ليبيا تبدأ "الحوار المهيكل" في طرابلس.. فرصة أم إعادة إنتاج للأزمة؟
07:47 GMT 15.12.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 15.12.2025)
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الأحد، أعمال الاجتماع الافتتاحي للـ"حوار المهيكل"، الذي تيسّره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في إطار مساع أممية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية، وإشراك شرائح أوسع من الليبيين في العملية السياسية، ضمن مسار يسعى إلى تجاوز حالة الجمود ودعم جهود التوافق حول مستقبل البلاد.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال عضو في لجنة "الحوار المهيكل"، فضّل عدم ذكر اسمه، إن انطلاق جلسات "الحوار المهيكل يعد خطوة تاريخية ومفصلية في مسيرة ليبيا نحو الاستقرار"، مشيرًا إلى أن "تيسير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أسهم في إطلاق هذا المسار داخل العاصمة طرابلس، بمشاركة طيف واسع من الليبيين".
وأكد أن "المشاركين، بوصفهم مجموعة متنوعة من الليبيين المخلصين، يدركون حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم"، موضحًا أن "الحوار المهيكل لا يعد مجرد لقاء اعتياديا، بل يمثل منبرًا ليبيًا – ليبيًا شاملًا، يهدف إلى توحيد الرؤى وصياغة مستقبل يقوم على التوافق الوطني والحكم الرشيد، بعيدًا عن العنف والانقسام".
وأضاف أن "مشاركته إلى جانب 124 شخصية وطنية عكست مستوى رفيعا من الشعور بالمسؤولية والوطنية"، مؤكدًا أن "الجميع يجمعهم هدف واحد يتمثل في إنهاء معاناة الشعب الليبي المستمرة منذ سنوات، والانتقال بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم".
وأشار إلى أن "الحوار المهيكل" يعد أول حوار أممي يُعقد داخل ليبيا وفي عاصمتها طرابلس"، معتبرًا أن "ذلك لا يقتصر على كونه ترتيبًا لوجستيًا، بل يحمل دلالة سياسية تعكس استعادة مركزية القرار الوطني، ويبعث برسالة أمل حول قدرة الليبيين على معالجة أزماتهم من الداخل".
وأوضح أن "لجنة الحوار تسعى إلى تمثيل الصوت الحقيقي للشارع الليبي، والعمل على تحقيق نتائج ملموسة ضمن المحاور الأربعة الأساسية، وهي الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان".
ووجّه رسالة إلى الليبيين في مختلف المدن والمناطق، مؤكدًا أن "هذه العملية موجهة إليهم وتهدف إلى تمثيل تطلعاتهم، مع الالتزام بالشفافية والتواصل مع المنصات الرقمية المخصصة للشباب والنساء وذوي الإعاقة، لضمان سماع جميع الأصوات".
وأكد على أن "الليبيين سئموا من المراحل الانتقالية الطويلة"، معربًا عن أمله في أن "يسهم الحوار المهيكل في رسم خارطة طريق واضحة تقود إلى وحدة الصف وصون السيادة الوطنية والوصول إلى انتخابات تُمكّن الليبيين من اختيار قياداتهم عبر صناديق الاقتراع"، مشددًا على "الالتزام بوضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الأخرى".
تحول مهم
قال الأكاديمي والمحلل الليبي إلياس الباروني، إن "إطلاق الحوار المهيكل يعكس تحوّلا مهما في مقاربة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للأزمة الليبية، بعد سنوات من الاعتماد على مسارات تفاوضية ضيقة ارتكزت على الأجسام السياسية القائمة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة تمثل اعترافا ضمنيا بأن تلك الأجسام أصبحت جزءا من الأزمة، وأن قدرتها على إنتاج تسوية وطنية شاملة باتت محدودة".
وأوضح الباروني أن "الحوار المهيكل" من حيث الفكرة، يسعى إلى كسر احتكار القرار وتوسيع دائرة النقاش لتشمل قاعدة أوسع من الفاعلين، بهدف إعادة بناء حد أدنى من التوافق الوطني".
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى إشكالية أساسية تتعلق "بمدى قدرة بعثة الأمم المتحدة على الانتقال من دور الميسّر إلى دور الضامن لتنفيذ المخرجات، وهي المعضلة التي أفشلت مسارات سابقة".
وبيّن أن "اختيار العاصمة طرابلس لانطلاق الجلسات يحمل دلالات سياسية وأمنية في آن واحد، فمن جهة تسعى البعثة إلى تكريس صورة العاصمة كمركز للعملية السياسية ومكان قابل لاحتضان الحوار، بما يعكس رغبة في إظهار قدر من الاستقرار المؤسسي. ومن جهة أخرى، قد يُقرأ هذا الاختيار من قبل بعض الأطراف على أنه انحياز جغرافي أو رمزي، خاصة في ظل استمرار الانقسام السياسي وتعدد مراكز النفوذ".
وأكد أن "نجاح هذا الخيار مرتبط بقدرة بعثة الأمم المتحدة على طمأنة بقية الأطراف بأن الحوار ليس محصورا في فضاء سياسي أو جغرافي بعينه، وأن نتائجه لن تُصاغ بما يخدم طرفا دون آخر"، وشدد على أن "المكان هنا ليس تفصيلا تقنيا، بل عنصرا مؤثرا في بناء الثقة أو تقويضها".
واعتبر الباروني أنه "من الواقعية القول إن الحوار المهيكل لا يمكن أن يكون، بمفرده، الفيصل النهائي للأزمة الليبية، لكنه قد يشكّل منعطفا حاسما إذا أُحسن توظيفه"، وأضاف أن "تعثر الحل في ليبيا لا يعود إلى غياب الأفكار أو المبادرات، بل إلى غياب الإرادة السياسية لتنفيذها".
وأشار إلى أنه "إذا نجح الحوار في بلورة خارطة طريق واضحة، مرتبطة بجداول زمنية وآليات تنفيذ ملزمة، فقد يتحول إلى نقطة بداية فعلية لإنهاء المرحلة الانتقالية، أما إذا اقتصر دوره على إنتاج توصيات غير ملزمة، أو استُخدم كأداة لامتصاص الضغوط الداخلية والدولية، فسيُضاف إلى قائمة الحوارات التي ساهمت في إدارة الأزمة بدل حلها".
ومضى قائلا إن "الحوار المهيكل" يمثل فرصة سياسية مهمة، لكنه في الوقت ذاته اختبار صعب لمصداقية المسار الأممي، فإما أن يكون مدخلا لتفكيك الانسداد السياسي وإعادة الاعتبار لإرادة الليبيين، أو يتحول إلى محطة جديدة في مسار إطالة أمد الأزمة"، وأكد أن "الفيصل الحقيقي لن يكون في عدد الجلسات أو تنوع المشاركين، بل في القدرة على تحويل الحوار من مساحة نقاش إلى أداة قرار، ومن توافق نظري إلى تغيير فعلي في بنية المشهد السياسي".
ليس جديدا
فيما يرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي رمضان التويجر، إن "عملية "الحوار المهيكل" لا تخرج في جوهرها، عن إطار تغيير المسميات فقط، إذ يتم في كل مرة التوجه نحو حوار جديد تحت مسمى مختلف، لكنه في الواقع يسهم في تعميق الأزمة الليبية أكثر فأكثر بدل حلها".
وأوضح التويجر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الواقع والنتائج جاءت عكس التوقعات"، معتبرًا أن "هذه تعد ثالث عملية حوارية بعد اتفاق الصخيرات، ومسار جنيف، واللجنة الاستشارية، وصولًا إلى الحوار "المهيكل الحالي"، مشددًا على أن "هذه اللجنة لن تقدم حلولا جديدة أو اختراعا سياسيا مختلفا، في ظل أن البعثة الأممية وكافة الأطراف المعنية جربت تقريبا كل الحلول المطروحة لإخراج ليبيا من أزمتها".
وأضاف أن "جميع المؤشرات باتت واضحة بأن الأجسام السياسية القائمة تعد سببا رئيسيا في استمرار الأزمة وجزءا لا يتجزأ منها"، لافتًا إلى أن "النظام السياسي القائم على الاتفاق السياسي، والإعلان الدستوري يمثل جوهر الخلاف في ليبيا، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في المنظومة السياسية برمّتها".
وأشار التويجر إلى أن "البعثة الأممية لم تعد تتحدث عن مخرجات اللجنة الاستشارية"، وذلك بالحديث عن "الحوار المهيكل"، مؤكدًا أن "مخرجاته غير ملزمة، وأن نتائجه ستُحال في النهاية إلى المؤسسات القائمة، وعلى رأسها مجلسا النواب والدولة، وهما جزء من الأزمة نفسها".
وقال إنه لا يشعر بتفاؤل كبير إزاء هذا المسار، معربًا عن أمله في أن يكون مخطئا، وأن تُسهم هذه الجهود في تحقيق الاستقرار في ليبيا، رغم أن "المعطيات والتجارب الليبية السابقة تشير إلى عكس ذلك".
ودعا، في هذا السياق، إلى "الاستفادة من أخطاء السنوات الماضية، والاطلاع على تجارب الدول المقارنة والمستقرة، وكذلك الدول التي نجحت في صناعة السلام عبر التاريخ، بحثا عن حلول أكثر واقعية واستدامة".
مسار واضح
ومن جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد، أن "الأزمة الليبية، وطريقة إدارة بعثة الأمم المتحدة لها، وصلت إلى مسار واضح يتسم بغياب أي رؤية حقيقية تقود البلاد نحو الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "العودة مجددا إلى طاولة الحوارات تمثل إعادة إنتاج للأزمة ذاتها، وكأن الليبيين في جلسات مصالحة جديدة، رغم أن طبيعة الأزمة معروفة، والمطلوب منها بات واضحا".
وحذّر أحميد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، من أن "ليبيا تتجه نحو مزيد من التعقيد والأزمات"، معتبرا أن "عامل الوقت المنقضي ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية، ومستوى معيشة المواطنين، وعلى استقرار البلاد بوجه عام".
ويعتقد أن "ما يجري اليوم يمثل عودة إلى نقطة الصفر، وكأنها بداية جديدة للبعثة الأممية، رغم تعاقب أكثر من 10 مبعوثين أمميين على الملف الليبي، وكان من المفترض أن تستفيد المبعوثة الحالية من تجارب من سبقوها"، وأضاف أن "استمرار الحوارات بهذه الآلية سيقود إلى الحاجة لمزيد من المبعوثين الأمميين دون تحقيق نتائج ملموسة".
ووصف أحميد هذا المسار بـ"التخبط"، مشيرًا إلى أن "الليبيين خاضوا تجارب متعددة من الحوارات، بدءا من اتفاق الصخيرات، مرورا بجنيف وغيرها من اللقاءات، والتي أفضت إلى تفاهمات مؤقتة، وصولًا إلى "الحوار المهيكل"، دون أن ينعكس ذلك على حل جذري للأزمة".
وانتقد المحلل السياسي ما ورد في كلمة المبعوثة الأممية، واصفًا إياها بأنها "طرح نظري"، متسائلًا عن جدوى استمرار الحوار لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، وعن مصير المدد الزمنية التي سبق الإعلان عنها، سواء المتعلقة بتشكيل الحكومة خلال شهرين أو بإطار زمني يمتد لعام ونصف، معتبرا ذلك مجرد إضاعة للوقت.
كما تساءل أحميد عن معايير اختيار الشخصيات المشاركة في هذه الحوارات، وآلية تمثيلها، وحجم تأثيرها وثقلها الحقيقي في المشهد الليبي، معتبرًا أن "غياب هذه المعايير الواضحة يُفرغ الحوار من مضمونه ويحول دون الوصول إلى حل فعلي".
وأشار إلى أن "ليبيا لا تزال ساحة لتجارب المبعوثين الأمميين، إذ يأتي كل مبعوث برؤيته الخاصة، في ظل فقدان الشارع الليبي الثقة في هذه المسارات الحوارية"، مؤكدًا أن "هذا النهج لن يُفضي إلى نتائج، وأن الليبيين باتوا غير معنيين بمثل هذه الحوارات".
وأكد على أن "الحل يجب أن يكون ليبيًا خالصًا"، مشيرًا إلى أن "الليبيين باتوا يدركون فشل البعثة الأممية في إدارة ملفات الأزمة، ويرونها متخبطة وعاجزة عن تقديم حلول حقيقية تنهي حالة الانسداد السياسي".
