https://sarabic.ae/20260315/حذف-مادة-الاعتذار-من-قانون-تجريم-الاستعمار-في-الجزائر-براغماتية-أم-تراجع-تاريخي-1111513903.html
حذف مادة الاعتذار من قانون تجريم الاستعمار في الجزائر.. براغماتية أم "تراجع تاريخي"؟
حذف مادة الاعتذار من قانون تجريم الاستعمار في الجزائر.. براغماتية أم "تراجع تاريخي"؟
سبوتنيك عربي
أثار قرار حذف مادة المطالبة بالاعتذار من مشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بين من اعتبره خطوة واقعية تراعي... 15.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-15T09:09+0000
2026-03-15T09:09+0000
2026-03-15T09:09+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100064903_0:248:2553:1684_1920x0_80_0_0_2a111000ead3168dfe34e1f4cb999da9.jpg
وبعد سنوات من النقاش حول ضرورة سنّ قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتراف رسمي بجرائمه، جاء التعديل الأخير الذي أقرّه البرلمان بغرفتيه، من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لمراجعة أبرز بنوده، ليحذف مادة الاعتذار والتعويض من النص النهائي للقانون، هذا القرار فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول خلفياته السياسية والدبلوماسية، خاصة في ظل العلاقة المتقلبة بين الجزائر وفرنسا، والتي ما تزال تتأثر بثقل الماضي الاستعماري.ويرى مراقبون أن حذف بند الاعتذار لا يعني التخلي عن ملف الذاكرة، بقدر ما يعكس محاولة لإعادة صياغة المطالب الجزائرية بطريقة أكثر قابلية للتحقق على الساحة الدولية، فبدل التركيز على إلزام فرنسا باعتذار رسمي وتعويضات، يميل النص الجديد إلى التأكيد على الاعتراف بالجرائم الاستعمارية وتوثيقها، باعتبارها جزءًا من الذاكرة الوطنية والتاريخ المشترك بين البلدين.في المقابل، عبّر آخرون عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التعديل إلى إضعاف الموقف الجزائري في ملف الذاكرة، معتبرين أن الاعتذار الرسمي يمثل رمزية قوية واعترافًا أخلاقيًا بمعاناة الشعب الجزائري خلال أكثر من قرن من الاستعمار.إعلامي جزائري لـ"سبوتنيك": القرار سيهدئ التوتر المتصاعد بين الجزائر وباريسقال الإعلامي حسان موالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الصيغة الجديدة لقانون تجريم الاستعمار، التي صادقت عليها اللجنة المتساوية الأعضاء للبرلمان، تعبّر عن رغبة السلطات الجزائرية في إعطاء فرصة لتهدئة الأجواء مع فرنسا، خاصة بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونياز"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية لفرنسا، وليست بالضرورة تراجعًا عن مكسب وطني".خبير دستوري لـ"سبوتنيك": ما يهم هو إدانة الاستعمار وليس الاعتذار والتعويض فقطقال الخبير الدستوري موسى بودهان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "المهم في قانون تجريم الاستعمار، أنه تمّت إدانة فرنسا، نظرًا لارتكابها كل الجرائم على امتداد قرن ونصف، الجزائر تكفيها الإدانة والاعتراف بالجرائم المرتكبة في الجزائر، لهذا مسألة الاعتراف والتعويض تبقى مهمة لكنها خاضعة لحسابات أخرى، وحذفها من القانون لا يعني أن الجزائر تراجعت مكاسبها الوطنية".وأكد المتحدث أن "مسألة الذاكرة الاستعمارية تبقى من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية، إذ تتداخل فيها الاعتبارات التاريخية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية"، مضيفًا أنه "في النهاية، يظل قانون تجريم الاستعمار خطوة مهمة في مسار استعادة الذاكرة التاريخية، حتى وإن اختلفت الآراء حول تفاصيله وبنوده، فالقضية بالنسبة للجزائريين ليست مجرد نص قانوني، بل جزء من هوية وطنية تشكلت عبر تضحيات جسيمة ونضال طويل من أجل الحرية والاستقلال".
https://sarabic.ae/20260227/قانون-تجريم-الاستعمار-في-الجزائر-لجنة-برلمانية-مشتركة-تعيد-صياغة-بعض-مواده-1110833503.html
https://sarabic.ae/20260126/تحفظ-مجلس-الأمة-الجزائري-على-قانون-تجريم-الاستعمار-بين-الذاكرة-التاريخية-والبراغماتية-1109665727.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر
حذف مادة الاعتذار من قانون تجريم الاستعمار في الجزائر.. براغماتية أم "تراجع تاريخي"؟
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
أثار قرار حذف مادة المطالبة بالاعتذار من مشروع قانون تجريم الاستعمار في الجزائر، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بين من اعتبره خطوة واقعية تراعي تعقيدات العلاقات الدولية، ومن رآه "تراجعًا" عن مطلب تاريخي ارتبط بذاكرة الجزائريين ومعاناتهم خلال حقبة الاستعمار.
وبعد سنوات من النقاش حول ضرورة سنّ قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتراف رسمي بجرائمه، جاء التعديل الأخير الذي أقرّه البرلمان بغرفتيه، من خلال اللجنة المتساوية الأعضاء بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لمراجعة أبرز بنوده، ليحذف مادة الاعتذار والتعويض من النص النهائي للقانون، هذا القرار فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول خلفياته السياسية والدبلوماسية، خاصة في ظل العلاقة المتقلبة بين الجزائر وفرنسا، والتي ما تزال تتأثر بثقل الماضي الاستعماري.
ويرى مراقبون أن حذف بند الاعتذار لا يعني التخلي عن ملف الذاكرة، بقدر ما يعكس محاولة لإعادة صياغة المطالب الجزائرية بطريقة أكثر قابلية للتحقق على الساحة الدولية، فبدل التركيز على إلزام فرنسا باعتذار رسمي وتعويضات، يميل النص الجديد إلى التأكيد على الاعتراف بالجرائم الاستعمارية وتوثيقها، باعتبارها جزءًا من الذاكرة الوطنية والتاريخ المشترك بين البلدين.
في المقابل، عبّر آخرون عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التعديل إلى إضعاف الموقف الجزائري في ملف الذاكرة، معتبرين أن الاعتذار الرسمي يمثل رمزية قوية واعترافًا أخلاقيًا بمعاناة الشعب الجزائري خلال أكثر من قرن من الاستعمار.
إعلامي جزائري لـ"سبوتنيك": القرار سيهدئ التوتر المتصاعد بين الجزائر وباريس
قال الإعلامي حسان موالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الصيغة الجديدة لقانون تجريم الاستعمار، التي صادقت عليها اللجنة المتساوية الأعضاء للبرلمان، تعبّر عن رغبة السلطات الجزائرية في إعطاء فرصة لتهدئة الأجواء مع فرنسا، خاصة بعد زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونياز"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة تمثل إشارة إيجابية لفرنسا، وليست بالضرورة تراجعًا عن مكسب وطني".
وأضاف أن "تجريد القانون من مواده الأساسية، مثل الاعتذار والتعويض، من شأنه إحداث شرخ داخلي لدى الأوساط السياسية المعادية لفرنسا خاصة التيار الإسلامي، لكن الكل فهم أن هذا الإجراء لا مفرّ منه في سياق رغبة البلدين في تلطيف علاقتهما، التي يسودها التوتر منذ عامين".
خبير دستوري لـ"سبوتنيك": ما يهم هو إدانة الاستعمار وليس الاعتذار والتعويض فقط
قال الخبير الدستوري موسى بودهان، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "المهم في قانون تجريم الاستعمار، أنه تمّت إدانة فرنسا، نظرًا لارتكابها كل الجرائم على امتداد قرن ونصف، الجزائر تكفيها الإدانة والاعتراف بالجرائم المرتكبة في الجزائر، لهذا مسألة الاعتراف والتعويض تبقى مهمة لكنها خاضعة لحسابات أخرى، وحذفها من القانون لا يعني أن الجزائر تراجعت مكاسبها الوطنية".
وأضاف بودهان: "ننتظر توقيع القانون من قبل الرئيس الجزائري، ووصوله إلى المحكمة الدستورية، إذ بإمكان كل المواطنين الذين تضرروا اللجوء إلى الآليات القانونية لأخذ التعويض، دون الحاجة إلى قانون تجريم الاستعمار".
وأكد المتحدث أن "مسألة الذاكرة الاستعمارية تبقى من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الجزائرية الفرنسية، إذ تتداخل فيها الاعتبارات التاريخية مع الحسابات السياسية والدبلوماسية"، مضيفًا أنه "في النهاية، يظل قانون تجريم الاستعمار خطوة مهمة في مسار استعادة الذاكرة التاريخية، حتى وإن اختلفت الآراء حول تفاصيله وبنوده، فالقضية بالنسبة للجزائريين ليست مجرد نص قانوني، بل جزء من هوية وطنية تشكلت عبر تضحيات جسيمة ونضال طويل من أجل الحرية والاستقلال".
