا إلى أن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد تعاني من انقسامات داخلية، وهو ما يستوجب توحيدها تحت قيادة واحدة واختيار شخصيات جديدة لهذه المناصب الثلاثة، على أن تتحمل هذه الجهات مسؤولياتها بشكل كامل في حماية المال العام.وتابع: "أما بخصوص مصرف ليبيا المركزي، ومنصب النائب العام، والمحكمة العليا، فأكد الشعاب أنها جهات لم تشهد انقسامًا، وتقوم بمهامها بما نسبته 80% من الكفاءة"، وبالتالي "لا نرغب في الخوض في تغييرات تخصها، لأنها تعمل بصورة مقبولة، والغاية الأساسية تبقى في لمّ الشمل وتوحيد هذه الأجسام تحت إدارات واحدة فاعلة".
https://sarabic.ae/20250905/المبعوثة-الأممية-في-ليبيا-بدأنا-تنفيذ-خريطة-الطريق-وندعم-جهود-التهدئة-1104525833.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
برلماني ليبي: توافق مبدئي بشأن المناصب السيادية
حصري
أجرت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة لمتابعة ملف المناصب السيادية في ليبيا، اجتماعا مع لجنة من مجلس النواب في مدينة بنغازي، أمس السبت، لمناقشة الملف المُعلق منذ سنوات.
وتشمل المناصب التي جرى النقاش حولها في الاجتماع منصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك في ظل تأكيد المبعوثة الأممية هانا تيتيه، ضرورة تغيير مجلس إدارة المفوضية للانتخابات.
وفي تصريح خاص لـ"
سبوتنيك" أكد عضو مجلس النواب الليبي عدنان الشعاب، أن الاجتماع الذي عقد بين أعضاء لجنة مجلس النواب وأعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة ملف المناصب السيادية في ليبيا، كان موفقًا للغاية، وأسفر عن توافق حول جميع النقاط المطروحة.
وأوضح الشعاب أن البداية كانت بمناقشة
ملف المفوضية العليا للانتخابات، حيث تم الاتفاق على إجراء تغيير شامل في رئاسة وأعضاء مجلس المفوضية خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.
وأضاف أن الاجتماع الثاني بين اللجنتين سيخصص للتطرق إلى باقي المناصب السيادية، بما يفتح المجال أمام استكمال الاستحقاقات السياسية وفق رؤية توافقية بين الطرفين.
وأشار عضو مجلس النواب الليبي إلى أن المناصب السيادية المعنية تشمل المحكمة العليا، ومنصب النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب المفوضية العليا للانتخابات.
وأوضح أن اجتماع يوم الأمس قد خُصص في بدايته لمناقشة ملف المفوضية العليا للانتخابات، قبل أن ينتقل إلى تناول أوضاع الجهات المنقسمة على نفسها، والتي تُعتبر صمام أمان
لحماية المال العام.
وأضاف أن هذا الانقسام يحول دون قيام هذه المؤسسات بمهامها الرقابية على الوجه الصحيح، مشيرًا إلى أن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد تعاني من انقسامات داخلية، وهو ما يستوجب توحيدها تحت قيادة واحدة واختيار شخصيات جديدة لهذه المناصب الثلاثة، على أن تتحمل هذه الجهات مسؤولياتها بشكل كامل في حماية المال العام.
وتابع: "أما بخصوص مصرف ليبيا المركزي، ومنصب النائب العام، والمحكمة العليا، فأكد الشعاب أنها جهات لم تشهد انقسامًا، وتقوم بمهامها بما نسبته 80% من الكفاءة"، وبالتالي "لا نرغب في الخوض في تغييرات تخصها، لأنها تعمل بصورة مقبولة، والغاية الأساسية تبقى في لمّ الشمل وتوحيد هذه الأجسام تحت إدارات واحدة فاعلة".
