https://sarabic.ae/20251211/توقعات-الاقتصاد-المصري-لعام-2026تحسن-تدريجي-ومخاطر-محتملة-1108063071.html

توقعات الاقتصاد المصري لعام 2026…تحسن تدريجي ومخاطر محتملة

توقعات الاقتصاد المصري لعام 2026…تحسن تدريجي ومخاطر محتملة

سبوتنيك عربي

تشير توقعات المؤسسات الاقتصادية إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي في مصر، رغم تحذيرات الخبراء من مخاطر محتملة. 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T19:19+0000

2025-12-11T19:19+0000

2025-12-11T19:19+0000

مصر

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/19/1094143706_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fe5630c1356712edee21de2273ce8144.jpg

التوقعات حسب المؤسسات، تشمل، صندوق النقد الدولي في تقريره (إبريل 2024)، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في عام 2026 (بعد 4.2% في 2025 و 2.8% في 2024)، كما تشير تقديرات البنك الدولي (يونيو 2024) إلى نمو بنسبة 4.8% في عام 2026/2027 (في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية").كما تتوقع" موديز فيتش" بشكل عام نطاق النمو بين 4% إلى 4.7% لعام 2026 مع تحسن تدريجي،وتوقع معهد ماستركارد في تقريره الاقتصادي السنوي "التوقعات الاقتصادية 2026"، أن تحقق مصر ثاني أسرع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وفق تقرير معهد ماستر كارد، توقع تسارع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.4% خلال 2026 لتأتي في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد قطر التي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 4.9%، مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.ويرى خبراء أن المؤشرات الإيجابية لمؤسسات التصنيف الإئتماني وكذلك المؤسسات الاقتصادية، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة.توقعات دوليةمن ناحيته قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي المصري: إن "معظم المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الاقتصاد المصري، من صندوق النقد والبنك الدولي إلى وكالات التصنيف مثل "فيتش وستاندرد آند بورز وموديز—تتفق على مجموعة مؤشرات أساسية تُحدّد مسار الاقتصاد خلال عام 2026".اتجاهات التضخموأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الجهات تراقب عن قرب اتجاهات التضخم، وحجم الاحتياطيات، وقدرة الدولة على إدارة التزامات الدين العام، إلى جانب مرونة الاقتصاد في جذب استثمارات جديدة، ووتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس على أداء القطاعين العام والخاص.وتابع " عند النظر إلى تقديرات النمو في 2026، نجد أن غالبية التوقعات تحصر النمو في نطاق يتراوح بين 4 و5 %، وهي نسبة تعكس حالة من الحذر الواقعي، لا هي متفائلة بشدة ولا تعكس تشاؤما يتجاهل الإصلاحات الجارية والتحسن الفصلي الملحوظ في معدلات النمو.توقعات صندوق النقدوأشار إلى أن صندوق النقد يقدّر النمو حول 4.5٪؜، بينما يميل البنك الدولي إلى تقدير قريب من ذلك. ما يعنيني في هذا النطاق ليس الرقم في ذاته، بل ما إذا كانت بيئته الاقتصادية قادرة على دعم نمو حقيقي ومستدام معزز بالاستثمار بنسبة أكبر، وليس نموا قائما على توسعات مالية أو ضخ سيولة قصيرة الأجل ومحفز بالاستهلاك وفقاعة التمويل الاستهلاكي.أما عن نقاط التحول المتوقعة في العام القادم، يرى نافع أنها ستتركز في مسارات ثلاثة:أولها، التحسن النسبي في الموقف الخارجي إذا استمرت سياسة الانضباط النقدي والمالي الحالية، وهو ما يفتح الباب لتخفيف الضغوط على العملة واحتياطيات النقد الأجنبي.ثانيها، الانحسار التدريجي لمستوى التضخم، وهو تحول مهم لأنه يعيد جزءا من القدرة الشرائية للمواطن، ويحسّن بيئة الاستثمار ويعزز من فرص التيسير النقدي.ثالثها، استقرار النظرة الائتمانية لمصر أو تحسنها بشكل محدود، وهو أمر يرتبط مباشرة بسرعة تنفيذ الإصلاحات وقدرة الدولة على تحقيق فوائض أولية حقيقية.مخاطر محتملة:رغم المؤشرات الإيجابية نسبيا، يؤكد الخبير الاقتصادي ضرورة عدم تجاهل المخاطر التي قد تعرقل هذا المسار، ويأتي في مقدمتها احتمال انفجار الوضع في غزة مجددا واشتعال المنطقة ثم عودة الضغوط التضخمية نتيجة صدمات خارجية في أسعار الطاقة أو الغذاء، وهو ما قد يعيد السياسة النقدية إلى مربع التشديد من جديد.كما يبقى ملف الدين العام وتكلفة خدمته أحد أكبر مصادر القلق، لأن أي تراجع في التدفقات الأجنبية أو السياحية يمكن أن يضغط سريعا على الموازنة والاحتياطيات.بالإضافة لكل ما سبق، فإن البيئة الجيوسياسية المضطربة في الإقليم قد تتسبب في تقلبات يصعب التنبؤ بها، وأن بطء الإصلاحات -إذا حدث- سيعطل أي فرص لتحسن ملموس في التصنيف الائتماني أو بيئة الاستثمار.تحسن تدريجيفيما قال الدكتور أحمد الشامى، مستشار النقل -وخبير إقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، إن المؤسسات الدولية تتوقع تحسنا تدريجيا في معدل النمو بحلول 2026 بعد مرور الاقتصاد بفترة ضبط واستقرار في 2024-2025.وأوضح أن التوقعات حسب المؤسسات، تشمل، صندوق النقد الدولي في تقريره (إبريل 2024)، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في عام 2026 (بعد 4.2% في 2025 و 2.8% في 2024)، كما تشير تقديرات البنك الدولي (يونيو 2024) إلى نمو بنسبة 4.8% في عام 2026/2027 (في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية").كما تتوقع" موديز فيتش" بشكل عام نطاق النمو بين 4% إلى 4.7% لعام 2026 مع تحسن تدريجي، والتي تفترض عدة عناصر منها:- الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.- استمرار تدفق التمويلات المتفق عليها.-استقرار نسبي في البيئة الإقليميةبشأن المؤشرات التي تركز عليها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف، تركز على المؤشرات الكلية، منها:معدل التضخم:بهدف هبوطه إلى نطاق أحادي الرقم (أقل من 10%) بحلول 2026 ، حيث كانت مستويات قريبة من 30% في 2024.عجز الموازنة العامة:حيث يتطلب استمرار خفضه إلى حوالي 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026/ 2027.الدين العام:ويفترض بدء مسار انخفاض نسبته إلى الناتج المحلي ليهبط إلى حوالي 80% بحلول 2026 (من نحو 90% حالياً).ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي":يتطلب استمرار تحسن الاحتياطيات لتبلغ ما بين 50 إلى 60 مليار دولار بحلول 2026(مرتبط بنجاح صفقات الخصخصة وزيادة الصادرات).وكذلك بشأن سعر الصرف، الذي يتطلب الاستقرار النسبي في سعر صرف الجنيه بعد فترة التقلبات الحادة مع استمرار تعويم مرن.أبرز نقاط التحول المتوقعة في الاقتصاد المصري لعام 2026 (بناءً على المؤشرات).يرى الشامي أنه إذا سارت الأمور وفق الخطة يمكن أن نشهد التحولات التالية:- التحول من "أزمة سيولة" إلى "استقرار مالي" بحلول 2026، ومن المتوقع أن تكون أزمة النقد الأجنبي الحادة قد خفَّت حدتها بشكل كبير مع عودة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول في أصول حقيقية، (وليس فقط أذون خزانة).- كذلك بداية انعكاس اتجاه التضخم هبوط التضخم إلى مستويات مقبولة، يعيد القوة الشرائية للمواطنين وينعش الطلب المحلي بشكل صحي.-تحول القطاع الخاص إلى محرك رئيسي للنمو نتيجة برنامج الخصخصة، ( وطرح كيانات مملوكة للدولة).-الإصلاحات التنظيمية للدولة، ومعها يبدأ القطاع الخاص في لعب دور أكبر في الاستثمار والتوظيف، بما يساهم في الإقلال من الاعتماد على الإنفاق الحكومي.كذلك تحول في هيكل الصادرات مع دخول استثمارات هامةالطاقة الخضراء (الهيدروجين الأخضر):-يفترض أن مشروعات التصنيع وزيادة الإنتاج تساعد الصادرات المصرية في التنويعوالإقلال من تصدير المواد الخام التقليدية، بما في ذلك تحول في سياسة الدعم يخفف العبء عن الموازنة، وتحويل نظام الدعم إلى الشبكة الأمان الاجتماعي "الاستهدافي" (مثل تكافل وكرامة).- زيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجاالتحديات والعوامل السلبية المحتملة (مخاطر تنفيذية):يشير الخبير الاقتصادي إلى أن النقاط الإيجابية ليست مضمونة وتعتمد على تجنب المخاطر التالية:المخاطر الجيوسياسية الإقليمية و استمرار أو توسع النزاعات في غزة أو البحر الأحمر أو ليبيا، والتي يمكن أن تتسبب فى ضرب السياحة وقناة السويس وتدفقات الاستثمار وتهدد استقرار سعر الصرف.تباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية والتراخي في، تنفيذ برنامج الخصخصة، وتحسين مناخ الأعمال، وكذلك اختلال إصلاحات الدعم بسبب الضغوط الاجتماعية.وفق الشامي فإن المخاطر المحتملة التي يمكن أن تقوض ثقة المستثمرين وتؤخر التعافي تتمثل في:- صدمات مناخية عالمية قدد تتسب فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية (القمح الزيوت) بسبب ظواهر مناخية متطرفة، قد يعيد الضغط على ميزان المدفوعات والتضخم.-ضعف الاستجابة العالمية، إذا دخل الاقتصاد العالمي في ركود حاد قد تنخفض تحويلات المصريين بالخارج، (مصدر رئيسي للنقد الأجنبي) وتنخفض الصادرات والسياحة.- مخاطر اجتماعية قد تؤدي البطء في تحسين المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة والفقيرة، ونتائجه عادة تسبب توترات تعيق استمرار الإصلاحات.-عدم كفاية التمويل والفشل في جذب المستثمرين الاستراتيجيين، لصفقات الخصخصة أو التعثر في الحصول على التمويل المتفق عليه من شركاء التنمية.

https://sarabic.ae/20251208/مصر-تعلن-تراجع-ديونها-الخارجية-مليارات-الدولارات-1107937003.html

https://sarabic.ae/20251206/تحركات-مصرية-اقتصادية-في-المغرب-ما-التفاصيل-والانعكاسات-الثنائية-والإقليمية-1107887192.html

https://sarabic.ae/20251202/وزيرة-مصرية-رئاسة-مصر-لـكوب-24-تعكس-ثقة-المجتمع-المتوسطي-بدورها-في-حماية-البيئة-1107713626.html

https://sarabic.ae/20251203/الحكومة-المصرية-تعلن-أنها-بصدد-تحديث-وثيقة-ملكية-الدولة-1107781780.html

مصر

2025

الأخبار

ar_EG

مصر, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك