مع توقعات بارتفاعه أكثر في الساعات القليلة المقبلة.. السوق الموازي للعملة الأجنبية يلتهب في الجزائر
© Photo / Walid Amghar
تابعنا عبر
حصري
يشهد السوق الموازي لصرف العملات الأجنبية في الجزائر أو ما يسمى بِسوق السكوار، ارتفاعًا غير مسبوق تعدى عتبة 40 في المئة، كفارق بين سعر الصرف في البنوك الرسمية وبين سعر الصرف في السوق الموازي، أو السوق السوداء.
حيث بلغ سعر صرف 100 يورو نحو 28.400 في السوق الموازية، فيما سجل سعر الدولار ارتفاعًا بدوره وصل 2400 مقابل 100 دولار، وهي أرقام قياسية مقارنة بسعر الصرف في البنوك الجزائرية، حيث قدر خبراء الارتفاع بحوالي 40 في المئة.
وأكد متابعون أن هذا الارتفاع يخضع للعديد من المعطيات الاقتصادية أبرزها قاعدة العرض والطلب، حيث وصل الطلب على العملة الصعبة مداه في الفترة الأخيرة، باعتبارها فترة سفر وعطل وإجازات نهاية السنة، كما أن السفر إلى البقاع المقدسة يعرف تزايدًا غير مسبوق في هذا الموسم بالتحديد حيث يتزايد الطلب على عملة الأورو باعتبارها الأكثر تداولًا عند الجزائريين، مع تسجيل شح في العرض ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني لوكالة "سبوتنيك": منحة السفر لم تتمكن من ضبط السوق الموازي في الجزائر
قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، أن السوق الموازي للعملات الأجنبية شهد زيادات كبيرة وصلت إلى 40 بالمئة كفارق بينها وبين سعر صرف العملة في البنوك، وهذا الرقم مرشح للارتفاع.
وتوقع المتحدث أن يصل 1 أورو إلى 300 دينار في الأيام القليلة القادمة.
وأكد سليماني أن السبب المباشر هو العرض والطلب، حيث قال: "نعرف اليوم أن السوق السوداء للعملة تتأثر مباشرة بالعرض والطلب، العرض اليوم بكميات محدودة نظرًا للقيود التي وضعتها الدولة بخصوص الاستيراد ومحاربة المضاربة والاحتكار وتضخيم الفواتير، الجزائر كانت تستورد 63 مليار دولار من السلع والخدمات، 20 منها كانت تضخيمًا للفواتير تتوجه لتجار سوق السوداء اليوم نتحدث عن 90 مليار دولار كقيمة إجمالية للاستيراد، وجزء كبير منها يتوجه إلى السوق السوداء".
وأضاف، السبل الرسمية هي أموال الجالية في الخارج، الانفتاح على منحة السفر والحج، بالإضافة إلى 7500 أورو التي يمكن للتاجر سنويًا أن يخرجها في الخارج، القانون الجديد للمقاول الذاتي والمصغر، اليوم السوق الرسمية يمكن لها أن تكون منعشة لكننا لا نرى تأثير هذا على الاقتصاد الوطني.
السبب المباشر، حسب المتحدث، العرض القليل وزيادة الطلب على العملة الصعبة، لأن التجار يريدون أموال أكثر من أموال البنوك خاصة وأننا في فترة نهاية السنة وهناك تخوف من القيود والانكماش في السوق السوداء.
السبب الأساسي أيضًا هو استيراد السيارات، تحتاج السوق الجزائرية 500 ألف سيارة سنويًا، واستيرادها بصورة فردية وجماعية من الصين خلق طلبًا كبيرًا على العملة الصعبة، من السوق السوداء وهناك طلب بشراء السيارات من الخارج الأقل من ثلاث سنوات.
واعتبَر سليماني أن فتح مكاتب الصرف لم ترَ النور رغم أن التنظيمات والقوانين التي تحارب بها الدولة السوق السوداء موجودة، لكن يجب أن تكون هناك إرادة سياسية لمحاربة الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني.
الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي لوكالة "سبوتنيك": الارتفاع سببه اختلالات هيكلية في السوق الرسمي
قال الخبير في الشؤون المصرفية هواري تيغرسي لوكالة "سبوتنيك"، أن إشكالية العملة في الجزائر بالنسبة للسوق الرسمية والموازية تمثل عجزًا بالنسبة للسلطات العمومية، واعتبر أن الارتفاع الشديد للعملة الأجنبية في السوق السوداء، راجع لأسباب وعوامل ترتبط باختلال ميزان العرض والطلب، والأخطاء في المنح بالنسبة لرخص الاستيراد دون أن ننسى منح العملة في البنوك، مع العلم أن الطلب على الأورو والدولار يتزايد في ظل عدم توفر قنوات رسمية للمتعاملين الاقتصاديين وخاصة الذين يحتاجون العملة لأغراض فردية مثل السفر والتجارة والعمل.
وأكد تيغرسي أن ضعف الثقة بين المتعامل والسلطات الرسمية البنكية سببه تعقيدات الإجراءات البيروقراطية والمصرفية، جعل الكل يتجه إلى السوق الموازي، أضف إلى العامل النفسي مثل انتشار الشائعات والخوف من انخفاض أكثر لقيمة الدينار ما يعزز إشكالية الاكتناز بالعملة الصعبة.
وقال أن فشل الدولة في خلق مكاتب الصرف والبيروقراطية في الحصول على منحة السفر، جعل من الأمر يزداد سوءًا، فالمكاتب لم تفعل بشكل حقيقي، وإجراءات الحصول على المنحة ثقيلة جدًّا وفقًا لشروطها، كل هذه إشكاليات لم تعالج ضعف الإنتاج ولم تذلل العقبات وجعلت من الصعوبة بمكان إدماج السوق الموازية في الإنتاج الرسمي.
وتابع المتحدث أنه سيكون للأمر تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، حيث سنشهد خسائر كبيرة، أولها ارتفاع التضخم وزيادة سعر السلع المستوردة، مع انتقال العدوى للأسعار المحلية دون إهمال تراجع قيمة الأجور، وتراجع الدينار مع الاكتناز بالعملة الصعبة، لهذا فإن استمرار التعاملات غير الرسمية في المستقبل، سيؤدي إلى تراجع جاذبية سوق المستثمرين، والفجوة الكبيرة بين السوق الرسمي وغير الرسمي ستخلق فرصة للمضاربة والتهريب.
وشدد المتحدث على أنه لتجاوز هذا الخلل على السلطات القيام بإصلاح جذري للمنظومة التشريعية والقانون البنكي والمصرفي، لخلق سعر صرف أكثر مرونة وواقعية، مع تحرير سوق العملة، وفتح مكاتب قريبة من سعر السوق السوداء.
وعلى السلطات الرسمية تسهيل إجراءات التصدير لخلق الثروة في العملة الصعبة، واستعمال الرقمنة، وتقليص التعاملات النقدية وتعزيز الدفع الإلكتروني، مبرزًا أن هذا المنطق واقعي ومهم جدًّا للاستقرار في العملات.
وأكد أنه على القرارات الاقتصادية أن تكون مرتبطة بمدى طويل جدًّا في المستقبل، لتفادي هذه الفجوة وهذا الارتفاع الكبير في سوق العملة الصعبة في السوق الموازية في الجزائر، لأنه ببساطة حدث بسبب اختلالات هيكلية في الاقتصاد الرسمي.
