https://sarabic.ae/20251116/بعد-مضاعفة-الاستثمارات-المرصودة-هل-تحل-استراتجية-تحلية-مياه-البحر-الأزمة-بالمغرب-1107165150.html
بعد مضاعفة الاستثمارات المرصودة ...هل تحل استراتجية "تحلية مياه البحر" الأزمة بالمغرب؟
بعد مضاعفة الاستثمارات المرصودة ...هل تحل استراتجية "تحلية مياه البحر" الأزمة بالمغرب؟
سبوتنيك عربي
يواجه المغرب تحديات عدة بسبب الإجهاد المائي، حيث يعمل في الوقت الراهن على تنفيذ استراتجية تهدف لتحلية مياه البحر، بغرض استخدامها في الشرب والري الزراعي... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T16:19+0000
2025-11-16T16:19+0000
2025-11-16T16:19+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/13/1062450879_0:422:960:962_1920x0_80_0_0_4c93b5a3493a3ed5d6b2e55d51a6e335.jpg
رغم تنفيذ المغرب عددا من المحطات التي تهدف لإنتاج أكثر من مليار متر مكعب بحلول 2023، يواجه بعض التحديات الأخرى المرتبطة بالتكلفة الاستثمارية، خاصة أن استمرار الإجهاد المائي يفرض تحديات أخرى تتعلق بضرورة زيادة الكميات المقرر تحليتها من ماء البحر.وفق بيانات وزارة التجهيز والماء بالمغرب، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق تحلية المياه في المغرب من 400 مليون دولار سنة 2024 إلى 850 مليون دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.74%، وفق تقرير صادر عن مكتب الدراسات الدولي" Renub research".يأتي النمو في ظل عوامل عدة دفعت نحو مضاعفة الاستثمارات والمبالغ المخصصة لتحلية مياره البحر، وفي مقدمتها التوقعات باستمرار الجفاف، والتقدم التكنولوجي، بالاضافة الى الطلب المتزايد على المياه المستدامة في المدن الكبرى، واعتماد الطاقات المتجدد في قطاع الفلاح والري.خطوة اضطراريةمن ناحيته قال الخبير المغربي في مجال المياه والبيئة حكيم الفيلالي، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن سياق الجفاف المناخي والفلاحي والهيدرولوجي الذي زادت وطأته على المغرب خاصة خلال 7 سنوات الأخيرة، دفع الرباط رزمة من التدابير والمشاريع التي ترمي إلى تنمية العرض المائي من خلال الاستثمار في المياه غير التقليدية (تحلية مياه البحر) من خلال إصدار البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، وهو جزء من البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب كان يراهن في البداية على إنتاج ما يقارب 1.3 مليار متر مكعب في السنة، في أفق 2030 بالاعتماد على الطاقة النظيفة، قبل أن يتم الرفع إلى 1.7 مليار متر مكعب، وإلى 2.3 مليار متر مكعب في أفق 2040.أرقام وإحصاءاتوأشار إلى أن أي مشروع يجب أن يخضع للتقييم والتحليل، من حيث القيمة والمضافة والأضرار، وأن التحديات البيئية المطروحة خاصة ما يتعلق بالتخلص من الملوحة وانعكاساتها، وأنها لا يمكن أن تظل مانعا من مواصلة الاستثمار في هذا المشروع، خاصة أن الاستثمار في البحث العلمي الذي من شأنه أن يقلص من حجم الآثار البيئية السلبية.انخفاض التكلفة الإنتاجيةولفت إلى أن تثمين الموارد المائية أضحى ضرورة ملحة من أجل تحقيق أهداف البرنامج الوطني للماء، مع مراعاة عملية تصدير الماء الافتراضي أي (تصدير الفواكه المستنزفة للماء)، كما يلاحظ أن تكلفة تحلية مياه البحر في المغرب سجلت ترجعا حيث كانت تتجاوز 10 دراهم للمتر مكعب، في حيت في بعض المحطات اليوم تقل عن 5 دراهم.وأوضح أنه من حيث الاستثمار فإن المحطات المنجزة وقيد الإنجاز، ذات رأسمال مختلط (وطني ودولي)، حسب المحطات، في حين أن أهم التحديات التي يمكن أن تواجه المغرب هو عدم تثمين الموارد المائية، وعدم الاستثمار في البنيات التحتية الموازية، خاصة الطرق السيار المائي، التي يجب أن تربط بين المناطق الساحلية والداخلية، وكذا الاقتصاد في الاستهلاك.التوسع في المحطاتفيما قال عبد العالي الطاهري، الخبير الاقتصادي المغربي، إن المملكة تتوفر على نحو 14 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تناهز 192 مليون متر مكعب في العام، في حين أن نحو 6 محطات قيد الإنجاز بقدرة إنتاجية متوقعة بنحو 135 مليون متر مكعب في العام، فضلا عن برمجة 16 محطة أخرى يتوقع أن تصل قدرتها الغنتاجية إلى نحو 1490 مليون متر مكعب في العام.ولفت إلى أن بعض المحطات تدخل فيها شركات استثمار خليجية وأجنبية منها شركات أوروبية ، بالإضافة إلى الاستثمارات الوطنية، عبر توظيف الطاقات المتجددة بهدف خفض التكلفة.وأوضح أن تحلية مياه البحر لا تقتصر على مياه الشرب، بل تشمل مياه الري الزراعي، وكذلك المياه المستخدمة في الصناعات، ما يعني أن هناك ضرورة لاستثمارات كبرى في العديد من المحطات.يرى أن أبرز التحديات تكمن في التكلفة الاستثمارية، وخاصة في المراحل الأولى التي تتطلب الإنشاءات والتجهيزات فيما تصبح المحطات في مراحل لاحقة أقل تكلفة وربما تحقق بعض الأرباح.وفق بيانات رسمية مغربية، جرى إنشاء 17 محطة لتحلية مياه البحر تنتج حوالي 350 مليون متر مكعب سنويا، بينما توجد 4 مشاريع قيد الإنجاز بطاقة إنتاجية تقدَّر بـ567 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب 11 مشروعًا مبرمجا في أفق 2030 لرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 1.7 مليار متر مكعب.
https://sarabic.ae/20250708/دولة-عربية-تحتل-المركز-الأول-أفريقيا-في-تحلية-مياه-البحر-1102497846.html
https://sarabic.ae/20251115/4-أولويات-أساسية-البرلمان-المغربي-يصدق-على-ميزانية-2026-1107131300.html
https://sarabic.ae/20250905/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-تحمي-المحاصيل-خلال-الجفاف-1104533237.html
https://sarabic.ae/20250830/دولة-عربية-تعتمد-تقنية-الألواح-الشمسية-العائمة-لمحاربة-الجفاف-1104307965.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الشرق الأوسط
بعد مضاعفة الاستثمارات المرصودة ...هل تحل استراتجية "تحلية مياه البحر" الأزمة بالمغرب؟
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
يواجه المغرب تحديات عدة بسبب الإجهاد المائي، حيث يعمل في الوقت الراهن على تنفيذ استراتجية تهدف لتحلية مياه البحر، بغرض استخدامها في الشرب والري الزراعي والصناعات.
رغم تنفيذ المغرب عددا من المحطات التي تهدف لإنتاج أكثر من مليار متر مكعب بحلول 2023، يواجه بعض التحديات الأخرى المرتبطة بالتكلفة الاستثمارية، خاصة أن استمرار الإجهاد المائي يفرض تحديات أخرى تتعلق بضرورة زيادة الكميات المقرر تحليتها من ماء البحر.
وفق بيانات وزارة التجهيز والماء بالمغرب، من المتوقع أن يرتفع
حجم سوق تحلية المياه في المغرب من 400 مليون دولار سنة 2024 إلى 850 مليون دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.74%، وفق تقرير صادر عن مكتب الدراسات الدولي" Renub research".
يأتي النمو في ظل عوامل عدة دفعت نحو مضاعفة الاستثمارات والمبالغ المخصصة لتحلية مياره البحر، وفي مقدمتها التوقعات باستمرار الجفاف، والتقدم التكنولوجي، بالاضافة الى الطلب المتزايد على المياه المستدامة في المدن الكبرى، واعتماد الطاقات المتجدد في قطاع الفلاح والري.
وبلغ العجز المائي بالمغرب 58%، في حين تراجعت نسبة ملء السدود إلى 30.8% حتى الأسبوع الماضي، في وقت تفقد فيه نحو 650 مليون متر مكعب من المياه سنويا بسبب التبخر، بالإضافة إلى تراجع نسب الأمطار بشكل كبير منذ سنوات.
من ناحيته قال الخبير المغربي في مجال المياه والبيئة حكيم الفيلالي، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن سياق الجفاف المناخي والفلاحي والهيدرولوجي الذي زادت وطأته على المغرب خاصة خلال 7 سنوات الأخيرة، دفع الرباط رزمة من التدابير والمشاريع التي ترمي إلى تنمية العرض المائي من خلال الاستثمار في المياه غير التقليدية (تحلية مياه البحر) من خلال إصدار البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، وهو جزء من البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب ومياه السقي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب كان يراهن في البداية على إنتاج ما يقارب 1.3 مليار متر مكعب في السنة، في أفق 2030 بالاعتماد على الطاقة النظيفة، قبل أن يتم الرفع إلى 1.7 مليار متر مكعب، وإلى 2.3 مليار متر مكعب في أفق 2040.
وأوضح أن الإنتاج يقدر حتى نوفمبر 2025 بنحو 350 مليون متر مكعب في السنة (17 محطة)، في انتظار انجاز 5 محطات أخرى مبرمجة على رأسها محطة الدار البيضاء، التي ستكون من بين المجطات الكبرى على المستوى الأفريقي.
وأشار إلى أن أي مشروع يجب أن يخضع للتقييم والتحليل، من حيث القيمة والمضافة والأضرار، وأن
التحديات البيئية المطروحة خاصة ما يتعلق بالتخلص من الملوحة وانعكاساتها، وأنها لا يمكن أن تظل مانعا من مواصلة الاستثمار في هذا المشروع، خاصة أن الاستثمار في البحث العلمي الذي من شأنه أن يقلص من حجم الآثار البيئية السلبية.
ولفت إلى أن تثمين الموارد المائية أضحى ضرورة ملحة من أجل تحقيق أهداف البرنامج الوطني للماء، مع مراعاة عملية تصدير الماء الافتراضي أي (تصدير الفواكه المستنزفة للماء)، كما يلاحظ أن تكلفة تحلية مياه البحر في المغرب سجلت ترجعا حيث كانت تتجاوز 10 دراهم للمتر مكعب، في حيت في بعض المحطات اليوم تقل عن 5 دراهم.
وأوضح أنه من حيث الاستثمار فإن المحطات المنجزة وقيد الإنجاز، ذات رأسمال مختلط (وطني ودولي)، حسب المحطات، في حين أن أهم التحديات التي يمكن أن تواجه المغرب هو عدم تثمين الموارد المائية، وعدم الاستثمار في البنيات التحتية الموازية، خاصة الطرق السيار المائي، التي يجب أن تربط بين المناطق الساحلية والداخلية، وكذا الاقتصاد في الاستهلاك.
فيما قال عبد العالي الطاهري، الخبير الاقتصادي المغربي، إن المملكة تتوفر على نحو 14 محطة لتحلية مياه البحر، بقدرة إنتاجية تناهز 192 مليون متر مكعب في العام، في حين أن نحو 6 محطات قيد الإنجاز بقدرة إنتاجية متوقعة بنحو 135 مليون متر مكعب في العام، فضلا عن برمجة 16 محطة أخرى يتوقع أن تصل قدرتها الغنتاجية إلى نحو 1490 مليون متر مكعب في العام.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن استراتجية المغرب جاءت في إطار مواجهة
ظاهرة الإجهاد المائي والجفاف، بتكلفة تصل إلى نحو 5 دراهم للمتر المكعب الواحد، مقارنة بـ 1.5 إلى 2 درهم للماء العادي.
ولفت إلى أن بعض المحطات تدخل فيها شركات استثمار خليجية وأجنبية منها شركات أوروبية ، بالإضافة إلى الاستثمارات الوطنية، عبر توظيف الطاقات المتجددة بهدف خفض التكلفة.
وأوضح أن تحلية مياه البحر لا تقتصر على مياه الشرب، بل تشمل مياه الري الزراعي، وكذلك المياه المستخدمة في الصناعات، ما يعني أن هناك ضرورة لاستثمارات كبرى في العديد من المحطات.
يرى أن
أبرز التحديات تكمن في التكلفة الاستثمارية، وخاصة في المراحل الأولى التي تتطلب الإنشاءات والتجهيزات فيما تصبح المحطات في مراحل لاحقة أقل تكلفة وربما تحقق بعض الأرباح.
وفق بيانات رسمية مغربية، جرى إنشاء 17 محطة لتحلية مياه البحر تنتج حوالي 350 مليون متر مكعب سنويا، بينما توجد 4 مشاريع قيد الإنجاز بطاقة إنتاجية تقدَّر بـ567 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب 11 مشروعًا مبرمجا في أفق 2030 لرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 1.7 مليار متر مكعب.
