https://sarabic.ae/20260129/جدل-حول-مستقبل-السلطة-القضائية-في-ليبيا--1109769328.html
جدل حول مستقبل السلطة القضائية في ليبيا
جدل حول مستقبل السلطة القضائية في ليبيا
سبوتنيك عربي
تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة تطورات خطيرة على مستوى السلطة القضائية، تمثّلت في مظاهر انقسام داخل أهم مؤسساتها، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا،... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T15:14+0000
2026-01-29T15:14+0000
2026-01-29T15:14+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108910368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_051e287394289a782c1a25626abbfeaf.jpg
وقد زاد من حدّة هذه المخاوف صدور بيانات رفض واعتراض من عدد من المحاكم والهيئات القضائية، معتبرةً أن ما يجري يمسّ وحدة القضاء واستقلاله، ويهدد ما تبقى من الثقة في منظومة العدالة.تداعيات خطيرةقال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن الدول الناجحة هي تلك التي تحترم العدالة وقوانينها، مؤكدًا ضرورة عدم الزج بالقضاء وأدوات العدالة في الصراع السياسي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها.واعتبر أن هذا القانون نقل جميع اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس إلى المحكمة الدستورية المستحدثة، رغم أن المحكمة العليا في طرابلس أُنشئت بموجب القانون رقم (6) لسنة 1953، أي أن عمرها يتجاوز السبعين عامًا، وتعد أقدم وأعلى هيئة قضائية في البلاد، وضمن هيكلها التنظيمي تشكلت الدائرة الدستورية، كما أن أحكام المحكمة العليا تعد أحكامًا نهائية في جميع اختصاصاتها.وأضاف أن مجلس النواب أقدم على تأسيس المحكمة الدستورية العليا دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للدولة، الأمر الذي ترتب عليه رد فعل قانوني تمثل في إصدار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمًا قضى بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية، استنادًا إلى مخالفته للإعلان الدستوري وتعديلاته، وتجاوز السلطة التشريعية لاختصاصاتها خلال المرحلة الانتقالية.وأكد أن أحكام المحكمة العليا، من الناحية القانونية، تعد نهائية وملزمة، وأن رجال القانون يدركون خطورة تجاوز حكم نهائي في قضية تمس بنية النظام القضائي ذاته.صراع عميقمن جهته، قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن انقسام السلطة القضائية في ليبيا يعود بالأساس إلى صراع سياسي عميق بين شرق البلاد وغربها، ترجم إلى محاولات تشريعية تهدف للسيطرة على مؤسسات قضائية سيادية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، إلى جانب التلويح بإنشاء محكمة دستورية موازية في مدينة بنغازي.وشدد على أن ما يجري هو انقسام سياسي لا قانوني، ناتج عن حالة الاستقطاب القائمة بين مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة في الغرب.وأكد أن هذا الانقسام من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في السلطة القضائية، ويضرب أحد أهم أعمدة الدولة، مشيرًا إلى أن القضاء الليبي ظل، طوال السنوات الماضية، من أكثر المؤسسات تماسكًا رغم الأزمات، وأن إدخال التجاذبات السياسية إلى داخله سيؤدي إلى إضعافه والتشكيك في أحكامه.وأشار الشاعري إلى أن غالبية المحاكم في مختلف المدن الليبية عبّرت، من خلال بيانات رسمية، عن رفضها لانقسام السلطة القضائية، مؤكدة أن العاملين في السلك القضائي يشكلون جسمًا واحدًا، ويطالبون بتحييد القضاء عن أي صراع سياسي، حفاظًا على نزاهته واستقلاله.واعتبر أن المعالجة القانونية تكمن في تفعيل دائرة دستورية موحّدة تتولى النظر في الطعون والقوانين المتوازية التي تكرّس الانقسام، بما يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وتوحيد إدارة المحكمة العليا، بعيدًا عن التجاذبات السياسية.وأكد أن انقسام السلطة القضائية يهدد بتعطيل الاستحقاقات الانتخابية، مذكرًا بأن تجميد الدائرة الدستورية في السابق جاء تفاديًا لاستخدام القضاء من قبل الخصوم السياسيين لتصفية حساباتهم، وحفاظًا على وحدة البلاد، مشددًا على أن الأصل أن يظل القضاء محايدًا ومستقلًا، محذرًا من مخاطر الوصول إلى انقسام فعلي داخل المؤسسة القضائية نفسها.خلط مساراتقال المحلل السياسي عبد الله الديباني، إن ليبيا لا تزال تزخر برجال قضاء قادرين على التكاتف واستعادة ثقة المواطن في هذه المؤسسة السيادية، مشددًا على ضرورة إبعاد السلطة القضائية عن أي تجاذبات أو صراعات سياسية.وأشار الديباني إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أصدرت، بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2026، أحكامًا قضت بعدم دستورية حزمة واسعة من القوانين المنظمة للسلطة القضائية، الصادرة خلال الفترة من 2013 إلى 2023، إضافة إلى الحكم بعدم دستورية قانون صادر سنة 2020.ولفت إلى أن الإشكال الجوهري لا يكمن في مضمون هذه الأحكام بقدر ما يكمن في الجهة التي أصدرتها.وأكد أن الحكم القضائي لا يستمد شرعيته من منطوقه، بل من سلامة الاختصاص، فإذا انتفى الاختصاص انتفت الشرعية.وأضاف الديباني أن الأحكام الصادرة لم تستهدف نصوصًا تشريعية بعينها، بل مسارًا تشريعيًا كاملًا لتنظيم السلطة القضائية، وفي توقيت سياسي شديد الحساسية، ما يجعلها أقرب إلى إعادة رسم المشهد القضائي بقرار قضائي، لا إلى ممارسة رقابة دستورية محايدة. وحذر من أن هذا المسار قد يدفع بالقضاء إلى موقع الطرف في الصراع السياسي بدلًا من بقائه حكمًا مستقلًا.وبيّن أن القوانين المقضي بعدم دستوريتها طبقت لسنوات، واستقرت بموجبها أوضاع قانونية ومراكز وظيفية، وأن إلغاءها بأثر كاشف يفتح الباب أمام فوضى قانونية خطيرة، ويقوض الاستقرار القانوني بدلًا من حمايته.مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بالقوانين أو بالأحكام ذاتها، بل بانهيار قواعد الممارسة الدستورية، محذرًا من أن دفع القضاء ليكون ساحة مواجهة سياسية جديدة لن يخدم العدالة ولا الدستور، بل سيؤدي إلى تآكل الدولة من داخلها.
https://sarabic.ae/20240806/عضو-المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-القضاء-هو-الفيصل-في-شرعية-رئيس-المجلس-1091481384.html
https://sarabic.ae/20250804/مجلس-الدولة-في-ليبيا-يطعن-بشرعية-المحكمة-الدستورية-ويحمل-النواب-مسؤولية-الفوضى-1103372658.html
https://sarabic.ae/20260106/عضو-المجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-انتخاب-رئيس-المفوضية-قانوني-ومجلس-النواب-خالف-الإعلان-الدستوري--1108969825.html
https://sarabic.ae/20250811/المجلس-الأعلى-للدولة-الليبي-المبعوثة-الأممية-تعرض-خارطة-طريق-لكسر-الجمود-السياسي-1103606822.html
https://sarabic.ae/20250406/رئيس-التجمع-الوطني-للأحزاب-السياسية-يدعو-مجلس-النواب-الليبي-لإنقاذ-الدولة-من-الانقسام-1099267242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
جدل حول مستقبل السلطة القضائية في ليبيا
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تشهد ليبيا في الآونة الأخيرة تطورات خطيرة على مستوى السلطة القضائية، تمثّلت في مظاهر انقسام داخل أهم مؤسساتها، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والقلق في الأوساط القانونية والسياسية.
وقد زاد من حدّة هذه المخاوف صدور بيانات رفض واعتراض من عدد من المحاكم والهيئات القضائية، معتبرةً أن ما يجري يمسّ وحدة القضاء واستقلاله، ويهدد ما تبقى من الثقة في منظومة
العدالة.
تداعيات خطيرة
قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، إن الدول الناجحة هي تلك التي تحترم العدالة وقوانينها، مؤكدًا ضرورة عدم الزج بالقضاء وأدوات العدالة في الصراع السياسي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار الدولة وثقة المواطنين في مؤسساتها.
وتابع العبدلي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن بداية الإشكال تعود إلى شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، عندما أصدر مجلس النواب قانونًا يقضي بإنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة يكون مقرها مدينة بنغازي.
واعتبر أن هذا القانون نقل جميع اختصاصات الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في طرابلس إلى المحكمة الدستورية المستحدثة، رغم أن المحكمة العليا في طرابلس أُنشئت بموجب القانون رقم (6) لسنة 1953، أي أن عمرها يتجاوز السبعين عامًا، وتعد أقدم وأعلى هيئة قضائية في البلاد، وضمن هيكلها التنظيمي تشكلت الدائرة الدستورية، كما أن أحكام المحكمة العليا تعد أحكامًا نهائية في جميع اختصاصاتها.
وأشار إلى أن جوهر القضية لا يتعلق فقط بإنشاء محكمة دستورية، بل يكمن في أن أي قوانين أو قرارات يصدرها مجلس النواب يجب أن تحظى بموافقة المجلس الأعلى للدولة، وذلك استنادًا إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ديسمبر 2015، وهو اتفاق مضمَّن في الإعلان الدستوري ويعد جزءًا من الإطار الدستوري الناظم للمرحلة الانتقالية.
وأضاف أن
مجلس النواب أقدم على تأسيس المحكمة الدستورية العليا دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للدولة، الأمر الذي ترتب عليه رد فعل قانوني تمثل في إصدار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكمًا قضى بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية، استنادًا إلى مخالفته للإعلان الدستوري وتعديلاته، وتجاوز السلطة التشريعية لاختصاصاتها خلال المرحلة الانتقالية.
واعتبر العبدلي أن القضاء قال كلمته عبر المحكمة العليا، إلا أن السياسة كان لها رأي آخر، حيث تجاوز مجلس النواب حكم الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية، وواصل خطوات تصعيدية تمثلت في تفعيل المحكمة التي أنشأها، والإعلان عن تسمية رئيس وأعضاء لها، في سابقة خطيرة تعني تجاهل حكم قضائي نهائي صادر عن أعلى جهة قضائية في البلاد.
وأكد أن أحكام المحكمة العليا، من الناحية القانونية، تعد نهائية وملزمة، وأن رجال
القانون يدركون خطورة تجاوز حكم نهائي في قضية تمس بنية النظام القضائي ذاته.
صراع عميقمن جهته، قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري، إن انقسام السلطة القضائية في ليبيا يعود بالأساس إلى صراع سياسي عميق بين شرق البلاد وغربها، ترجم إلى محاولات تشريعية تهدف للسيطرة على مؤسسات قضائية سيادية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا، إلى جانب التلويح بإنشاء
محكمة دستورية موازية في مدينة بنغازي.
وأضاف الشاعري في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن هذا الانقسام ذو أبعاد سياسية بامتياز، ويأتي في سياق توظيف القضاء ضمن الصراع على الشرعية والانتخابات، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد شرعية الأحكام القضائية، ويقوّض ثقة المواطن في القضاء، الذي يُعد الملاذ الأخير لتحقيق العدالة.
وشدد على أن ما يجري هو انقسام سياسي لا قانوني، ناتج عن حالة الاستقطاب القائمة بين مجلس النواب في الشرق و
المجلس الأعلى للدولة في الغرب.
وأكد أن هذا الانقسام من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في السلطة القضائية، ويضرب أحد أهم أعمدة الدولة، مشيرًا إلى أن القضاء الليبي ظل، طوال السنوات الماضية، من أكثر المؤسسات تماسكًا رغم الأزمات، وأن إدخال التجاذبات السياسية إلى داخله سيؤدي إلى إضعافه والتشكيك في أحكامه.
وأشار الشاعري إلى أن غالبية المحاكم في مختلف المدن الليبية عبّرت، من خلال بيانات رسمية، عن رفضها لانقسام السلطة القضائية، مؤكدة أن العاملين في السلك القضائي يشكلون جسمًا واحدًا، ويطالبون بتحييد القضاء عن أي صراع سياسي، حفاظًا على نزاهته واستقلاله.
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة، حذر الشاعري من أن استمرار الانقسام القضائي سيؤدي إلى تكريس حالة الانقسام المؤسسي في ليبيا، ويصعّب الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
واعتبر أن المعالجة القانونية تكمن في تفعيل دائرة دستورية موحّدة تتولى النظر في الطعون والقوانين المتوازية التي تكرّس الانقسام، بما يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وتوحيد إدارة المحكمة العليا، بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
وأكد أن انقسام
السلطة القضائية يهدد بتعطيل الاستحقاقات الانتخابية، مذكرًا بأن تجميد الدائرة الدستورية في السابق جاء تفاديًا لاستخدام القضاء من قبل الخصوم السياسيين لتصفية حساباتهم، وحفاظًا على وحدة البلاد، مشددًا على أن الأصل أن يظل القضاء محايدًا ومستقلًا، محذرًا من مخاطر الوصول إلى انقسام فعلي داخل المؤسسة القضائية نفسها.
خلط مسارات
قال المحلل السياسي عبد الله الديباني، إن ليبيا لا تزال تزخر برجال قضاء قادرين على التكاتف واستعادة ثقة المواطن في هذه المؤسسة السيادية، مشددًا على ضرورة إبعاد السلطة القضائية عن أي تجاذبات أو صراعات سياسية.
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن القضاة كانوا دائمًا في الموعد عند اللحظات المفصلية، وأن المطلوب اليوم هو موقف واضح وحاسم، لأن استمرار انقسام السلطة القضائية قد يقود البلاد إلى مسار بالغ الخطورة.
وأشار الديباني إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أصدرت، بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2026، أحكامًا قضت بعدم دستورية حزمة واسعة من القوانين المنظمة للسلطة القضائية، الصادرة خلال الفترة من 2013 إلى 2023، إضافة إلى الحكم بعدم دستورية قانون صادر سنة 2020.
ولفت إلى أن الإشكال الجوهري لا يكمن في مضمون هذه الأحكام بقدر ما يكمن في الجهة التي أصدرتها.
وأوضح أن الدائرة الدستورية ألغيت بموجب قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وهو تشريع نقل اختصاص الرقابة الدستورية إلى جهة قضائية مستقلة، معتبرًا أن استمرار الدائرة الملغاة في نظر الطعون وإصدار أحكام فاصلة يمثل مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية واغتصابًا لاختصاص لم يعد قائمًا.
وأكد أن الحكم القضائي لا يستمد شرعيته من منطوقه، بل من سلامة الاختصاص، فإذا انتفى الاختصاص انتفت الشرعية.
وأضاف الديباني أن الأحكام الصادرة لم تستهدف نصوصًا تشريعية بعينها، بل مسارًا تشريعيًا كاملًا لتنظيم السلطة القضائية، وفي توقيت سياسي شديد الحساسية، ما يجعلها أقرب إلى إعادة رسم المشهد القضائي بقرار قضائي، لا إلى ممارسة رقابة دستورية محايدة.
وحذر من أن هذا المسار قد يدفع بالقضاء إلى موقع الطرف في الصراع السياسي بدلًا من بقائه حكمًا مستقلًا.
وبيّن أن القوانين المقضي بعدم دستوريتها طبقت لسنوات، واستقرت بموجبها أوضاع قانونية ومراكز وظيفية، وأن إلغاءها بأثر كاشف يفتح الباب أمام فوضى قانونية خطيرة، ويقوض الاستقرار القانوني بدلًا من حمايته.
مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بالقوانين أو بالأحكام ذاتها، بل بانهيار قواعد الممارسة الدستورية، محذرًا من أن دفع القضاء ليكون ساحة مواجهة سياسية جديدة لن يخدم العدالة ولا
الدستور، بل سيؤدي إلى تآكل الدولة من داخلها.
