https://sarabic.ae/20260331/نائبة-عربية-في-الكنيست-ميزانية-2026-تمول-حروب-الحكومة-الإسرائيلية-الفاشية--1112132076.html
نائبة عربية في الكنيست: ميزانية 2026 تمول حروب الحكومة الإسرائيلية الفاشية
نائبة عربية في الكنيست: ميزانية 2026 تمول حروب الحكومة الإسرائيلية الفاشية
سبوتنيك عربي
قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما، إن الكنيست أقر، فجر اليوم، ميزانية إسرائيل لعام 2026، بتأخير قارب الثلاثة أشهر عن موعدها المفترض نهاية... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T10:19+0000
2026-03-31T10:19+0000
2026-03-31T10:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103076/27/1030762777_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d5a9b22bac2265825f187d7d6ef3ba58.jpg
وأكدت في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا التأخير جاء نتيجة تعثر الائتلاف الحكومي في صياغتها وتقديمها، جراء استمرار الحروب الإسرائيلية لثلاث سنوات متتالية، وآخرها الحرب على إيران ولبنان، ما صعّب من عملية حصر المصروفات الأمنية وتداعيات الحرب على المجتمع، إضافة إلى التعقيدات الداخلية، ومحاولة كل طرف في الائتلاف الحكومي نهش الميزانية لخدمة أهدافه السياسية، واستغلال حاجة نتنياهو للحفاظ على بقاء حكومته.وأضافت توما أن المصادقة تمت الليلة، لتفادي الموعد القانوني الأقصى في 31 مارس الجاري، تجنبا لسقوط الحكومة وحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة وفقا لقانون الأساس.وأوضحت أن خطورة هذه الميزانية تكمن في إضافة 30 مليار شيكل لما يسمى وزارة الأمن أو وزارة الحرب في إسرائيل بسبب تكاليف الحرب المستمرة على إيران، فضلاً عن توسيع عجز الميزانية ليصل إلى 5%، ما يراكم المديونيات التي بلغت سابقا 352 مليار شيكل بسبب الحرب على غزة، يضاف إليها عبء الحرب على إيران، مشيرةً إلى أن هذا الأمر خطير جدا، ويراكم المديونيات على الدولة، معتبرةً أن هذه الأعباء المالية ستمتد لأجيال وتثقل كاهل المواطنين.وأكدت النائبة أن الميزانية الحالية تقتص من ميزانيات الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتوجه قرابة 5 مليار شيكل نحو اتفاقيات ائتلافية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات وزارات تقتصر صلاحياتها على توسيع المستوطنات وتعميق التوجهات الفاشيةوشددت في ختام حديثها على أن معاناة الجمهور ستتفاقم بشكل كبير نتيجة هذه السياسات المالية المنحازة.وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".وكان مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منقذ أبو عطوان، قال لوكالة "سبوتنيك": "قانون الإعدام الإسرائيلي هو قانون ثأري، للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، الذين يمارسون الكفاح والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال".وأشار أبو عطوان إلى أن "الأسرى يعيشون في وضع مأساوي داخل السجون منذ سنوات، وأن قانون الإعدام يمثل تطورا خطرا، خاصة في ظل انتشار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأسرى منذ بداية الحرب على قطاع غزة".وبيّن أبو عطوان أن هذا المشروع الإسرائيلي "سبب صدمة وغضب عارمين في الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووصف مسؤولون فلسطينيون القانون بأنه "جريمة حرب " وتوسيع لسياسات الإبادة الجماعية الممنهجة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".وأضاف: "حكومة الاحتلال تمارس عقوبة الإعدام على أرض الواقع، ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ما يقارب من 85 أسيرا فلسطينيا داخل السجون، وهناك أعداد كبيرة غير موثقة من الأسرى تم قتلها داخل السجون، من أسرى قطاع غزة، ونخشى أن تكون الأعداد بالآلاف، الذين تم بحقهم القتل داخل الأسر، بعدما اعتقلوا من قطاع غزة، وتمت عمليات قتلهم ودفنهم حتى بدون توثيق أو إخبار عائلاتهم".
https://sarabic.ae/20260305/الأسرى-الفلسطينيون-أمام-منعطف-خطير-قانون-الإعدام-بين-التحفظات-السياسية-والاستعدادات-الميدانية-1111049714.html
https://sarabic.ae/20260218/وزيرة-التنمية-الاجتماعية-في-الحكومة-الفلسطينية-الدعم-الروسي-استراتيجي-لتعزيز-صمود-الأسر-الفلسطينية-1110484815.html
https://sarabic.ae/20260130/الأشرطة-الحمراء-حراك-عالمي-للتضامن-مع-الأسرى-الفلسطينيين-في-السجون-الإسرائيلية-1109799188.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري
نائبة عربية في الكنيست: ميزانية 2026 تمول حروب الحكومة الإسرائيلية الفاشية
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي عايدة توما، إن الكنيست أقر، فجر اليوم، ميزانية إسرائيل لعام 2026، بتأخير قارب الثلاثة أشهر عن موعدها المفترض نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكدت في تصريحات خاصة لوكالة "
سبوتنيك"، أن هذا التأخير جاء نتيجة تعثر الائتلاف الحكومي في صياغتها وتقديمها، جراء استمرار الحروب الإسرائيلية لثلاث سنوات متتالية، وآخرها الحرب على إيران ولبنان، ما صعّب من عملية حصر المصروفات الأمنية وتداعيات الحرب على المجتمع، إضافة إلى التعقيدات الداخلية، ومحاولة كل طرف في الائتلاف الحكومي نهش الميزانية لخدمة أهدافه السياسية، واستغلال حاجة نتنياهو للحفاظ على بقاء حكومته.
وأضافت توما أن المصادقة تمت الليلة، لتفادي الموعد القانوني الأقصى في 31 مارس الجاري، تجنبا لسقوط الحكومة وحل الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة وفقا لقانون الأساس.
وأوضحت أن خطورة هذه الميزانية تكمن في إضافة 30 مليار شيكل لما يسمى وزارة الأمن أو وزارة الحرب في إسرائيل بسبب تكاليف الحرب المستمرة على إيران، فضلاً عن توسيع عجز الميزانية ليصل إلى 5%، ما يراكم المديونيات التي بلغت سابقا 352 مليار شيكل بسبب الحرب على غزة، يضاف إليها عبء الحرب على إيران، مشيرةً إلى أن هذا الأمر خطير جدا، ويراكم المديونيات على الدولة، معتبرةً أن هذه الأعباء المالية ستمتد لأجيال وتثقل كاهل المواطنين.
وأكدت النائبة أن الميزانية الحالية تقتص من ميزانيات الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وتوجه قرابة 5 مليار شيكل نحو اتفاقيات ائتلافية بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، بالإضافة إلى زيادة مخصصات وزارات تقتصر صلاحياتها على توسيع المستوطنات وتعميق التوجهات الفاشية
وشددت في ختام حديثها على أن معاناة الجمهور ستتفاقم بشكل كبير نتيجة هذه السياسات المالية المنحازة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".
وكان مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منقذ أبو عطوان، قال لوكالة "سبوتنيك": "
قانون الإعدام الإسرائيلي هو قانون ثأري، للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، الذين يمارسون الكفاح والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال".
وأشار أبو عطوان إلى أن "الأسرى يعيشون في وضع مأساوي داخل السجون منذ سنوات، وأن قانون الإعدام يمثل تطورا خطرا، خاصة في ظل انتشار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأسرى منذ بداية الحرب على قطاع غزة".
وبيّن أبو عطوان أن هذا المشروع الإسرائيلي "سبب صدمة وغضب عارمين في الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووصف مسؤولون فلسطينيون القانون بأنه "جريمة حرب " وتوسيع لسياسات الإبادة الجماعية الممنهجة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".
وأضاف: "حكومة الاحتلال تمارس عقوبة الإعدام على أرض الواقع، ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ما يقارب من 85 أسيرا فلسطينيا داخل السجون، وهناك أعداد كبيرة غير موثقة من الأسرى تم قتلها داخل السجون، من أسرى قطاع غزة، ونخشى أن تكون الأعداد بالآلاف، الذين تم بحقهم القتل داخل الأسر، بعدما اعتقلوا من قطاع غزة، وتمت عمليات قتلهم ودفنهم حتى بدون توثيق أو إخبار عائلاتهم".
