https://sarabic.ae/20251017/مصر-ترفع-أسعار-الوقود-للمرة-الثانية-هذا-العام-بنسبة-تصل-إلى-13-1106097839.html
مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في العام 2025 بنسبة تصل إلى 13%
مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في العام 2025 بنسبة تصل إلى 13%
سبوتنيك عربي
أفادت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الجمعة، إن سلطات البلاد رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود، في زيادة هي الثانية للعام الحالي 2025، "بما يتماشى مع... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T03:48+0000
2025-10-17T03:48+0000
2025-10-17T05:34+0000
مصر
أخبار مصر الآن
صندوق النقد الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1c/1095297818_0:129:1236:824_1920x0_80_0_0_3ce4522197d404d0661ed310faf802b2.jpg
وذكرت الجريدة الرسمية: "يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1775 قرشا. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1925 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2100 قرش، شامل الضريبة على القيمة المضافة".وارتفع سعر الديزل، أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في البلاد، بمقدار جنيهين مصريين ($0.0421) ليصل إلى 17.50 جنيهًا للتر، مقارنة بـ 15.50 جنيهًا سابقًا.تثبيت الأسعار لمدة عاموأضافت الوزارة أن "قطاع البترول سيواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذلك سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع".وجاءت الزيادة بنسبة تتراوح بين 10.5% و12.9% بعد رفع أسعار الوقود بنحو 15% في أبريل/ نيسان الماضي. وكانت مصر، صرحت في الآونة الأخيرة، بأنها "تأمل أن يكون هذا آخر ارتفاع كبير في أسعار الوقود، شريطة استقرار الأسواق العالمية".وتلتزم مصر بخفض دعم الطاقة ومطابقة الأسعار المحلية مع التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ضمن جهودها لتقليل عجز الحساب الجاري، وفقًا لصندوق النقد الدولي في مارس/ آذار الماضي. ودعا صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية إلى "خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء، مع توسيع شبكة الأمان الاجتماعي"، ضمن قرض بقيمة 8 مليارات دولار.وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت في شهر أبريل الماضي، إن "الحكومة رفعت أسعار الوقود وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم، التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار".وفي 12 مارس الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن "الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل الدعم البيني بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار"، مشددًا على أن "السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا".
https://sarabic.ae/20250411/مصر-ترفع-أسعار-الوقود-بنسبة-تصل-إلى-15-1099431403.html
https://sarabic.ae/20250418/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-السبب-وراء-اختيار-الجمعة-لزيادة-أسعار-الوقود-1099662868.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي
مصر, أخبار مصر الآن, صندوق النقد الدولي
مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية في العام 2025 بنسبة تصل إلى 13%
03:48 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 05:34 GMT 17.10.2025) أفادت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الجمعة، إن سلطات البلاد رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود، في زيادة هي الثانية للعام الحالي 2025، "بما يتماشى مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد".
وذكرت الجريدة الرسمية: "يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1775 قرشا. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 1925 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة. ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 2100 قرش، شامل الضريبة على القيمة المضافة".
وارتفع سعر الديزل، أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في البلاد، بمقدار جنيهين مصريين ($0.0421) ليصل إلى 17.50 جنيهًا للتر، مقارنة بـ 15.50 جنيهًا سابقًا.
من جانبها، قالت وزارة البترول المصرية، في بيان، إن "مصر قررت تثبيت أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل، بعد أحدث زيادات أقرتها اليوم الجمعة".
وأضافت الوزارة أن "قطاع البترول سيواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذلك سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع".
وجاءت الزيادة بنسبة تتراوح بين 10.5% و12.9% بعد رفع أسعار الوقود بنحو 15% في أبريل/ نيسان الماضي. وكانت مصر، صرحت في الآونة الأخيرة، بأنها "تأمل أن يكون هذا آخر ارتفاع كبير في أسعار الوقود، شريطة استقرار الأسواق العالمية".
وتلتزم مصر بخفض دعم الطاقة ومطابقة الأسعار المحلية مع التكلفة الفعلية بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ضمن جهودها لتقليل عجز الحساب الجاري، وفقًا لصندوق النقد الدولي في مارس/ آذار الماضي.
ودعا صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية إلى "خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء، مع توسيع شبكة الأمان الاجتماعي"، ضمن قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ عجز الحساب الجاري لمصر في الربع الثاني من علم 2025، 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع واردات منتجات النفط إلى 500 مليون دولار مقارنة بـ400 مليون دولار قبل عام.
وكانت وزارة البترول المصرية، أعلنت في شهر أبريل الماضي، إن "
الحكومة رفعت أسعار الوقود وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم، التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار".
وفي 12 مارس الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن "
الحكومة مستمرة في تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل الدعم البيني بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار"، مشددًا على أن "السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجًا".
