https://sarabic.ae/20260417/ملف-الهجرة-غير-النظامية-يثير-جدلا-تحت-قبة-البرلمان-التونسي-1112630052.html
ملف الهجرة غير النظامية يثير جدلا تحت قبة البرلمان التونسي
ملف الهجرة غير النظامية يثير جدلا تحت قبة البرلمان التونسي
سبوتنيك عربي
عاد ملف الهجرة غير النظامية في تونس إلى واجهة الجدل، حيث تصاعدت أصوات تدفع نحو تبني مقاربة أكثر صرامة في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، تقوم أساسا على... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T08:51+0000
2026-04-17T08:51+0000
2026-04-17T08:51+0000
تونس
مهاجر غير شرعي
البرلمان التونسي
دعوات
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/01/1080620850_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_9010644ee72b8246a13ed7ffe25b9013.jpg
ويكشف الجدل تحت قبة البرلمان التونسي، في عمقه عن إشكال أوسع يتعلّق بكيفية إدارة ملف الهجرة في تونس، ليس فقط من زاوية أمنية أو قانونية، بل أيضا من منظور حقوقي وإنساني، يضمن حماية الفئات الهشة من كل أشكال التمييز والعنف، ويضع حدا لتصاعد خطاب الكراهية الذي يهدد بتقويض قيم التعايش داخل المجتمع. وأوضحت المسدي، وهي من بين النواب الذين تقدموا بعريضة إلى الرئيس التونسي تدعو إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين، أن "هذا التوجه يستند إلى مخاوف تتعلق بالتركيبة الديموغرافية في البلاد"، وأضافت: "قدمنا مقترح قانون داخل البرلمان يهدف إلى تنظيم عمليات الترحيل، سواء في إطار العودة الطوعية أو من خلال تأطير قانوني للعودة القسرية، إلا أنه لم يُعرض إلى حد الآن للنقاش". في المقابل، قدم وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة استماع عقدها البرلمان مؤخرا، رواية مختلفة نسبيا، إذ أكد أن تونس "نجحت إلى حد كبير في إدارة ملف المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، رغم تعقيداته وتشابك أبعاده"، وأوضح أن التعاطي مع هذا الملف يتم "في إطار احترام القانون والمواثيق الدولية"، في محاولة للتوفيق بين متطلبات السيادة الوطنية والالتزامات الحقوقية.تحذيرات من الانزلاق نحو خطاب تمييزيوفي مقابل الدعوات المتصاعدة إلى الترحيل، برزت داخل البرلمان أيضا مواقف تحذّر من خطورة الانزلاق نحو خطاب تمييزي قد يفاقم من هشاشة أوضاع المهاجرين ويهدد التماسك الاجتماعي. وأوضح العابد، أن "التعاطي مع هذا الملف يجب أن يظل محكوما بالالتزامات الدستورية والدولية لتونس"، مشددا على أن "احترام الكرامة الإنسانية وعدم التمييز، إلى جانب ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، تبقى مبادئ لا يمكن التفريط فيها بغض النظر عن الوضعية القانونية للأشخاص".وشدد العابد على أن "أي توجه نحو الترحيل يجب أن يتم في إطار القانون، مع احترام الضمانات الفردية والإجراءات القانونية الواجبة"، محذرا من مخاطر التعميم أو التحريض، بقوله: "نرفض كل أشكال الخطاب العنصري أو التمييزي، أيا كان مصدره، ونعتبره تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي ولمبادئ دولة القانون". خطة جديدة لإدارة ملف الهجرةفي سياق النقاش الدائر حول سبل التعاطي مع الهجرة غير النظامية، دعا النائب محمد علي التومي، إلى مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة، معتبرا أن "بعض التصريحات الأخيرة تكرّس مناخا سلبيا تجاه المهاجرين، خاصة النساء من أفريقيا جنوب الصحراء".وبين أن ملف الهجرة غير النظامية "يتطلب من الدولة التونسية وضع خارطة طريق جديدة بالتنسيق مع دول الجنوب، تقوم على مقاربة اقتصادية وسياسية شاملة، بما يساهم في تخفيف العبء عن تونس ومعالجة جذور الظاهرة".ويُذكر أن هذه المذكرة أثارت منذ توقيعها موجة من الانتقادات، حيث اعتبرت عدة منظمات أنها قد تفضي إلى انتهاكات لحقوق المهاجرين، سواء التونسيين داخل فضاء "شنغن" أو المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء داخل تونس، ما يعكس حجم التحديات التي لا تزال تحيط بإدارة هذا الملف الشائك، في غياب توازن واضح بين الاعتبارات السيادية والالتزامات الحقوقية.
https://sarabic.ae/20260410/مسار-الهجرة-المهنية-الآمنة-نحو-أوروبا-مكسب-لشباب-تونس-أم-إعادة-إنتاج-للأزمة؟-1112452301.html
https://sarabic.ae/20260116/من-بينها-تونس-لماذا-علق-ترامب-تأشيرات-الهجرة-من-75-دولة-وماهي-الانعكاسات-المحتملة-لهذا-القرار؟-1109322794.html
https://sarabic.ae/20251218/البرلمان-الأوروبي-يصادق-على-نصين-لتشديد-سياسة-الهجرة-ما-انعكاسات-القرار-على-تونس؟-1108299989.html
https://sarabic.ae/20251107/العودة-الطوعية-تشعل-الجدل-في-تونس-حول-إدارة-ملف-الهجرة-1106841935.html
https://sarabic.ae/20260404/إنقاذ-44-مهاجرا-قبالة-السواحل-التونسية-وسط-ظروف-مأساوية-1112270146.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
تونس, مهاجر غير شرعي, البرلمان التونسي, دعوات, تقارير سبوتنيك, حصري
تونس, مهاجر غير شرعي, البرلمان التونسي, دعوات, تقارير سبوتنيك, حصري
ملف الهجرة غير النظامية يثير جدلا تحت قبة البرلمان التونسي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
عاد ملف الهجرة غير النظامية في تونس إلى واجهة الجدل، حيث تصاعدت أصوات تدفع نحو تبني مقاربة أكثر صرامة في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، تقوم أساسا على تسريع إجراءات الترحيل، بوصفها الخيار الأكثر "واقعية" لاحتواء ما يرونه تفاقما للظاهرة، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر تغذية خطاب عنصري يهدد السلم الاجتماعي.
ويكشف الجدل تحت قبة البرلمان التونسي، في عمقه عن إشكال أوسع يتعلّق بكيفية إدارة ملف الهجرة في تونس، ليس فقط من زاوية أمنية أو قانونية، بل أيضا من منظور حقوقي وإنساني، يضمن حماية الفئات الهشة من كل أشكال التمييز والعنف، ويضع حدا لتصاعد خطاب الكراهية الذي يهدد بتقويض قيم التعايش داخل المجتمع.
وفي السياق، أكدت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "مسألة ترحيل المهاجرين غير النظاميين باتت ضرورة قصوى في تونس"، معتبرة أن "تناول هذا الملف تحت قبة البرلمان تم إخراجه عن سياقه الحقيقي".
وأوضحت المسدي، وهي من بين النواب الذين تقدموا بعريضة إلى الرئيس التونسي تدعو إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين، أن "هذا التوجه يستند إلى مخاوف تتعلق بالتركيبة الديموغرافية في البلاد"، وأضافت: "قدمنا مقترح قانون داخل البرلمان يهدف إلى
تنظيم عمليات الترحيل، سواء في إطار العودة الطوعية أو من خلال تأطير قانوني للعودة القسرية، إلا أنه لم يُعرض إلى حد الآن للنقاش".
كما شددت على مساندتها لموقف الرئيس الذي أكد في أكثر من مناسبة أن "تونس لن تكون أرض عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين"، معتبرة أن غياب "قرار رسمي حاسم" ساهم في تفاقم الأزمة داخل البلاد.
في المقابل، قدم وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة استماع عقدها البرلمان مؤخرا، رواية مختلفة نسبيا، إذ أكد أن تونس "نجحت إلى حد كبير في إدارة ملف المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، رغم تعقيداته وتشابك أبعاده"، وأوضح أن التعاطي مع هذا الملف يتم "في إطار احترام القانون والمواثيق الدولية"، في محاولة للتوفيق بين متطلبات السيادة الوطنية والالتزامات الحقوقية.
تحذيرات من الانزلاق نحو خطاب تمييزي
وفي مقابل الدعوات المتصاعدة إلى الترحيل، برزت داخل البرلمان أيضا مواقف تحذّر من خطورة الانزلاق نحو خطاب تمييزي قد يفاقم من هشاشة أوضاع المهاجرين ويهدد التماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الحقوق والحريات، ثابت العابد، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "اللجنة تتابع باهتمام وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس، لا سيما في ظل التقارير المتواترة التي تشير إلى تردي أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية".
وأوضح العابد، أن "التعاطي مع هذا الملف يجب أن يظل محكوما بالالتزامات الدستورية والدولية لتونس"، مشددا على أن "
احترام الكرامة الإنسانية وعدم التمييز، إلى جانب ضمان الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، تبقى مبادئ لا يمكن التفريط فيها بغض النظر عن الوضعية القانونية للأشخاص".
18 ديسمبر 2025, 13:23 GMT
ولفت إلى أن "معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تختزل في مقاربة أمنية أو إجرائية، بل تستوجب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والتنموية، فضلا عن مسؤولية الشركاء الدوليين في إدارة هذا الملف بشكل عادل ومتوازن".
وشدد العابد على أن "أي توجه نحو الترحيل يجب أن يتم في إطار القانون، مع احترام
الضمانات الفردية والإجراءات القانونية الواجبة"، محذرا من مخاطر التعميم أو التحريض، بقوله: "نرفض كل أشكال الخطاب العنصري أو التمييزي، أيا كان مصدره، ونعتبره تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي ولمبادئ دولة القانون".
خطة جديدة لإدارة ملف الهجرة
في سياق النقاش الدائر حول سبل التعاطي مع الهجرة غير النظامية، دعا النائب محمد علي التومي، إلى مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة، معتبرا أن "بعض التصريحات الأخيرة
تكرّس مناخا سلبيا تجاه المهاجرين، خاصة النساء من أفريقيا جنوب الصحراء".
وقال التومي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الخطاب السياسي كان من الأجدر أن يظل منسجما مع القيم الإنسانية الكونية، دون المساس بحقوق المهاجرات أو التقليل من خطورة الانتهاكات التي قد يتعرضن لها".
وبين أن ملف الهجرة غير النظامية "يتطلب من الدولة التونسية وضع خارطة طريق جديدة بالتنسيق مع دول الجنوب، تقوم على مقاربة اقتصادية وسياسية شاملة، بما يساهم في تخفيف العبء عن تونس ومعالجة جذور الظاهرة".
كما وجه التومي انتقادات لمذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2023، معتبرا أنها "خدمت بالأساس مصالح الجانب الأوروبي"، في إشارة إلى تركيزها على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجة أسبابها.
ويُذكر أن هذه المذكرة أثارت منذ توقيعها موجة من الانتقادات، حيث اعتبرت عدة منظمات أنها قد تفضي إلى انتهاكات لحقوق المهاجرين، سواء التونسيين داخل فضاء "شنغن" أو
المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء داخل تونس، ما يعكس حجم التحديات التي لا تزال تحيط بإدارة هذا الملف الشائك، في غياب توازن واضح بين الاعتبارات السيادية والالتزامات الحقوقية.
