باريس وستوكهولم تطالبان بتقييد واردات المستوطنات الإسرائيلية
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
أفادت تقارير إعلامية غربية، اليوم الاثنين، بأن فرنسا والسويد دعتا المفوضية الأوروبية إلى تشديد القيود على الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفرض رسوم جمركية وضوابط استيراد أكثر صرامة.
وبحسب ما أورده موقع "EUobserver" نقلًا عن وثيقة داخلية، تسعى باريس وستوكهولم إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا تجاه ما تصفانه بالنشاط الاستيطاني غير القانوني، في ظل تسارع وتيرته خلال الفترة الأخيرة. كما أشار "موقع يوراكتيف" إلى أن البلدين يدفعان باتجاه زيادة الضغط الأوروبي على إسرائيل، مع نية تقديم مقترحات جديدة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت وسائل الإعلام: "تدعو فرنسا والسويد المفوضية الأوروبية إلى تشديد الإجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتقترحان فرض تعريفات جمركية وضوابط استيراد أكثر صرامة على البضائع التي تدخل الاتحاد الأوروبي من هذه الأراضي".
وأشارت إلى أن البلدين يحتاجان بشكل عاجل إلى تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن التوسع الاستيطاني المتسارع، ويرغبان في تقديم حلول جديدة للوزراء خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت إلى أن البلدين يحتاجان بشكل عاجل إلى تكثيف الضغط على إسرائيل بشأن التوسع الاستيطاني المتسارع، ويرغبان في تقديم حلول جديدة للوزراء خلال الأسابيع المقبلة.
يأتي ذلك في سياق تحركات أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث كانت مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس، قد اقترحت، في سبتمبر/أيلول 2025، حزمة إجراءات تشمل تعليق بعض الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل. غير أن دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ يتطلب موافقة بالإجماع من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد، في اجتماعهم المرتقب، في 21 أبريل/نيسان، مقترحات تتعلق بفرض عقوبات محتملة، وفق ما أفادت به تقارير سابقة.
على صعيد متصل، كانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين. ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد، في اجتماعهم المرتقب، في 21 أبريل/نيسان، مقترحات تتعلق بفرض عقوبات محتملة، وفق ما أفادت به تقارير سابقة.
على صعيد متصل، كانت إسرائيل قد أقرت، في 8 فبراير/شباط، إجراءات تهدف إلى توسيع سيطرتها في الضفة الغربية، من بينها رفع القيود عن بيع الأراضي للمستوطنين. ويأتي ذلك رغم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى وقف النشاط الاستيطاني، وهو القرار الذي رفضت إسرائيل الالتزام به.
