https://sarabic.ae/20251204/خبراء-عراقيون-يحذرون-من-خطورة-الوضع-الاقتصادي-في-البلاد-ومخاوف-من-التلاعب-بأسعار-الصرف-1107812441.html
خبراء عراقيون يحذرون من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد.. ومخاوف من التلاعب بأسعار الصرف
خبراء عراقيون يحذرون من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد.. ومخاوف من التلاعب بأسعار الصرف
سبوتنيك عربي
في وقت تتسارع فيه قفزات الدولار، وتتعالى المخاوف من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، يحذر خبراء الاقتصاد من موجة جديدة قد تضرب ما تبقى من قوة الدينار... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T14:08+0000
2025-12-04T14:08+0000
2025-12-04T14:38+0000
العراق
الدينار
سعر الدولار اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103400/82/1034008213_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_20e2dd9580ca7fa530d47de5d4f6e1b2.jpg
ويقول خبراء إنه بين مديونية خارجية تثقل كاهل البلاد، وسياسات مالية ما تزال تُجَرّب على حساب المواطن، تتكشف صورة سوق مرتبكة تُدار بحسابات معقدة، لكن نتائجها واضحة وهي اقتصاد المواطنين ينكمش، بينما أرباح المضاربات ترتفع.وأضاف الشرع: "اعتماد العراق شبه الكامل على النفط يتطلب مراجعة عاجلة"، مشددًا على "ضرورة خروج البلاد من إطار الاقتصاد الريعي، والانتقال إلى اقتصاد متنوع قادر على مواجهة الهزات والأزمات"، وأردف: "الديون الخارجية للعراق، التي تقدر بنحو 73 مليار دولار، ليست مستعصية ويمكن سدادها في حال تبني سياسة مالية رشيدة"، موضحًا أن "الديون الداخلية تمثل عبئًا أكبر ويجب التعامل معها بخطط دقيقة".وتابع: "تحريك عجلة الاقتصاد يتطلب دعما داخليا وخارجيا، إضافة إلى تجنب أي توترات مع الدول الشريكة، سواء الإقليمية أو الدولية"، مبيّنًا أن "الولايات المتحدة تضع معايير واضحة للتعاون، ومن المهم عدم الوصول إلى نقاط تصادم قد تؤثر على التعامل المالي مع الخزانة الأمريكية".ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن العجز المالي ارتفع من 1.1% في 2023 إلى 4.2% من الناتج المحلي في 2024، مشيرًا إلى أن "55% من الكهرباء تُهدر بفعل التوصيلات غير القانونية والسرقات". كما توقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى 1% في 2025، مشددا على ضرورة إصلاح الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتفادي استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.تحذير من استمرار تدهور الديناروأضاف جاسم خلال حديثه لـ"سبوتنيك": "الحكومة السابقة سلمت البنك المركزي بفائض مالي كان يتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وهو رقم كان يمكن أن يمنح العراق وضعا ماليا مستقرا وقريبا من بعض دول الجوار"، لكنه أشار إلى أن "هذا الفائض تبخر نتيجة سوء إدارة المشاريع والاستثناءات المالية التي استنزفت خزينة الدولة".وتابع: "استمرار هذه السياسات سيقود إلى مزيد من الانهيار"، موضحًا أن "الدينار العراقي قد يتجاوز مستوى 160 ألفًا للدولار الواحد في حال بقيت الأمور على حالها، لا سيما وأن سعر الصرف قفز خلال أيام قليلة من 142 إلى 150 ألفا للدولار"، على حد قوله.وختم جاسم حديثه، بالقول: "الاقتصاد العراقي يحتاج وقفة جادة، لأن حجم المشروعات غير الحقيقية بات يفوق قدرة الدولة ويشكل ضغطا مباشرا على العملة والاحتياطي المالي".ارتفاع المديونية يدفع نحو رفع سعر الدولاربينما أكد المحلل الاقتصادي المتخصص في شؤون العملة صباح زنكنة، أن "ما يجري في سوق الصرف من ارتفاع بسعر الدولار واتساع الفجوة مع السوق الموازي بات يثير مخاوف حقيقية لدى المواطنين"، مشيرًا إلى أن "حجم المديونية الخارجية للعراق قد يكون أحد الأسباب المباشرة للضغط على قيمة الدينار".وأضاف: "عامل النفط يلعب دورا محوريا في هذه المعادلة، حيث يؤثر تذبذب أسعار النفط بشكل مباشر على قدرة الدولة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، خصوصًا مع تشابك السياسات الاقتصادية والمالية وقرارات البنك المركزي، التي تترك أثرا كبيرا في حركة السوق".وأوضح زنكنة أن "العراق قد لا يكون قادرا حاليا على تسديد كامل المبالغ المستحقة عليه، ما يفتح الباب أمام المضاربات في السوق واستغلال الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، الأمر الذي يحقق للدولة إيرادات معينة لكنه في المقابل يلحق ضررا كبيرا بقيمة مدخرات المواطنين".وبحسب التقديرات الحكومية وغير الحكومية، فإن النفط في العراق يشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدرا مهما في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد، الأمر الذي يجعل من اقتصاده متأرجحا كونه مترابط مع أسعار النفط العالمي.
https://sarabic.ae/20250924/بين-الإمكانات-الجبارة-والواقع-الاقتصادي-العراق-يبحث-عن-مخرج--1105160960.html
https://sarabic.ae/20250521/المستشار-الفني-للسوداني-يكشف-لـسبوتنيك-أسباب-التحولات-التي-شهدها-العراق-في-السنوات-الأخيرة-1100824856.html
https://sarabic.ae/20251122/اقتصاد-العراق-في-خطر-اعتماد-شبه-كامل-على-النفط-يهدد-المستقبل-المالي-1107400165.html
https://sarabic.ae/20251128/العراق-يتخذ-خطوة-جديدة-لتعزيز-الربط-الإقليمي-وتفعيل-الحركة-الاقتصادية-مع-دول-الجوار-1107585038.html
https://sarabic.ae/20240812/خبير-اقتصادي-يكشف-لـسبوتنيك-العوامل-التي-تهدد-سعر-صرف-الدينار-العراقي-أمام-الدولار-الأمريكي-1091661678.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
العراق, الدينار, سعر الدولار اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, الدينار, سعر الدولار اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
خبراء عراقيون يحذرون من خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد.. ومخاوف من التلاعب بأسعار الصرف
14:08 GMT 04.12.2025 (تم التحديث: 14:38 GMT 04.12.2025) حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
في وقت تتسارع فيه قفزات الدولار، وتتعالى المخاوف من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، يحذر خبراء الاقتصاد من موجة جديدة قد تضرب ما تبقى من قوة الدينار العراقي.
ويقول خبراء إنه بين مديونية خارجية تثقل كاهل البلاد، وسياسات مالية ما تزال تُجَرّب على حساب المواطن، تتكشف صورة سوق مرتبكة تُدار بحسابات معقدة، لكن نتائجها واضحة وهي اقتصاد المواطنين ينكمش، بينما
أرباح المضاربات ترتفع.
وفي هذا السياق، حذّر الخبير في الشأن السياسي أثير الشرع، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، من أن "استمرار السياسات الاقتصادية الحالية سيقود العراق إلى خسائر كبيرة"، مؤكدًا أن "الحكومة المقبلة مطالبة بإجراء تغييرات جوهرية في إدارة الملف الاقتصادي".
وأضاف الشرع: "اعتماد العراق شبه الكامل على النفط يتطلب مراجعة عاجلة"، مشددًا على "ضرورة خروج البلاد من إطار الاقتصاد الريعي، والانتقال إلى
اقتصاد متنوع قادر على مواجهة الهزات والأزمات"، وأردف: "الديون الخارجية للعراق، التي تقدر بنحو 73 مليار دولار، ليست مستعصية ويمكن سدادها في حال تبني سياسة مالية رشيدة"، موضحًا أن "الديون الداخلية تمثل عبئًا أكبر ويجب التعامل معها بخطط دقيقة".
وأشار الشرع إلى أن "المرحلة المقبلة قد تشهد تطبيق إجراءات تقشفية إذا لم تعالج الحكومة الخلل الاقتصادي"، مبيّنًا أن "العراق مرّ بتجارب قاسية شملت الحروب والحصار والأزمات، التي تبعت عام 2003، ما يجعل إصلاح المنظومة الاقتصادية ضرورة لا يمكن تأجيلها".
وتابع: "تحريك عجلة الاقتصاد يتطلب دعما داخليا وخارجيا، إضافة إلى تجنب أي توترات مع الدول الشريكة، سواء الإقليمية أو الدولية"، مبيّنًا أن "الولايات المتحدة تضع معايير واضحة للتعاون، ومن المهم عدم الوصول إلى نقاط تصادم قد تؤثر على التعامل المالي مع الخزانة الأمريكية".
وختم الشرع، بالقول: "اختيار شخصية مهنية متخصصة لإدارة وزارة المالية والاقتصاد سيكون خطوة أساسية لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها العراق في المرحلة المقبلة".
ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن العجز المالي ارتفع من 1.1% في 2023 إلى 4.2% من الناتج المحلي في 2024، مشيرًا إلى أن "55% من الكهرباء تُهدر بفعل التوصيلات غير القانونية والسرقات". كما توقع الصندوق تراجع النمو الاقتصادي غير النفطي إلى 1% في 2025، مشددا على ضرورة إصلاح الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتفادي استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.
تحذير من استمرار تدهور الدينار
في المقابل، حذر التاجر العراقي مهدي جاسم، من أن "المشاريع غير المدروسة والوهمية تسببت بتدمير العملة العراقية وإيجاد عجز مالي ضخم، وصل بحسب تقديراته إلى نحو 2 ترليون دينار"، مؤكدًا أن "هذه السياسات أثرت بشكل مباشر على قيمة الدينار مقابل الدولار".
وأضاف جاسم خلال حديثه لـ"سبوتنيك": "الحكومة السابقة سلمت البنك المركزي بفائض مالي كان يتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وهو رقم كان يمكن أن يمنح العراق وضعا ماليا مستقرا وقريبا من بعض دول الجوار"، لكنه أشار إلى أن "هذا الفائض تبخر نتيجة سوء إدارة المشاريع والاستثناءات المالية التي استنزفت خزينة الدولة".
وتابع: "استمرار هذه السياسات سيقود إلى مزيد من الانهيار"، موضحًا أن "الدينار العراقي قد يتجاوز مستوى 160 ألفًا للدولار الواحد في حال بقيت الأمور على حالها، لا سيما وأن سعر الصرف قفز خلال أيام قليلة من 142 إلى 150 ألفا للدولار"، على حد قوله.
ولفت إلى أن "إجراءات طباعة العملة المحلية تُعد حلا مؤقتا جدا ولا يمكن الاعتماد عليها لضبط السوق"، مؤكدًا أن "السيطرة على المشاريع الريعية والوهمية هي الطريق الوحيد لإعادة التوازن المالي".
وختم جاسم حديثه، بالقول: "الاقتصاد العراقي يحتاج وقفة جادة، لأن حجم المشروعات غير الحقيقية بات يفوق قدرة الدولة ويشكل ضغطا مباشرا على العملة والاحتياطي المالي".
ارتفاع المديونية يدفع نحو رفع سعر الدولار
بينما أكد المحلل الاقتصادي المتخصص في شؤون العملة صباح زنكنة، أن "ما يجري في سوق الصرف من ارتفاع بسعر الدولار واتساع
الفجوة مع السوق الموازي بات يثير مخاوف حقيقية لدى المواطنين"، مشيرًا إلى أن "حجم المديونية الخارجية للعراق قد يكون أحد الأسباب المباشرة للضغط على قيمة الدينار".
وأشار زنكنة، خلال حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن "بعض السياسات المالية تميل إلى رفع سعر الدولار وتقليل قيمة الدينار بهدف امتصاص الكتلة النقدية من السوق المحلية، ودفعها باتجاه تعزيز قدرة العراق على تسديد ديونه الخارجية"، موضحًا أن "هذا الأسلوب تكرر في دول أخرى كجزء من إدارة الأزمات المالية".
وأضاف: "عامل النفط يلعب دورا محوريا في هذه المعادلة، حيث يؤثر تذبذب أسعار النفط بشكل مباشر على قدرة الدولة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، خصوصًا مع تشابك السياسات الاقتصادية والمالية وقرارات البنك المركزي، التي تترك أثرا كبيرا في حركة السوق".
وأوضح زنكنة أن "العراق قد لا يكون قادرا حاليا على تسديد كامل المبالغ المستحقة عليه، ما يفتح الباب أمام المضاربات في السوق واستغلال الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، الأمر الذي يحقق للدولة إيرادات معينة لكنه في المقابل يلحق ضررا كبيرا بقيمة مدخرات المواطنين".
وختم بالقول: "أي مكاسب مالية تعتمد على خفض قيمة الدينار هي مكاسب تُحصَّل من جيوب الناس"، محذرًا من "استمرار هذا النهج لما له من انعكاسات سلبية على الوضع المعيشي".
وبحسب التقديرات الحكومية وغير الحكومية، فإن النفط في العراق يشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات، كما يعد مصدرا مهما في تمويل الموازنة المالية العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد، الأمر الذي يجعل من اقتصاده متأرجحا كونه مترابط مع أسعار النفط العالمي.
