حرق وطرد واعتقال.. كيف يواجه الفلسطينيون في الضفة مخطط التهجير دون تدخل دولي؟
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
تشهد محافظات الضفة الغربية تصاعدًا غير مسبوق من الجانب الإسرائيلي، حيث باتت الاعتداءات الإسرائيلية تتخذ طابعا بنيويا، يستهدف تقويض أسس الحياة اليومية للفلسطينيين.
لم تعد هذه الاعتداءات تقتصر على العمليات العسكرية الميدانية فحسب، بل امتدت لتشمل حصارا اقتصاديا خانقا وتقييدا لحركة الأفراد والبضائع عبر مئات الحواجز، مما حول المدن والقرى إلى معازل جغرافية مقطعة الأوصال، في ظل صمت دولي يغذي شعور إسرائيل بالحصانة من المساءلة القانونية.
وتجلت خطورة المشهد في الهجمات الممنهجة التي يشنها المستوطنون تحت حماية مباشرة من القوات الإسرائيلية، حيث تحولت القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات إلى ساحات مواجهة يومية يتعرض فيها المواطنون لحرق ممتلكاتهم وتخريب محاصيلهم الزراعية، ضمن سياسة التهجير القسري الناعم، التي تهدف إلى دفع السكان لترك أراضيهم من خلال خلق بيئة طاردة تفتقر للأمن والأمان.
وسجلت التقارير الحقوقية زيادة حادة في وتيرة مصادرة الأراضي وهدم المنشآت السكنية والزراعية بذريعة البناء دون ترخيص، وهي سياسة تهدف بوضوح إلى تغيير الوقائع الديمغرافية والجغرافية على الأرض، وتتزامن هذه الإجراءات مع توسع استيطاني يلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، مما يجهض أي فرص مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
وقال مراقبون إن هذا التصعيد الخطير في الضفة الغربية يعكس توجها لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية لفرض سيادة أمر واقع وحسم الصراع من خلال القوة المفرطة ودعم ميليشيات المستوطنين، مؤكدين أن عجز المجتمع الدولي عن تجاوز مربع الإدانات اللفظية شجع السلطات الإسرائيلية على المضي قدما في مخططات الضم الزاحف، ما ينذر بانفجار الأوضاع بشكل شامل وتلاشي أي أفق للحلول السياسية في ظل غياب الضغط الفعلي لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي.
من جهته، اعتبر الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أن "ما يرتكبه المستوطنون من أفعال إجرامية بحق الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن يعيد إلى الأذهان ممارسات عصابات الشتيرن والهاجاناه ضد الأجداد، إبان نكبة عام 1948 من حرق للمنازل وقصفها ومصادرة للممتلكات وتهجير قسري للسكان، وهي المأساة التي لا تزال فصولها مستمرة حتى يومنا هذا".
وقال نصر الله في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن الفلسطينيين استخلصوا دروسًا قاسية من مسيرتهم النضالية الصعبة وفي مقدمتها ضرورة عدم تكرار تجربتي عامي 1948 و1967، اللتين شهدتا خروجهم من وطنهم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه مهما بلغت التضحيات.
وأضاف القيادي في حركة فتح، أن "استمرار جرائم المستوطنين المتمثلة في مهاجمة سكان القرى وسرقة ممتلكاتهم ومواشيهم وقتل أبنائهم وقطع الطرق عليهم، سيؤدي حتمًا إلى ولادة جيل جديد يحمل إرادة الثأر والانتقام، ردا على هذه الفظائع خاصة في ظل عجز المجتمع الدولي الذي يقف بلا حول أو تأثير أمام جرائم المستوطنين والحكومة الإسرائيلية".
وشدد نصر الله على أنه ليس أمام الشعب الفلسطيني خيار سوى الصمود والبقاء فوق أرضه، ومواجهة اعتداءات المستوطنين وإعادة بناء كل ما يتم هدمه، داعيًا القيادة الفلسطينية إلى ضرورة توفير كافة أشكال الدعم والمساندة المادية والمعنوية للمتضررين لتعزيز قدرتهم على الثبات في وجه هذه الهجمة الشرسة.
من جانبه أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي أن الوضع في الضفة الغربية بات متوترًا للغاية، في ظل تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين اليومية التي تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان واقتلاعهم من بيوتهم وأراضيهم الزراعية.
وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن الفلسطينيين وممتلكاتهم يتعرضون لاعتداءات متكررة، تشمل حرق المنازل والسيارات وتجريف الأراضي الزراعية وسرقة وقتل المواشي، وصولًا إلى الاعتداءات الجسدية وإطلاق النار المباشر على المواطنين، موضحًا أن هذه الممارسات تتم بدعم وحماية من الحكومة الإسرائيلية، التي توفر للمستوطنين غطاءً يمنع محاسبتهم، وذلك سعيًا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية القائمة.
وأضاف المحلل السياسي أن السكان لم يجدوا سبيلًا لمواجهة هذه المخططات إلا بالتمسك بالأرض والإصرار على البقاء في منازلهم المهددة أو حتى المدمرة، إلى جانب المبادرة بإعادة زراعة المحاصيل التي يحرقها المستوطنون فورًا كرسالة صمود، وهو ما اعتبره نوعا من المقاومة طويلة النفس لإفشال مخططات التغيير الديمغرافي والجغرافي في المنطقة.
وأشار صافي إلى رصد أكثر من 18 ألف انتهاك منذ بداية العام الحالي 2026، تنوعت ما بين اعتداءات مباشرة بالرصاص وعمليات دهس وحرق للممتلكات ومصادرتها، بالإضافة إلى حملات اعتقال واسعة طالت الشبان والرجال بحراسة مشددة من الجيش الإسرائيلي، ويرى صافي أن رد فعل المجتمع الدولي لا يزال ضعيفًا ولا يرتقي لمستوى الحدث، واصفًا المواقف الدولية بأنها لا تتجاوز بعض البيانات التحذيرية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، أمام الواقع الأليم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن أكثر من 70% من الفلسطينيين في الضفة الغربية اضطروا إلى تغيير مسارات تنقلهم أو تأخير سفرهم أو حتى إلغائه، بسبب الحواجز والبوابات العسكرية خلال العام الماضي، وأن نحو 25% من المرضى واجهوا عوائق منعتهم من الوصول إلى المستشفيات في الوقت المناسب.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " أوتشا"، إلى إقامة 36 عائقا جديدا للتنقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مؤكدا أن هذه القيود تعرقل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم.
ويُذكر أن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين، والتي تعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة منذ بدء الحرب الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
