خلافات حول المحكمة الدستورية تعمق الجدل بشأن وحدة القضاء في ليبيا
© Photo / Unsplash/ Sasun Bughdaryan
تابعنا عبر
حصري
في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، لم يسلم الجهاز القضائي من تداعيات هذا الواقع، إذ برزت مؤشرات على حالة من الانقسام داخل المؤسسات القضائية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تأثير ذلك على استقلال القضاء ووحدته ودوره في ترسيخ سيادة القانون.
ويعد القضاء أحد الركائز الأساسية لأي دولة تسعى إلى تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات، الأمر الذي يجعل أي انقسام داخله مصدر قلق كبير لما قد يحمله من تداعيات قانونية وسياسية تمس مسار العدالة وثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
أحكام معيبة
من جانبه، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، راقي المسماري، إن أسباب الأزمة تعود منذ البداية إلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر عام 2014، والذي وصفه بأنه حكم "معيب" وبعيد عن الواقع، عندما نصّ على حل مجلس النواب المنتخب.
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المؤتمر الوطني العام كانت ولايته انتهت بالفعل، بإقرار وشهادة 94 عضوا من أعضائه، الذين عُرفوا لاحقا باسم "كتلة 94"، ويؤكد أعضاؤها أنهم سلّموا السلطة استنادا إلى مبدأ التداول السلمي للسلطة".
وأضاف أن "هذا الحكم المعيب تبعته خطوة أخرى، تمثّلت في إغلاق الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا باب النظر في الطعون، رغم أنه كان من المفترض قبول الطعون على الحكم والاستمرار في التدرج في الأحكام".
وأشار الأكاديمي إلى أن "التقاضي في ليبيا يجب أن يكون على درجتين، سواء في القضايا الشرعية أو الجنائية أو الدستورية، إلا أن هذا المبدأ لم يُمنح حقه في التدرج، إذ أُغلقت الدائرة ولم تنظر في أي طعن لأكثر من 4 سنوات".
وأوضح المسماري أن "السبب الذي أُثير مؤخرا يتعلق بالقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا"، وبيّن أن "القضاء الدستوري في ليبيا كان ممثلا في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، التي منحها هذا الاختصاص ونظّم عملها القانون رقم (6) لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، وهو قانون صادر عن السلطة التشريعية".
وأشار إلى أنه "عندما تمنح السلطة التشريعية نفسها صلاحية تعديل القوانين أو إلغائها أو إصدارها، فإن من حقها أيضا إعادة تنظيم المحكمة العليا من الداخل".
ولفت المسماري إلى أن "السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب رأت أن يكون القضاء الدستوري مستقلا في محكمة دستورية عليا، بدل أن يكون دائرة دستورية داخل المحكمة العليا".
وقال إن "هذا الأمر أثار حفيظة بعض الأطراف في غرب البلاد"، موضحا أنه "لو تم تحديد مقر المحكمة الدستورية العليا في طرابلس لما حدثت كل هذه الضجة".
4 أغسطس 2025, 19:54 GMT
وأضاف المحلل السياسي أن "التخوف لدى بعض الأطراف يعود إلى احتمال انتقال القضاء الدستوري إلى مدينة بنغازي، الأمر الذي قد ينعكس وفق تصوراتهم على بعض القوانين المرتبطة بتكليفات القوات المسلحة وتنظيمها".
وبيّن أن "هناك محاولات للطعن في هذا القانون"، مشيرا إلى "وجود مجلسين أعلى للقضاء حاليا: أحدهما برئاسة مفتاح القوي، والآخر برئاسة مفتاح بورزيزة".
وتابع أن "بورزيزة بدأ بإصدار تكليفات داخل المحاكم، مثل تعيين رؤساء محاكم الاستئناف وغيرها، الأمر الذي قد يخلق إشكالات عملية داخل المحاكم، لأن من يتم تكليفه بمنصب قد يتمسك به ويرفض تسليمه لمن يخلفه".
وواصل المسماري أن "تصرفات رئيس المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس قد تؤثر على وحدة المؤسسة القضائية وتؤدي إلى ازدواجية في القانون"، لافتا إلى أنه "لو امتثلت المحكمة العليا في طرابلس عند صدور القانون، وقبلت بتعيين القضاء الدستوري في المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، لكان من الممكن تسليم الأرشيف الخاص بالطعون والأحكام الدستورية للمحكمة الجديدة لتباشر عملها".
وأوضح أن "المحكمة الدستورية العليا التي أُنشئت في بنغازي عُيّن فيها مستشارون من داخل المحكمة العليا نفسها"، متسائلا عن سبب الطعن في كفاءة هذه النخبة من القضاة الذين يعملون أصلا داخل المؤسسة القضائية العليا في البلاد.
وأشار راقي المسماري إلى أن "من السبل الممكنة لمعالجة هذا الانقسام أن يتنازل المجلس في طرابلس لصالح إنشاء المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية".
ولفت إلى أن "القضاء الدستوري في ليبيا، ممثلًا في الدائرة الدستورية، تم تنظيمه منذ عام 1969 بقانون أصدره مجلس قيادة الثورة عندما كان يمارس الاختصاص التشريعي في البلاد، وأعاد من خلاله تنظيم المحكمة العليا".
وأضاف أن "الحل يكمن في أن يتنازل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس ويقبل بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا ومنحها اختصاصاتها"، موضحا أن "أعضاء هذه المحكمة هم مستشارون من داخل الجهاز القضائي، وأن القانون المنظم لها متوازن، إذ يتيح لعشرة من أعضاء مجلس النواب الطعن في القوانين، كما يتيح – وفق المادتين (24) و(25) – لأصحاب المصلحة من المتقاضين أمام المحاكم، والذين تنظر قضاياهم، الطعن في أي نص إذا شكوا في عدم دستوريته، كما يحق للقاضي إيقاف النزاع إذا رأى أن هناك نصا قد يكون غير دستوري وسيجري تطبيقه في القضية".
وأكد أن "الطعون الدستورية متاحة للجميع من أصحاب المصلحة، لكنها ليست مفتوحة لكل المواطنين بشكل مطلق، لأن فتح الباب أمام جميع الليبيين للطعن قد يؤدي إلى غياب الاستقرار التشريعي، بحيث لا يمكن تطبيق أي قانون قبل التأكد من عدم الطعن فيه".
تحذيرات مسبقة
فيما يرى أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، أن "ما يحدث اليوم من انقسام داخل القضاء الليبي يعد نتيجة طبيعية لمسار الانقسام المؤسساتي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الماضية".
وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "العديد من المختصين كانوا قد حذروا في وقت مبكر من خطورة هذا المسار، مؤكدين أن استمرار الخلل في النظام الدستوري القائم سيلقي بظلاله على مختلف مناحي الحياة السياسية والمؤسسية في ليبيا".
وأوضح التويجر أن "السلطة القضائية ظلت، طوال السنوات الماضية، من بين أهم السلطات التي تمكنت من الحفاظ على قدر كبير من وحدتها رغم الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي طال العديد من مؤسسات الدولة".
غير أنه أعرب عن أسفه "لتأثر هذه السلطة في المرحلة الراهنة بحالة الانقسام، نتيجة التعديلات التي طالت بعض القوانين بما يتوافق مع مصالح قوى سياسية وسلطات تشريعية متنازعة، الأمر الذي انعكس تدريجيا على بنية المؤسسة القضائية وأدائها"، وفق قوله.
وأضاف الباحث السياسي أن "استمرار هذا الواقع مع مرور الوقت أدى إلى تأثيرات مباشرة على عمل القضاء"، مشيرا إلى أن "البيئة السياسية والمؤسساتية المحيطة بأي مؤسسة تؤثر بطبيعتها على آليات عملها، سواء في ما يتعلق بإصدار الأحكام أو في ما يتصل بوحدة المحاكم وانتظام عملها".
واعتبر رمضان التويجر أن "المرحلة الحالية تمثل واحدة من أخطر مراحل الانقسام التي قد تواجهها السلطة القضائية"، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يُفضي إلى نتائج خطيرة، من بينها تعدد الأحكام القضائية بشأن القضية الواحدة، وازدياد فرص الإفلات من العقاب، إلى جانب تداعيات أخرى تمس مبدأ سيادة القانون".
وأشار إلى أن "مثل هذه المؤشرات تعد سلبية للغاية فيما يتعلق بوحدة الدولة الليبية واستقرارها"، داعيا السلطة التشريعية إلى "تدارك الأمر بشكل عاجل، والعمل على مراجعة ومعالجة التشريعات التي أسهمت في الوصول إلى هذه الحالة من الانقسام".
كما شدد على "ضرورة إصدار تشريعات تضمن بقاء السلطة القضائية بمنأى عن التجاذبات والصراعات السياسية والدستورية، بما يحافظ على استقلالها ووحدتها المؤسسية".
وأكد التويجر على أن "معالجة هذا الملف تتطلب إرادة سياسية وتشريعية صادقة وسريعة"، محذرا من أن "التأخر في اتخاذ خطوات جدية قد يؤدي إلى مزيد من تعقيد الأزمة وتأزم الأوضاع في البلاد".
