طلبة تونسيون يحتجون رفضا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. صور
طلبة تونسيون يحتجون رفضا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. صور
سبوتنيك عربي
أثار مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، أواخر الأسبوع الماضي، الذي يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، موجة استياء واسعة على المستويين... 07.04.2026, سبوتنيك عربي
وفي تونس، خرج عشرات الطلبة الجامعيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، للتنديد بالقانون الجديد، والتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"تشريع القتل"، إلى جانب تجديد المطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.ورفع المحتجون شعارات تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، و"أدخلوا المساعدات"، "لا لتجويع الأطفال" في إشارة إلى ما يعتبرونه سياسة حصار وتجويع تستهدف المدنيين.موقف رسمي داعم وإدانة برلمانية شديدةويتقاطع هذا الحراك الطلابي مع موقف رسمي تونسي، حيث أدان البرلمان التونسي، في بيان صادر تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، بشدة إقرار هذا القانون، واعتبره "ذا صبغة فاشية وعنصرية"، محذرًا من كونه يمثل "تصعيدًا خطيرًا يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية".ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تحركات داخل المجلس، حيث وقع عدد من النواب على عريضة تطالب باستئناف جلسات المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، الذي ظل معلقًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023."لا للإعدام"... صوت الطلبة يتصاعدفي هذا السياق، قال الطالب في الاتحاد العام لطلبة تونس، محمد أمين القطايفي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الطلبة التونسيين "يرفضون بشكل قاطع تمرير أي قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا نحو تصعيد التحركات، قد يصل إلى حد الاعتصام أمام السفارة الأمريكية في العاصمة، في حال عدم التراجع عن هذا القرار.وأشار القطايفي إلى أن توقيت طرح القانون يتزامن مع إجراءات ميدانية أخرى، من بينها إغلاق المسجد الأقصى منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، معتبرًا أن ذلك "محاولة لصرف الأنظار عن مخططات أوسع".كما شدد على أن الاتحاد العام لطلبة تونس كان من أوائل الداعين إلى التظاهر دعمًا للفلسطينيين، مؤكدًا استمرار التحركات إلى حين "إسقاط هذا القانون والدفاع عن حقوق الأسرى".وفي سياق متصل، لفت إلى أن "نحو 85 طفلًا قضوا جوعًا في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "نتيجة مباشرة لسياسات التجويع التي تُمارس في سياق الحرب".انتهاك صارخ لحقوق الأسرى من جانبها، اعتبرت الأستاذة، لطيفة حمدي، وهي مدرسة، شاركت في الوقفة الاحتجاجية، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل "انتهاكًا لأبسط الحقوق الإنسانية المكفولة للأسرى بموجب القانون الدولي".وأضافت أن "الإدانات الدولية الحالية غير كافية"، داعية إلى "بناء ضغط عالمي حقيقي تشارك فيه كل القوى المناهضة للحرب والانتهاكات".دعوات متجددة لتجريم التطبيعوفي السياق ذاته، قال الناشط في لجنة كسر الحصار، جمال البحريني، إن إقرار مثل هذا القانون "يشكل ضربًا لكل المبادئ الإنسانية والقانونية التي تكفل حماية الأسرى".كما اعتبر أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية رئيسية، بوصفها "الداعم الأساسي لإسرائيل سياسيا وعسكريا"، داعيًا إلى تحرك دولي لمحاسبة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في 30 مارس/آذار الماضي، على مشروع قانون ينص على إمكانية الحكم بالإعدام على من يتسبب “عمدا في وفاة شخص بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية المساس بوجود الدولة”، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة.ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقديرات حقوقية إلى وجود أكثر من 9500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال، في ظل تقارير متواترة عن تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي، في خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.وفي تونس، تعود مسألة تجريم التطبيع إلى الواجهة مجددًا، حيث كانت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان قد شرعت، منذ أغسطس/آب 2023، في دراسة مقترح قانون بهذا الخصوص، في سياق تاريخي من المقاطعة الرسمية لإسرائيل منذ عام 1948، وإن اختلفت درجات تطبيقها بين الدول العربية.
أثار مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، أواخر الأسبوع الماضي، الذي يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، موجة استياء واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، وسط تحذيرات من تداعياته على أوضاع الأسرى، واعتباره تصعيدًا خطيرًا في سياق الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.
وفي تونس، خرج عشرات الطلبة الجامعيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، للتنديد بالقانون الجديد، والتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"تشريع القتل"، إلى جانب تجديد المطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
ورفع المحتجون شعارات تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، و"أدخلوا المساعدات"، "لا لتجويع الأطفال" في إشارة إلى ما يعتبرونه سياسة حصار وتجويع تستهدف المدنيين.
ويتقاطع هذا الحراك الطلابي مع موقف رسمي تونسي، حيث أدان البرلمان التونسي، في بيان صادر تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، بشدة إقرار هذا القانون، واعتبره "ذا صبغة فاشية وعنصرية"، محذرًا من كونه يمثل "تصعيدًا خطيرًا يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية".
ودعا البرلمان التونسي مختلف برلمانات العالم إلى التحرك العاجل لإدانة هذا التشريع والضغط من أجل حماية الأسرى، معتبرًا أن القانون "جريمة حرب موصوفة تضاف إلى سجل الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تحركات داخل المجلس، حيث وقع عدد من النواب على عريضة تطالب باستئناف جلسات المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، الذي ظل معلقًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
"لا للإعدام"... صوت الطلبة يتصاعد
في هذا السياق، قال الطالب في الاتحاد العام لطلبة تونس، محمد أمين القطايفي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن الطلبة التونسيين "يرفضون بشكل قاطع تمرير أي قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا نحو تصعيد التحركات، قد يصل إلى حد الاعتصام أمام السفارة الأمريكية في العاصمة، في حال عدم التراجع عن هذا القرار.
وأضاف أن "قضية الأسرى اليوم تختبر ضمير العالم، خاصة في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات تتم في الخفاء"، معتبرًا أن ما يحدث "يتجاوز حدود الانتهاكات إلى سياسات ممنهجة من التنكيل والإبادة".
وأشار القطايفي إلى أن توقيت طرح القانون يتزامن مع إجراءات ميدانية أخرى، من بينها إغلاق المسجد الأقصى منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، معتبرًا أن ذلك "محاولة لصرف الأنظار عن مخططات أوسع".
كما شدد على أن الاتحاد العام لطلبة تونس كان من أوائل الداعين إلى التظاهر دعمًا للفلسطينيين، مؤكدًا استمرار التحركات إلى حين "إسقاط هذا القانون والدفاع عن حقوق الأسرى".
وفي سياق متصل، لفت إلى أن "نحو 85 طفلًا قضوا جوعًا في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "نتيجة مباشرة لسياسات التجويع التي تُمارس في سياق الحرب".
انتهاك صارخ لحقوق الأسرى
من جانبها، اعتبرت الأستاذة، لطيفة حمدي، وهي مدرسة، شاركت في الوقفة الاحتجاجية، أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل "انتهاكًا لأبسط الحقوق الإنسانية المكفولة للأسرى بموجب القانون الدولي".
وقالت في تصريح لـ"سبوتنيك": "إسرائيل تواصل خرق القانون الدولي دون رادع، وتمضي في سياسات التنكيل بالشعب الفلسطيني وأسراه، وهو ما يستوجب تحركًا شعبيًا ودوليًا أوسع".
وأضافت أن "الإدانات الدولية الحالية غير كافية"، داعية إلى "بناء ضغط عالمي حقيقي تشارك فيه كل القوى المناهضة للحرب والانتهاكات".
وفي السياق ذاته، قال الناشط في لجنة كسر الحصار، جمال البحريني، إن إقرار مثل هذا القانون "يشكل ضربًا لكل المبادئ الإنسانية والقانونية التي تكفل حماية الأسرى".
وأكد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن البرلمان التونسي "مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التعجيل بالمصادقة على قانون يجرم التطبيع"، في ظل ما وصفه بـ"التصعيد غير المسبوق ضد الفلسطينيين".
كما اعتبر أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية رئيسية، بوصفها "الداعم الأساسي لإسرائيل سياسيا وعسكريا"، داعيًا إلى تحرك دولي لمحاسبة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في 30 مارس/آذار الماضي، على مشروع قانون ينص على إمكانية الحكم بالإعدام على من يتسبب “عمدا في وفاة شخص بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية المساس بوجود الدولة”، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقديرات حقوقية إلى وجود أكثر من 9500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال، في ظل تقارير متواترة عن تعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي، في خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وفي تونس، تعود مسألة تجريم التطبيع إلى الواجهة مجددًا، حيث كانت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان قد شرعت، منذ أغسطس/آب 2023، في دراسة مقترح قانون بهذا الخصوص، في سياق تاريخي من المقاطعة الرسمية لإسرائيل منذ عام 1948، وإن اختلفت درجات تطبيقها بين الدول العربية.
شريط الأخبار
0
تم حظر دخولك إلى المحادثة لانتهاكالقواعد.
ستتمكن من المشاركة مرة أخرى بعد:∞.
إذا كنت غير موافق على الحظر، استخدم<"a href="https://sarabic.ae/?modal=feedback>صيغة الاتصال
تم إغلاق المناقشة. يمكنك المشاركة في المناقشة في غضون 24 ساعة بعد نشر المقال.
