إسرائيل تعلق على تصريحات كندا بشأن "اعتقال نتنياهو"
© Sputnik . Sergey Guneev
/ تابعنا عبر
حثت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على التخلي عن تعهده بتنفيذ مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زيارته لكندا.
وقالت بيدروسيان للصحفيين: "نعتقد أن على رئيس الوزراء الكندي كارني، بالطبع، إعادة النظر في هذا القرار والترحيب برئيس الوزراء نتنياهو، قائد الدولة اليهودية الوحيدة والديمقراطية في الشرق الأوسط، في كندا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قد قال إنه سيؤيد تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حال دخوله الأراضي الكندية.
وقال كارني، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، الأحد الماضي، ردا على سؤال مباشر حول ما إذا كان سيوافق على اعتقال نتنياهو: "نعم".
وأشار إلى أن "الهدف النهائي لسياسة كندا في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية حرة وقابلة للحياة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل"، متهماً حكومة نتنياهو "بالعمل على تقويض هذا الهدف"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأوضح مارك كارني أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية "تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع نهج كندا الثابت منذ عام 1947"، مؤكدا أن الموقف الكندي يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي رغم معارضة واشنطن له.
وأوضح مارك كارني أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية "تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع نهج كندا الثابت منذ عام 1947"، مؤكدا أن الموقف الكندي يحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي رغم معارضة واشنطن له.
وأضاف: "أمريكا لا تتفق مع القرار الذي اتخذناه، والذي تبنّته أيضاً إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة و150 دولة أخرى في الأمم المتحدة، لكننا نتشارك الهدف ذاته".
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في إطار خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسط استمرار نظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
ويدور الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في الأساس للنظر في أخطر الجرائم العالمية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى الرغم من تحقيقها إدانات تاريخية، إلا أن فعالية قراراتها تواجه انتقادات متزايدة.
وواجهت المحكمة تحديا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.
ويدور الجدل حول دور المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت في الأساس للنظر في أخطر الجرائم العالمية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى الرغم من تحقيقها إدانات تاريخية، إلا أن فعالية قراراتها تواجه انتقادات متزايدة.
وواجهت المحكمة تحديا طويل الأمد يتمثل في معارضة الولايات المتحدة، فقد رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فترته السابقة شرعية المحكمة، وفي بداية ولايته الرئاسية الثانية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، في خطوة تعكس توترات سابقة ولكنها تثير مخاوف جديدة بشأن قدرة المحكمة على العمل تحت الضغوط الخارجية.
