https://sarabic.ae/20260320/خبير-تحول-مصر-لنمط-كفاءة-الطاقة-يوفر-حتى-800-مليون-دولار-سنويا-ويدعم-التصنيف-الائتماني-1111733008.html
خبير: تحول مصر لنمط "كفاءة الطاقة" يوفر حتى 800 مليون دولار سنويا ويدعم التصنيف الائتماني
خبير: تحول مصر لنمط "كفاءة الطاقة" يوفر حتى 800 مليون دولار سنويا ويدعم التصنيف الائتماني
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور أحمد الشامي، مستشار وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى في مصر، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية تمثل تحولا استراتيجيا في إدارة... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T17:58+0000
2026-03-20T17:58+0000
2026-03-20T17:58+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098246074_0:143:1033:724_1920x0_80_0_0_3e1683d4a0f3825ce93dd7e20b6d59e5.jpg
وفي وقت سابق أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، حزمة قرارات وإجراءات حاسمة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغوط المتزايدة على الاقتصاد.كما تقرر إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات في الشوارع بشكل كامل، إلى جانب تخفيف إنارة الطرق العامة، بهدف تقليل الضغط على شبكة الكهرباء.وقال الشامي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الإجراءات الحكومية لترشيد الاستهلاك ستنجح في توفير العملة الصعبة، بمستوى متوسط وليس جذريا، حيث تهدف هذه الخطوات إلى تقليل استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت في محطات الكهرباء، مما يؤدي إما لتقليل الاستيراد في حال نقص الغاز أو زيادة الفائض الموجه للتصدير".وحول دوافع الحكومة، يرى الشامي أن الدولة حاليا تدير أزمة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، والتي من المتوقع أن تتجاوز ضعف تكلفتها الحالية في ظل الأحداث المتسارعة، وهو ما يضع ضغوطا متزايدة على العملة الأجنبية ويؤدي لتفاقم التضخم نتيجة تذبذب إمدادات الغاز.ولفت إلى أن الترشيد يعد أداة سريعة لا تتطلب استثمارات كبيرة، وتسمح للحكومة بإعادة توجيه الطاقة من أمور أقل أهمية، مثل الإعلانات والإنارة الزائدة، إلى قطاعات ذات عائد أعلى كالصناعة والتصدير، مما يسهم في تحسين صورة الدولة مالياً أمام المؤسسات الدولية، ويدعم التصنيف الائتماني وثقة المستثمرين.وعن الانعكاسات الاقتصادية، أوضح الشامي أن هناك تأثيرات سلبية قصيرة الأجل تتمثل في تراجع نشاط بعض القطاعات الخدمية كالإعلانات والمولات والأنشطة الليلية، مما قد يؤدي لتباطؤ جزئي في الاستهلاك.وفيما يخص قطاع السياحة، قال الشامي إنه "قطاع شديد الحساسية لأي إجراءات قد تفسر عالميا على أنها تراجع في جودة الخدمات، خاصة أن تقليل إنارة الشوارع واللوحات المضيئة في مدن كالقاهرة والإسكندرية قد يعطي السائح انطباعا بوجود حالة طوارئ، مما يؤثر على عامل الأمان الليلي".وأوضح أن الخطر الحقيقي يكمن في التطبيق العشوائي؛ فإذا امتد الترشيد للمناطق الترفيهية والمطاعم وأجبرت على الإغلاق المبكر، فإن ذلك سيقلل من الإيرادات السياحية غير الفندقية.وشدد على أن القطاع الأكثر تأثرا بشكل مباشر، هو الصناعي، نظرا لاعتماده الكثيف على الطاقة، خاصة أن المصانع قد تضطر للتحول للمولدات الخاصة مما يرفع استهلاك السولار وتكاليف الصيانة، وبالتالي زيادة التكلفة الإجمالية للإنتاج وتفاقم التضخم.وحذر من أن أي نقص في ساعات التشغيل قد يخل بالتزامات التصدير ويضعف قدرة المنتج المصري التنافسية أمام أسواق مثل تركيا والمغرب، مضيفا أن "السيناريو الإيجابي الذي ترجحه الحكومة هو استثناء القطاع الصناعي وتوجيه الطاقة له لدعم الإنتاج وتعويض النقص الدولاري، مما يحفز المصانع على الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة".وعن قرار العمل عن بعد، وصفه الشامي بأنه قرار ذكي وله تأثير مزدوج، حيث يوفر بشكل مباشر في كهرباء المكاتب والمباني الحكومية، وبشكل غير مباشر عبر تقليل استهلاك وقود المواصلات والضغط على البنية التحتية، معتبرا إياه من أكثر القرارات كفاءة ضمن الحزمة المعلنة.وأشار إلى أن الخطوات المتخذة رغم أهميتها يجب أن تكون جزءا من حزمة أكبر تشمل تسريع تصدير الغاز، التوسع في الطاقة المتجددة، ضبط الاستهلاك الصناعي الذكي، واعتماد تسعير مرن للطاقة.كما أعلن مدبولي عن غلق الحي الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساء، في خطوة تعكس جدية الدولة في تطبيق سياسات الترشيد على مختلف القطاعات، الحكومية والخاصة على حد سواء.ويهدف هذا التوجه إلى تقليل استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، بالإضافة إلى خفض استهلاك الوقود المرتبط بالتنقل اليومي.
https://sarabic.ae/20260318/هل-ترتفع-أم-تنخفض-أسعار-العقارات-في-مصر-إذا-استمرت-الحرب-الإيرانية-الأمريكية-لفترة-طويلة؟-1111645497.html
https://sarabic.ae/20260318/رئيس-مكتب-المصالح-الإيرانية-في-مصر-التقديرات-الأمريكية-بحسم-الصراع-لم-تتحقق-1111632709.html
https://sarabic.ae/20260318/بسبب-الحرب-على-إيران-مصر-تعلن-عن-خطة-عاجلة-لترشيد-الطاقة-1111629585.html
https://sarabic.ae/20260318/مصر-تحذر-من-حملات-إعلامية-تستهدف-علاقاتها-العربية-وتلوح-بإجراءات-قانونية-1111626455.html
https://sarabic.ae/20260316/مسؤول-سياحي-مصري-لـسبوتنيك-مصر-الأولى-في-تفضيلات-السياح-الروس-متقدمة-على-17-وجهة-سياحية-عالمية-1111569522.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: تحول مصر لنمط "كفاءة الطاقة" يوفر حتى 800 مليون دولار سنويا ويدعم التصنيف الائتماني
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الدكتور أحمد الشامي، مستشار وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى في مصر، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية تمثل تحولا استراتيجيا في إدارة ملف الطاقة، منتقلة من نمط "الوفرة" إلى نمط "الكفاءة"، وهو تحول يحمل أبعادا مالية واستراتيجية متعددة في ظل الظروف الراهنة.
وفي وقت سابق أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، حزمة قرارات وإجراءات حاسمة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغوط المتزايدة على الاقتصاد.
تضمنت القرارات إغلاق جميع المحلات التجارية والمولات والمطاعم يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يمتد العمل حتى الساعة العاشرة مساء فقط يومي الخميس والجمعة، وذلك اعتبارا من يوم 28 مارس/آذار ولمدة شهر كامل.
كما تقرر إيقاف إنارة جميع لوحات الإعلانات في الشوارع بشكل كامل، إلى جانب تخفيف إنارة الطرق العامة، بهدف تقليل الضغط على شبكة الكهرباء.
وقال الشامي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الإجراءات الحكومية لترشيد الاستهلاك ستنجح في توفير العملة الصعبة، بمستوى متوسط وليس جذريا، حيث تهدف هذه الخطوات إلى تقليل استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت في محطات الكهرباء، مما يؤدي إما لتقليل الاستيراد في حال نقص الغاز أو زيادة الفائض الموجه للتصدير".
وأضاف أن "التقديرات الرقمية تشير إلى أن هذا الترشيد قد يوفر مبالغ تتراوح بين 300 إلى 800 مليون دولار سنويا، وذلك حسب درجة الالتزام والتنفيذ، في الوقت ذاته أن هذا الإجراء لن يحل أزمة الدولار بمفرده كونه إجراءً تكميلياً وليس هيكليا".
وحول دوافع الحكومة، يرى الشامي أن الدولة حاليا تدير أزمة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، والتي من المتوقع أن تتجاوز ضعف تكلفتها الحالية في ظل الأحداث المتسارعة، وهو ما يضع ضغوطا متزايدة على العملة الأجنبية ويؤدي لتفاقم التضخم نتيجة تذبذب إمدادات الغاز.
ولفت إلى أن الترشيد يعد أداة سريعة لا تتطلب استثمارات كبيرة، وتسمح للحكومة بإعادة توجيه الطاقة من أمور أقل أهمية، مثل الإعلانات والإنارة الزائدة، إلى قطاعات ذات عائد أعلى كالصناعة والتصدير، مما يسهم في تحسين صورة الدولة مالياً أمام المؤسسات الدولية، ويدعم التصنيف الائتماني وثقة المستثمرين.
وعن الانعكاسات الاقتصادية، أوضح الشامي أن هناك تأثيرات سلبية قصيرة الأجل تتمثل في تراجع نشاط بعض القطاعات الخدمية كالإعلانات والمولات والأنشطة الليلية، مما قد يؤدي لتباطؤ جزئي في الاستهلاك.
وأضاف: "في المقابل وجود تأثيرات إيجابية هامة تشمل تحسين الميزان التجاري للطاقة، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودفع الاقتصاد نحو الكفاءة وتقليل الهدر، فضلاً عن تحفيز الاستثمار في الطاقة الشمسية والعدادات الذكية".
وفيما يخص قطاع السياحة، قال الشامي إنه "قطاع شديد الحساسية لأي إجراءات قد تفسر عالميا على أنها تراجع في جودة الخدمات، خاصة أن تقليل إنارة الشوارع واللوحات المضيئة في مدن كالقاهرة والإسكندرية قد يعطي السائح انطباعا بوجود حالة طوارئ، مما يؤثر على عامل الأمان الليلي".
وأوضح أن الخطر الحقيقي يكمن في التطبيق العشوائي؛ فإذا امتد الترشيد للمناطق الترفيهية والمطاعم وأجبرت على الإغلاق المبكر، فإن ذلك سيقلل من الإيرادات السياحية غير الفندقية.
وأشار إلى أن الفنادق الكبرى تعتمد على مولدات خاصة قد ترفع تكاليف تشغيلها، وأن الجانب الإيجابي يظهر إذا نجحت الحكومة في استقرار سعر الصرف من خلال توفير دولار تصدير الغاز، مما يمنح منظمي الرحلات الأجانب ثقة أكبر في السوق المصرية.
وشدد على أن القطاع الأكثر تأثرا بشكل مباشر، هو الصناعي، نظرا لاعتماده الكثيف على الطاقة، خاصة أن المصانع قد تضطر للتحول للمولدات الخاصة مما يرفع استهلاك السولار وتكاليف الصيانة،
وبالتالي زيادة التكلفة الإجمالية للإنتاج وتفاقم التضخم.وحذر من أن أي نقص في ساعات التشغيل قد يخل بالتزامات التصدير ويضعف قدرة المنتج المصري التنافسية أمام أسواق مثل تركيا والمغرب، مضيفا أن "السيناريو الإيجابي الذي ترجحه الحكومة هو استثناء القطاع الصناعي وتوجيه الطاقة له لدعم الإنتاج وتعويض النقص الدولاري، مما يحفز المصانع على الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة".
وعن قرار العمل عن بعد، وصفه الشامي بأنه قرار ذكي وله تأثير مزدوج، حيث يوفر بشكل مباشر في كهرباء المكاتب والمباني الحكومية، وبشكل غير مباشر عبر تقليل استهلاك وقود المواصلات والضغط على البنية التحتية، معتبرا إياه من أكثر القرارات كفاءة ضمن الحزمة المعلنة.
ورأى الشامي أن "نجاح هذه الإجراءات لا يقاس فقط بتوفير الدولار، بل بقدرة الحكومة على عزل القطاعين السياحي والصناعي التصديري عن الآثار السلبية المباشرة، وإدارة الرسائل الإعلامية الموجهة للخارج بعناية لتجنب أزمة ثقة دولية".
وأشار إلى أن الخطوات المتخذة رغم أهميتها يجب أن تكون جزءا من حزمة أكبر تشمل تسريع تصدير الغاز، التوسع في الطاقة المتجددة، ضبط الاستهلاك الصناعي الذكي، واعتماد تسعير مرن للطاقة.
كما أعلن مدبولي عن غلق الحي
الحكومي بالكامل في تمام الساعة السادسة مساء، في خطوة تعكس جدية الدولة في تطبيق سياسات الترشيد على مختلف القطاعات، الحكومية والخاصة على حد سواء.
وكشف رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تدرس حاليا تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم أو يومين أسبوعيا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليل استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، بالإضافة إلى خفض استهلاك الوقود المرتبط بالتنقل اليومي.
